در اردیبهشت، وزیر بهداشت خطاب به مردم، در توضیح بابت تصمیم جدید دولت برای حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی از ابتدای امسال و گرانتر شدن قیمت این اقلام به دلیل حذف ارز ترجیحی اعلام کرد که به سازمانهای بیمهگر دستور داده مابه التفاوت قیمت دارو و تجهیزات پزشکی را به جای دریافت از مردم، از منابع بیمهای پرداخت کنند.
ظفرقندی افزود: «طبق دستوری که وزارت بهداشت در مورد تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی و دارو صادر کرده، امسال بیمههای پایه موظفند مابه التفاوت افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی (به دنبال حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشکی) را تقبل کنند….».
اما این دستور مبنی بر افزایش نیافتن سهم پرداخت مردم، اجرایی نشد.
«محمد کردی» رئیس کانون بازنشستگان استانداری البرز نیز در گفتوگو با ایلنا با اشاره به افزایش ۴۶درصدی تعرفههای پزشکی ۱۴۰۴ در بخش خصوصی گفت: اگر ویزیت پزشکان در سال گذشته و امسال را مقایسه کنید متوجه میشوید ویزیت پزشکان عمومی و تخصصی افزایش ۵۵ تا ۸۹ درصدی داشته است که این میزان رشد قیمت باعث شده هر بازنشسته با بیمه تکمیلی فقط از ۲ بار ویزیت استفاده کند که با توجه به وضعیت جسمانی بازنشستگان، این تعداد پاسخگوی نیازهای درمانی آنان نیست.
در این میان، نارضایتی از کیفیت خدمات بیمههای درمانی نیز رو به افزایش است. بسیاری از بیمهها تنها بخشی از هزینهها را تقبل میکنند و بیمه تکمیلی نیز برای بیشتر کارگران با حقوق پایین، قابل دسترسی نیست.
کارشناسان معتقدند که ادامه این روند میتواند منجر به بروز بحرانهای اجتماعی و انسانی شود. به گفته مهدی رضایی، استاد اقتصاد سلامت، «اگر دولت برای کاهش هزینههای درمانی یا افزایش پوشش بیمهای اقدامی جدی نکند، سلامت قشر کارگر در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.»
نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد نشان میدهد طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ مطابق مصوبه شورای عالی کار حدود ۴۶ درصد افزایش یافت؛ که در این افزایش ۴۶ درصدی، هزینههای درمان کارگران هم لحاظ شد. افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی همواره فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینههای درمانی میتواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود.
توجیه برخی مسئولان برای افزایش هزینههای تعرفههای پزشکی میزان پرداختیهای بیمههایی مانند تأمین است. اما نکته مهم این است که وزارت بهداشت نباید صرفاًبه توان پرداخت بیمهها توجه کند. باید هزینههای واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرد. اینکه طی سالهای گذشته تأمین اجتماعی و سایر بیمههای پایه با مشکلات زیادی روبهرو هستند و توان پرداخت مطالبات مراکز درمانی را ندارند، دلیلی است که تعرفههای پزشکی گران شود؟
تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمهای در کشور است که برای هزینههای درمان مشکلات زیادی دارند.. بسیاری از مردم بویژه اقشار کمدرآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد از خدمات بیمهای بهرهمند نیستند و مجبورند هزینههای درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بیرویه تعرفههای درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، میتواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
در همین رابطه حسن حسننتاج ، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر، گفت: ارزش ریالی و قیمت محصولات دارویی افزایش و توان خرید مردم بهویژه خانوادههای دارای بیمار یا افراد مبتلا به بیماریهای مزمن کاهش یافته و علیرغم اینکه هزینههای زندگی بالا رفته اما درآمد اقشار ضعیف رشد چندانی نداشته، بنابراین باید فکری اساسی برای این بخش از جامعه کرد.
وی با یادآوری اینکه بیمه در کشورهای پیشرفته از ارکان اصلی تأمین سلامت عمومی محسوب می شوند و باید نقش جدیتری ایفا کنند، ادامه داد: اینکه برخی بیماران به دلیل هزینه های بالای درمان ناچار شوند به پزشک مراجعه نکنند یا از دریافت دارو منصرف شوند، پذیرفتنی نیست؛ عمده بیمهها در ایران دولتی یا وابسته به دولت هستند و این نهاد باید حمایتهایش را از بیمهها افزایش دهد.
نماینده مردم بابل در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت برنامهریزی برای حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج، گفت: این قشر باید بهطور ویژه تحت پوشش حمایتی قرار گیرند و در عین حال، مسئله مهمتر این است که چرا عمده منابع نظام سلامت صرف درمان میشود در حالی که پیشگیری و بهداشت باید در اولویت قرار گیرد.
حسن نتاج ادامه داد: ما هنوز نتوانستهایم گامهای مؤثری در حوزه بهداشت عمومی برداریم و عمده بودجهها صرف درمان میشود در حالی که اگر به سلامت آینده مردم فکر میکنیم باید نگاه را از درمانمحور به سمت بهداشتمحور تغییر دهیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به چالشهای موجود در توان مالی بیمهها گفت: بیمهها به تنهایی توانایی پاسخگویی به همه نیازها را ندارند و در بخش درمان اغلب با زیان مواجه هستند بنابراین نقش دولت در حمایت از بیمهها باید پررنگتر شود البته اکنون نیز دولت به نحوی از طریق بودجههای حمایتی با بیمهها همراهی میکند اما این حمایتها باید افزایش یابد تا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد که مجلس و کمیسیون بهداشت بهطور جدی پیگیر ارتقاء نظام سلامت کشور هستند و موضوع تقویت حمایتهای بیمهای و بهداشتمحور شدن سیاستهای سلامت را دنبال خواهند کرد.
