وزیر اقتصاد گفت: باید در بازطراحی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب قانون فعلی بر بازدارندگی اقدامات و تغییر موازنه هزینه و فایده فساد و تخلف تمرکز کرد. سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی آموزشی و تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و […]
وزیر اقتصاد گفت: باید در بازطراحی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب قانون فعلی بر بازدارندگی اقدامات و تغییر موازنه هزینه و فایده فساد و تخلف تمرکز کرد.
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی آموزشی و تخصصی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دو گونه تدابیر بر کنش و رفتار کارکنان در مساله مبارزه با تخلف و فساد در نظام اداری تاثیرگذار است، اظهار داشت: یک دسته عواملی است که بر ترتیبات و ترجیحات ذهنی و ارزش های حاکم بر انتخاب های افراد تاثیرگذار است که باید بتوانیم این ترجیحات و ارزش های حاکم بر ذهن مدیران و کارکنان را به حدی تقویت کنیم که در مواجهه با تخلف و بزنگاه های دوراهی قانون و خلاف قانون، حتماً قانون مداری را برگزینند و آلوده مفاسد و تخلف از قانون نشوند.
وی ادامه داد: این تدابیر با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما سازگار است و آموزه های دینی ما امکان نوسازی مدیران به سمت قله های اخلاقی را فراهم می کند اما متاسفانه در این زمینه بیشتر دچار ظاهر، مناسک و شعارها بودیم به جای آنکه بیشتر پرورش درونی داشته باشیم تا اگر حتی هیچ هیات تخلفی نبود خود کنشگران اقتصادی ما درست ترین انتخاب را داشته باشند.
وزیر اقتصاد دسته دوم تدابیر برای مبارزه با تخلفات و مفاسد را مربوط به تغییر موازنه هزینه – فایده فساد و تخلف برشمرد و گفت: تغییر موازنه باید به گونه ای باشد که اگر در مجموعه نظام اداری ما مدیران و کارکنانی باشند که از منظر عوامل ارزشی و انتخاب های اخلاقی و پرورش و نهادینه شدن قانونمندی دچار مشکل باشند، حداقل به جهت منافع و مصالح کاری، اقتصادی و کوتاه مدت خود تصمیم به ترک تخلف و انتخاب مسیر درست
داشته باشند.
خاندوزی تصریح کرد: باید به نحوی در سازمان ها تدبیر شود که اگر با نیروهای متعهد و ارزشمدار هم مواجه نبودیم، این ترتیبات هزینه تخلف و فساد را تا حدی بالا ببرد که انجام ندادن آن برای همین نیروها هم هزینه دار شده و انتخاب آنها نباشد.
وی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را از موثرترین عواملی دانست که وقتی فعال اقتصادی به دستگاهی مراجعه می کند، می توانند هزینه انتخاب مسیر غیر قانونی را تا جایی بالا ببرند که اکثریت مدیران و کارکنان به سمت مسیر درست و قانونی هدایت شوند.
وزیر اقتصاد در عین حال گفت: همچنین ترتیبات هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می تواند به گونه ای باشد که هزینه تخلف بسیار کم، زمان بر و قابل چانه زنی باشد و هزار راه فرار برای متخلفان فراهم کند؛ اگر نوع ترتیبات به این صورت باشد و در اکثریت موارد، راه فرار آسان را تداعی کند این ساز و کار نخواهد توانست ترازوی هزینه- منفعت تخلف را تغییر دهد و این ساز و کار بی اثر خواهد شد.
وی از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری خواست که در این زمینه به خودارزیابی صریح و صادقانه برسند و اگر نتوانسته اند موازنه هزینه و فایده تخلف را تغییر دهند در این زمینه
تجدید نظر کنند.
وزیر اقتصاد گفت: نوع کارکرد هیات های رسیدگی باید آنقدر بازدارندگی داشته باشد که افراد تصمیم به عدم تخلف بگیرند؛ اگر کارکرد و خروجی هیات ها چنین باشد دست مریزاد دارد و اگر این نیست و در بدنه بانکی، گمرکی، مالیاتی و بیمه ای چنین ادراکی از عملکرد شما وجود ندارد باید تجدید نظر و بازسازی داشته باشید.
