رئیس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بانک تسهیلات دهنده نیست، گفت: صندوق توسعه ملی صندوقی ارزی است که با وجود فراز و نشیبهای بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود. مهدی غضنفری در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت […]
رئیس صندوق توسعه ملی
با بیان اینکه بانک تسهیلات دهنده نیست، گفت: صندوق توسعه ملی صندوقی ارزی است که با وجود فراز و نشیبهای بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.
مهدی غضنفری در دیدار با هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز روند بازپرداخت تسهیلات صندوق نسبت به گذشته بهتر شده و جریان پرداخت مطالبات سرعت گرفته است، اظهار کرد: امروز بسیاری از مطالبات با نرخ روز ارز در حال بازپرداخت است، هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد که برای آنها در نشست با اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران، راهکارهایی
مطرح کردیم.
وی صندوق توسعه ملی را صندوقی ارزی معرفی کرد که با وجود فراز و نشیبهای بهای ارز، همچنان باید مطالبات آن به صورت ارزی پس داده شود.رئیس صندوق توسعه ملی با تاکید بر این نکته که نباید اجازه دهیم، صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، سیاست امروز حاکم بر صندوق توسعه ملی که منابع آن از فروش نفت تأمین میشود را سرمایهگذاری در حوزههای مختلف عنوان کرد و خواستار همراهی اتاق ایران برای تغییر نگاهها به جایگاه این صندوق در نظام اقتصادی کشور شد.
به اعتقاد غضنفری صندوق توسعه ملی، بانک تسهیلات دهنده نیست؛ بلکه محلی است که باید بودجه و منابع خود را برای نسلهای بعدی حفظ کند و برای تحقق توسعه گام بردارد.وی نرخ بازده صندوق در سالهای گذشته را بسیار پایین ارزیابی کرد و افزود: به دنبال راهی هستیم که با مشارکت بخش خصوصی علاوه بر افزایش نرخ بازده صندوق، سطح سرمایهگذاری آن را افزایش دهیم. در این راستا معتقدیم تولیدی مؤثر است که منجر به توسعه شود یعنی منابعی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار میگیرد باید پویا باشد و چنانچه یک بنگاه، منابع صندوق را حبس کند با جدیت با آن برخورد میشود تا منابع به صندوق برگردد و در اختیار واحد مؤثر دیگری قرار گیرد.
رئیس صندوق توسعه ملی رعایت نظم مالی در این حوزه را مهم خواند و گسترش چنین نگاهی بین بخشهای مختلف کشور را مورد تاکید قرار داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: یکی از خطوط قرمز صندوق این است که تبعات سیاستهای دولت یا یک دستگاه و نهاد که منجر به منع صادرات، قیمتگذاری و غیره میشود نباید گریبان صندوق را بگیرد. اگر نهادی قیمتگذاری میکند باید به تبعات و پیامدهای آن فکر کند و پاسخگوی آن باشد. صندوق با جدیت از اینکه تصمیم دولت یا یک وزارتخانه منجر به عدم بازپرداخت ارزی منابع صندوق شود، مقابله میکند.این مقام مسئول ادامه داد: تنها کاری که صندوق توسعه ملی برای حمایت از بنگاههایی که به دلیل سیاستهای دولت قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند، انجام میدهد، پذیرش درخواست امهال مشتریان است. در واقع صندوق هرگونه حمایتی که به خط قرمزهای آن خدشهای وارد نکند را میپذیرد.غضنفری درباره پرداخت تسهیلات ریالی از سوی صندوق نیز گفت: این منابع اندک است و با کمی ترجیح به حوزه کشاورزی و گردشگری اعطا میشود. برای استفاده از این منابع نیز متقاضیان باید به بانکهای عامل مراجعه کنند.پس از اظهارات غضنفری هیأت رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست بر ارزی بودن صندوق که یکی از خط قرمزهای آن است تاکید کردند و همراهی خوبی در این رابطه بین دو نهاد شکل گرفت.
جزئیات قرعه کشی جدید خودرو
سخنگوی وزارت صمت ضمن تشریح جزئیات سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو، گفت: ثبت نام در قرعه کشی از روز چهارشنبه ۱۶ شهریور آغاز می شود و ۳ روز هم ادامه دارد.
امید قالیباف در مورد ثبت نام در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه خودرو، اظهار کرد: سومین دوره ثبت نام در قرعه کشی از روز چهارشنبه ۱۶ شهریور آغاز میشود که ۳ روز هم مهلت دارد.
سخنگوی وزارت صمت افزود: در سومین دوره قرعه کشی یکپارچه حدود ۶۰ هزار خودرو عرضه میشود که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانی و بیست درصد ظرفیت قرعه کشی به خودروهای فرسوده اختصاص مییابد که فراتر از ۱۰ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ است.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تنظیم مؤثر بازار خودرو با روش قرعه کشی یکپارچه گفت: آرامش و کاهش قیمت خودرو در بازار و افزایش ۸ برابری شانس برنده شدن برای خودروهای پرطرفدار از جمله آثار مثبت قرعه کشی یکپارچه بود ضمن آنکه انتظار میرود تا پایان سال تمامی خودروها با افزایش تولید از شمول قرعه کشی خارج شوند. همچنین احتمالاً در این دور با افزایش تولید شاهد خروج خودروی دیگری از شمول قرعه کشی خواهیم بود.
