عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لوایح زیرمجموعه FATF تصمیم‌گیری نکرد؟ گفت: «مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل می‌کند و حتی بعضی از مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد در صورتی […]
عبدالرضا هاشم‌زایی نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن یا نپیوستن ایران به لوایح زیرمجموعه FATF تصمیم‌گیری نکرد؟ گفت: «مدتی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از این وظیفه عمل می‌کند و حتی بعضی از مصوبات مجلس را با سیاست‌های کلی تطبیق می‌دهد در صورتی که در قانون اساسی سیاست‌های کلی مطرح نیست. در قانون اساسی همچنین شورای نگهبان نیز باید مصوبات مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و مجمع تشخیص نیز در نهایت باید اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را برطرف کند».
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «FATF در چهار لایحه در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و مجددا به مجلس بازگشت و نمایندگان بر برخی از مصوبات خود اصرار ورزیدند، این مصوبات سپس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص زمان مشخص نکرده است بلکه در قانون گفته شده مجمع تشخیص باید راجع به اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان اظهارنظر کند، معنی آن این نیست که مصوبات را همینطور تا ظهور حضرت مهدی(عج) بلاتکلیف بگذارند».
عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشان کرد: «ماندن این لوایح در مجمع تشخیص و اظهارنظر نکردن درباره آن خلاف منافع ملی بود. ما در نهایت با برجام توانستیم تا حدودی اجماع بین‌المللی را حاصل و تحریم‌ها را بشکنیم. در داخل مقداری اجازه ندادیم که مزایای برجام در دنیا و ایران استفاده شود و پس از آن هم که این فرد نامتعادل برای ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد باعث شد که برجام الان به این شکل در آید». وی در پاسخ به این سوال که چرا به صراحت نامی از مخالفان این لوایح در مجمع تشخیص و سایر نهادهای انتصابی برده نمی‌شود و تنها به این بسنده می‌کنند که اکثریت اعضای مجمع مخالف هستند؟ گفت: «این‌ها نشان داده‌اند که مخالف دولت‌ها هستند، نه تنها دولت روحانی، دولت قبلی هم همینطور وگرنه می‌بینیم که آقایان در این مجامع انتصابی به این شکل با این قبیل مصوبات مخالفت می‌کنند».
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در پاسخ به این سوال که چرا در گذشته و در دولت نهم و دهم با این لوایح مخالفت نمی‌شد؟ گفت: «یکدفعه می‌بینیم ۵۰۰ اما‌م‌جمعه در کل کشور با یک موضوع مخالفت می‌کنند، این یعنی سازماندهی شده است. خطبه‌ها را که نگاه می‌کنید می‌بینید که به یکباره موجی علیه یک اقدام مثل برجام یا FATF راه می‌افتد. همین آقایانی که در مجمع نیز همفکر هستند قاعدتا همان‌ها مخالفت می‌کنند. این در حالی است که مسائل اقتصادی مردم با دستور و خطبه حل نمی‌شود».
عضو کیمسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: « مساله این است که هرکسی با سلیقه خودش منافع ملی کشور را تعریف می‌کند، درصورتی که ما اگر منافع ملی کشور را در نظر بگیریم این مسائل و مشکلات پیش نمی‌آید».
وی درباره کارشناسانی که به نهادهای مختلفی در کشور مشاوره می‌دهند گفت: کارشناسی که به مجلس و دولت و مجمع و جاهای دیگر مشاوره می‌دهند باید نظر کارشناسی خود را بگوید. متاسفانه نادری از کارشناسان می‌بینند طرف مقابل‌شان میلش چیست تا بر اساس میل او نظر کارشناسی دهند که این به نظر من خیلی خطرناک است. به نظر من مخالفت با FATF و برجام بیشتر جنبه سیاسی دارد و نظر‌ها نظر کارشناسی نیست چون هیچ کارشناسی منافع کشور خود را به‌خاطر مسائل سیاسی فدا نمی‌کند».