خاندوزی تاکید کرد: ممکن است هیات ها نتوانسته باشند به خوبی اقدامات خود را منعکس کنند که البته این نقطه ضعف جدی است که تلاش های ارزشمندی که صورت می گیرد در پستو می ماند و بعضاً گرفتار برخی دیگر از ملاحظات هستیم که گمان می کنیم در برخی موارد مساله فرد است، در حالی که ممکن است مساله فرد نباشد و یک مجموعه درگیر جریان مستمری از تخلفات باشد؛ در این موارد اگر منفعت سازمان ایجاب می کند که اطلاع رسانی شود ولو بدون اعلام هویت فرد متخلف باید به جهت بازدارندگی، برخوردها
اطلاع رسانی شود.
وزیر اقتصاد رسیدگی سریع و به موقع و اطلاع رسانی از برخوردهای نزدیک با فساد و متخلفان را از دیگر عواملی دانست که متخلف را از زمان بر بودن برخورد مطئمن نمی کند و هزینه تخلف و فساد را
بالا می برد.
وی از هیات های رسیدگی به تخلفات خواست با در نظر گرفتن تمام متغیرهای بازدارنده و در چارچوب قانون موجود، معماری و طراحی جدیدی برای عملکرد بازدارنده خود داشته باشند و تاکید کرد: البته نظر رئیس جمهور محترم این است که قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد بازنگری و ارتقا قرار گیرد اما به هر حال در شرایط فعلی باید در چارچوب قانون فعلی، امکان تغییر متغیر ها، رفع ضعف عملکردها و بازدارندگی بررسی و فراهم شود.
خاندوزی تصریح کرد: موفقیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در برخورد با مفاسد، صرفاً محکوم کردن قربانیان فساد نیست، بلکه عملکرد این هیات ها در تکوین و ایجاد مکانیسمی در گمرک، بیمه، بانک و مالیات و … است که بازدارنده باشد، اگر چنین باشد در مسیر سالم سازی اقتصاد
حرکت می کنیم.
وزیر اقتصاد تقلیل مسئله سالم سازی و مبارزه با فساد اداری به مسئله شخصی را درست ندانست و تاکید کرد: مجموعه کارکرد هیات ها و دستگاه های نظارتی باید به گونه ای باشد که سیستم با آلودگی و فساد کمتر به پیش رود.
خاندوزی هیات های رسیدگی به تخلفات را یکی از چرخ دنده های اصلاح نظامات اقتصادی برشمرد و تحول و معماری دوباره این هیات ها را با معیارهای پیش گفته و کارکردهایی که به آن اشاره شد، ضروری دانست.
وزیر اقتصاد قانون مداری و برخورد با عدم اجرای قانون حتی در موارد که منجر به فساد نمی شود را امری حیاتی دانست و تاکید کرد: در چنین مواردی حتی اگر منفعت مادی و غیر مادی برای متخلف وجود نداشته باشد اما باید برخورد صورت گیرد چرا که چنین تخلفاتی مجموعه سیاستگذاری کشور را ضعیف نشان می دهد، که علی رغم تاکید قانون اما فعالان اقتصادی احساس می کنند که دستگاه اولویت های مطرح شده در قانون و از سوی مسئولان را ندارد و مثلاً در مهلت های مقرر شده درباره صدور مجوز ها درست اقدام نمی کنند و معمولاً این موارد، حتی برای متخلف هزینه هم
نداشته است.
وی در پایان گفت: عملکرد هیات های بازرسی در پیشبرد یک سیاست و دعوت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به فعالیت های مولد اقتصادی چه بسا از دعوت رسمی بالاترین مقامات رسمی هم موثرتر باشد چرا که بعد از دعوت مسئولان رسمی کشور به مشارکت فعالان اقتصادی ممکن است آنها در عمل درگیر بروکراسی شوند و این دعوت عایدی برای آنها نداشته باشد. این مدیران و کارکنان هستند که با عمل به قانون و سیاست ها تعیین می کنند که مثلاً صدور مجوز چقدر زمان بر و فرسوده کننده باشد و همین عملکردها ممکن است سرمایه گذار و فعال اقتصادی را به سمت فعالیت غیر مولد اقتصادی هدایت کند.
وزیر صمت:
۲۸ درصد ذخایر معادن غیرفعال است
وزیر صمت با اشاره به وجود ۱۰ هزار معدن در کشور گفت: متأسفانه ۲۸ درصد ذخایر معادن کشور غیر فعال هستند.
رضا فاطمی امین ظهر سه شنبه در افتتاح یک طرح صنعتی در سیرجان گفت: در کل کشور ۱۰ هزار معدن وجود دارد که با وجود اقدامات انجام شده ۲۸ درصد ظرفیت این معادن همچنان غیر فعال است که برای رفع این مشکل نیاز به برنامه ریزی و تلاش بیشتر داریم.