شرکت دخانیات ایران موفقترین شرکت در کشت قراردادی است
معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکت دخانیات ایران سابقه طولانی در کشت قراردادی دارد.علیرضا مهاجر در مراسم رونمایی از شناسنامه الکترونیکی کشاورزان با بیان اینکه متأسفانه اقتصاد کشور ما با دلالی گره خورده و وقتی به تولید میرسیم چیزی به تولید کننده نمیرسد، گفت: در واردات جاذبههایی داریم که در تولید نیست.وی افزود: هند با جمعیت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون نفری علاوه بر اینکه شکم مردم خود را سیر میکند صادرات محصولات کشاورزی هم دارد.معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: در صنعت دخانیات میتوانیم به راحتی کل نیاز کشور را تأمین کنیم.وی با تاکید بر اینکه از فناوری جدید باید برای ارتقا کیفیت توتون و تنباکو استفاده شود تاکید کرد: توتون و تنباکو کشت داخل، چهره جهانی دارد و میتوانیم صادرکننده آن باشیم.معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در دوره تحریمها نه تنها جلوی صادرات سیگار به ایران گرفته نشد بلکه ارزانتر هم به ایران دادند.مهاجر ادامه داد: یکی از شرکتهایی که سابقه طولانی در کشت قراردادی دارد شرکت دخانیات است که باعث میشود کشاورز با طیب خاطر وارد کشت دخانیات شود.به گفته این مقام مسئول در وزارت جهاد ۷۰ درصد تولیدات کشاورزی کشور در حوزه زراعت است.
صادرات گاز مایع از پایانه نفتی بندر شهید باهنر آغاز شد
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از شروع فعالیت مجدد صادرات گاز مایع از بندر شهید باهنر خبر داد.
حمیدرضامحمدحسینی تختی در جمع خبرنگاران بیان داشت: با رفع موانع فنی و عملیاتی از سر گیری انتقال گازصادراتی در دستور کار قرار گرفت و نخستین محموله به میزان ۲هزار تن توسط یک فروند تانکر LPG صادر شد.
وی به وجود قابلیتها و ظرفیتهای مختلف بندر شهید باهنر نیز اشاره ای داشت و گفت: این بندر تنها پایانه صادرات گاز مایع در استان هرمزگان محسوب میشود که با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته شاهد افزایش تردد و انتقال توسط تانکرهای LPG به سراسر نقاط دنیا خواهیم بود.
محمدحسینی تختی افزود: تمامی ظرفیتهای این بندر چند منظوره آماده ارائه خدمات در زمینه صادرات فرآوردههای نفتی، غیرنفتی و حمل و نقل دریایی بینالمللی و داخلی است.
گفتنی است؛ بندر چند منظوره شهید باهنر با سابقه فعالیت بیش از ۶۰ سال با دارا بودن پایانه نفتی با دو پست اسکله فعال نفتی و متصل بودن به مخازن و خطوط انتقال فرآوردههای نفتی و گازی همواره در این حوزه پیشتاز است.
رونمایی معاون وزیر صمت از پرونده تخلف ۱۰۰ هزار میلیاردی مارلبرو
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: شرکت مارلبرو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محصول در ایران فروخته ولی ریالی از تعهدات مالی دولت را ایفا نکرده است.محمدمهدی برادران در مراسم رونمایی از شناسنامه الکترونیکی کشاورزان با بیان اینکه دولت سیزدهم حمایت از تولید ملی را در دستور کار دارد گفت: حمایت از تولید به این شکل است که یا وادارت محسوب میشود و یا تعرفه واردات افزایش مییابد.وی افزود: حمایت از کشت توتون و تنباکو جزو برنامههای دولت است و در سالهای گذشته که تولید توتون و تنباکو محدود شده و از کشورهای اطراف وارد میشد در سال جاری محدودیت کشت تنباکو برداشته شد.معاون صنایع عمومی وزارت صمت به پرونده شرکت مارلبرو اشاره و اظهار کرد: بزرگترین پروندهای که در خصوص تخلفات وجود دارد و درآمدهای دولت را پرداخت نکرده یک کمپانی خارجی است. مارلبرو ریالی مالیات نداده اما به راحتی سیگار وارد میکند. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مجموعه مارلبرو قاچاق کالا داشته و به تعهدات قانونی کشور عمل نکرده است.به گفته برادران هر سیگاری که کد رهگیری نداشته باشد اعم از داخلی و خارجی قاچاق محسوب میشود. برخی فکر میکنند سیگارهای عکس دار تولید داخل هستند اما در کردستان عراق سیگارهای تولید ما را به صورت غیرقانونی و تقلبی کپی و وارد بازار ایران میکنند.
صرفهجویی ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعتی انرژی با بازنگری در مصرف کولرهای آبی
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران در باره بازنگری برچسب مصرف انرژی کولرهای آبی گفت: این امر صرفهجویی ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت انرژی طی چهار سال به همراه خواهد داشت.«محمود کمانی» در جلسه هماندیشی و هماهنگی اجرای استاندارد جدید برچسب انرژی کولرهای آبی که با حضور معاونان و مدیران ساتبا، نمایندگان معاونت علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور و نیز سازندگان کولرهای آبی و الکتروموتورهای پربازده برگزار شد، درباره برنامه دولت سیزدهم و وزارت نیرو برای بهینهسازی مصرف برق و کاهش ۱۰ هزار مگاواتی ناشی از اجرای پروژههای بهرهوری افزود: جلوگیری از هدررفت انرژی و بهینهسازی یکی از راههای مهم کنترل مصرف برق به خصوص در فواصل گرم سال است که به همین منظور با توجه به سهم بالای کولرهای آبی در ساعت اوج مصرف تصمیم گرفته شد تا استاندارد انرژی کولرهای آبی مورد بازنگری قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد: طبق این برنامه پیشبینی میشود، طی چهار سال آینده در زمان پیک مصرف، بیش از ۱۲۰۰ مگاوات کاهش بار و ۲.۵ میلیارد کیلووات ساعت صرفهجویی انرژی الکتریکی را در کشور داشته باشیم.