وی عنوان کرد: بیشتر معادن غیر فعال در حوزه معادن مصالح و سنگهای ساختمانی است.
وی با اشاره به وجود شرکتهای توانمند در زمینه فعالیتهای معدنی و صنایع وابسته در کشور گفت: این شرکتهای معدنی به بلوغ مالی و توانمندی رسیدهاند که باید از این فرصت برای رفع مشکلات موجود و موانع تولید استفاده کرد که میتواند به توسعه صنعت و معدن منجر شود.
وزیر صمت بیان کرد: یکی از سیاستهای جدی در حوزه صنعت و معدن استفاده از توان شرکتهای دانش بنیان است که باید در همه حوزههای صنعت و معادن این مهم در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مجموع معادن کشور ۵۰۰ میلیون تن استخراج انجام میشود که با اقدامات انجام شده فقط ۴.۵ میلیون تن صادرات خام فروشی انجام شده اما در ادامه مسیر گرفتار نیمه خام فروشی شدهایم که باید با توسعه صنایع وابسته پس از ایجاد ارزش افزوده صادرات انجام شود.
وزیر صمت بیان کرد: باید زنجیره تولید در زمینههای مختلف کامل شود مثلاً در کشور ۷ میلیون تن فولاد نیمه خام از کشور صادر میشود اما در برخی موارد شاهد واردات ورق فلزی هستیم که نتیجه زنجیره ناقص است.
وی گفت: تکمیل زنجیره تولید برای خودکفایی در دستور کار قرار دارد و این کار با توجه به زنجیرههای تأمین و توزیع مناسب در مناطق جغرافیایی کشور انجام میشود.
وزیر صمت در ادامه به قانون هزینه تخصیص ۱۵ درصد مالیات معادن به مناطق معدنی اشاره کرد و گفت: این قانون را در دولت مطرح کردیم و دولت این مهم را در بودجه ۱۴۰۱ به مجلس فرستاد و در نهایت مصوب شد و عملاً و قانونا این ۱۵ درصد باید در مناطق معدنی هزینه شود.
وزیر نفت:
توسعه میدان آزادگان ۱۱۵ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور دارد
وزیر نفت گفت: توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار عایدی و درآمدزایی برای کشور ایجاد و ۲۴ هزار نفر اشتغالزایی به همراه دارد.
جواد اوجی در خصوص آیین امضای تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانکها و شرکتهای اکتشاف و تولید گفت: میدان نفتی آزادگان یک میدان مشترک میان ایران و عراق است، مدلهای توسعه میدان نفتی مشترک آزادگان با برنامهریزی و مطالعات انجام شده در شرکت ملی نفت طی ماههای اخیر، طراحی شده، اما تأمین مالی، یکی از بحثهای مهم درباره این میدان بود که امروز با استفاده از ظرفیت بانکها و هلدینگهای بزرگ اقتصادی، این موضوع نیز محقق شد.
وی با قدردانی از شخص رئیسجمهوری و معاون اول برای حمایت از این پروژه افزود: با سرمایهگذاری نزدیک به ۷ میلیارد دلار، ظرفیت تولید این میدان در سال دوم آغاز توسعه و افزایش تولید آن، به ۲۲۰ هزار بشکه و در طی هفت سال آینده، به ۵۷۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.
وزیر نفت تصریح کرد: در طول مدت بهرهبرداری ۲۰ساله میدان آزادگان، اگر مبنای هر بشکه نفت را ۸۰ دلار منظور کنیم، بالغ بر ۱۱۵ میلیارد دلار درآمدزایی برای کشور ایجاد و ۲۴ هزار نفر اشتغالزایی به همراه دارد، همچنین بهزودی اقدامهای عملیاتی برای افزایش تولید این میدان نیز انجام خواهد شد.
اوجی اظهار کرد: طبق اعلام شرکت ملی نفت ایران، در طرح توسعه آن، حفاری بیش از ۴۲۰ حلقه چاه تولیدی و تزریقی، ساخت ۵ منیفولد و نصب ۳۱۵ تا ۳۲۰ هزار کیلومتر خطوط لوله، از سوی شرکتهای پیمانکاری و سازندگان داخلی انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه میدان آزادگان یکی از بزرگترین میدانهای نفتی مشترک ما با عراق است، گفت: از این میدان هماکنون روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت برداشت میشود که با برنامهریزی و مطالعاتی که همکاران ما در شرکت ملی نفت ایران طی ۴ تا ۵ ماه اخیر انجام دادند و الگوهای خوبی نیز طراحی کردند و نشستهایی که در سازمان برنامه و بودجه داشتیم امروز اتفاق خوبی در بحث تأمین مالی آن رقم خورد.
با دستور معاون وزیر اقتصاد؛
ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل تا پایان تیر ماه تمدید شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نامه ای به مدیران کل امور مالیاتی از تمدید زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل و اصناف برای عملکرد سال گذشته، تا پایان تیر امسال خبر داد.
داوود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای به مدیران کل امور مالیاتی اعلام کرد: اصناف و صاحبان مشاغل میتوانند با توجه اوج شیوع کرونا در سال ۱۴۰۰ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال گذشته را تا پایان تیر ۱۴۰۰ ارائه دهند.منظور همچنین در این بخشنامه به مدیران کل مالیاتی گوشزد کرده که با توجه به شرایط کرونایی سال گذشته، محاسبه مالیات مقطوع ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشاغل و کسب و کارهای خرد و متوسط به گونهای باشد که با رعایت حداقل سودآوری نسبت به آخرین مالیات مقطوع سالهای قبل لحاظ شود.
تخلفات اصناف در خرداد؛ درج نشدن قیمت و گرانفروشی در صدر
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران ضمن تشریح جزئیات تخلفات اصناف در خرداد ماه، گفت: بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم عرضه و امتناع از ارائه کالا می شود.سعید محمدی پور در مورد تخلفات صنوف در خرداد ماه، اظهار کرد: در خرداد ماه امسال ۶۴ هزار و ۱۲۲ مورد بازرسی از صنوف توزیعی و خدماتی در استان تهران انجام شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران افزود: در این راستا تعداد ۶ هزار و ۵۸۵ پرونده تخلف به ارزش ۳۴ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان در معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت تهران تشکیل و جهت بررسی و تعیین تکلیف به مراجع ذی صلاح ارجاع شد.
وی گفت: بیشترین تخلفات صنفی صورت گرفته مربوط به عدم درج قیمت، گرانفروشی، عدم عرضه و امتناع از ارائه کالا میشود.محمدی پور ادامه داد: همچنین در این بازه زمانی ۶ هزار و ۹۹۱ مورد بازرسی در زمینه کالای قاچاق انجام که تعداد ۵۶ پروند به ارزش بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۱۴۱ میلیون تومان تشکیل شد که بیشترین کالاهای مکشوفه شامل لوازم آرایشی، دخانیات، لوازم خانگی و نوشیدنیهای غیرالکلی بوده است.وی تصریح کرد: گشتهای مشترک بازرسین این سازمان با دستگاههای متناظر و همکار مثل تعزیرات حکومتی، بازرسین اتحادیهها، بهداشت و درمان و پلیس امنیت اقتصادی و… به صورت ثابت برگزار میشود که در بازه زمانی ماه گذشته ۵۲۰۰ مورد گشت برگزار شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.
اتلاف سالانه ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی و مصرف ۹ میلیارد مترمکعب آب
رئیس سازمان ملی بهرهوری گفت: سالانه ۳۰ درصد تولیدات کشاورزی تلف میشود که برای تولید این مقدار ۹ میلیارد مترمکعب آب مصرف میشود.
میر سامان پیشوائی اظهار داشت: در بخش کشاورزی در سال حدود ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکنیم که حدود ۳۰ درصد از این ۱۳۰ میلیون تن، در طول زنجیره تامین از زمین تا مصرفکننده تلف میشود.پیشوائی گفت: برای این ۳۰ درصد ما حدود ۹ میلیارد متر مکعب آب در کشوری که تنش آبی جدی است، مصرف میکنیم. این فقط موضوع آب است و اینکه چقدر نیروی کار مصرف میشود و چقدر سوخت و حمل و نقل و انرژی مصرف میشود، بماند.وی افزود: کل مصرف آب شرب کشور ما سال گذشته، حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب است و علت عمدهاش هم این است که در کالاهایی مثل آب، انرژی و یا مصارف واسطه دیگر، قیمت به قدری پایین است که در تبذیر و اسرافش از سوی مصرفکننده، چه در بخش خصوصی و چه دولتی، چندان حساسیتی نیست. یعنی به راحتی آب و انرژی اسراف میشود.