«نامزد ناکام جبهه پایداری»؛ سخنگوی شعام  ؟
«نامزد ناکام جبهه پایداری»؛ سخنگوی شعام  ؟
طی سه روزی که از گام نخست دولت چهاردهم مبنی بر رفع کامل فیلترینگ با رفع فیلتر از واتس‌اَپ و گوگل‌پلی گذشت، چند اتفاق مهم افتاد که می‌تواند حقایق بسیاری را مقابل افکار عمومی بگشاید.

نخست این‌که ۱۳۶ نماینده تنها چند ساعت مانده به آغاز جلسه روز چهارشنبه شورای عالی فضای مجازی، در نامه‌ای سه صفحه‌ای و در پنج بند، به اعضای شورا هشدار دادند که این کار در حقیقت دادن هدیه‌ای شگفتانه به دشمنان در جنگ نرم است و حرف‌هایی دیگر از این دست که هر روز بر منابر و تریبون‌ها تکرار می‌کنند.

درخصوص نامه ۱۳۶ نماینده، آنچه که از اصل نامه و محتوای آن، عجیب‌تر بود این بود که امضا و نام نمایندگانی که آن را امضا کردند، فاش نشد و برابر اطلاعی که ما داریم، چند تن از نمایندگان ازجمله «مجتبی زارعی کیاپی» نماینده حوزه انتخابابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس آن اندازه صداقت داشتند و گفتند که این نامه را امضا کردند.

البته می‌توان حدس زد امضای کدام نمایندگان، پای این نامه قرار دارد، نمایندگان جبهه پایداری که هم در قانون حجاب و هم در طرح صیانت، طی سه سال گذشته فعال بودند و برخی از نمایندگانی که همه مشکلات کشور را رها کردند و هر روز در صحن علنی مجلس برای دولت خط و نشان می‌کشند که ظریف را از دولت اخراج کنند و درخصوص مذاکره با غرب هشدار می‌دهند نیز پای این نامه را امضا کردند.

اما این نکته که همین نمایندگان، نام خود را نمی‌نویسند و امضای خود را رسانه‌ای نمی‌کنند گویای یک حقیقت بزرگ است و آن این‌که آن‌ها نیز می‌دانند قاطبه افکار عمومی با افکار و آرمان‌های پوشالی آنان، بیگانه است و این نمایندگان احتمالاً جامعه تراز و مدنظر خود را باید در خواب ببینند نه در بیداری.

این وکلای مردم که گویا خودشان هم می‌دانند یک شکاف وسیع بین اولویت‌های آنان و اولویت‌های موکلان‌شان وجود دارد، هراس دارند از این‌که در مطبوعات و به‌تَبَع آن در تاریخ نام‌شان در جمع مرتکبان چنین اقدامی درج گردد و حتماً قبل از مردم عادی، فرزندان و فرزندزادگان خودشان، آنان را زیر سوال می‌برند.

نکته دوم این است که این نمایندگان که برآمده از آرای حداقلی‌ترین مجلس جمهوری اسلامی هستند خودشان هم می‌دانند این مطالبه -ادامه فیلترینگ- نه در میان اکثریت جامعه که حتی در میان جامعه رأی‌دهندگان‌شان نیز جایی ندارد و به همین دلیل ناچار از مخفی نگاه داشتن نام و امضای خود بر پای چنین سندی هستند.

اتفاق دوم پس از آن روی داد که شورای عالی فضای مجازی واتس‌اَپ و گوگل‌پلی را رفع فیلتر کرد و ساعاتی بعد نیز این رفع فیلتر اِعمال شد.
برخی سیاسیون طرفدار فیلترینگ مانند «قدیری ابیانه» در رسانه‌های اجتماعی مدعی شدند که دولت چهاردهم قصد دارد ایران را تایلند کند که با آن کاری نداریم.

طرفداران این نگرش همچنین فراخوانی مبنی بر تظاهرات موتوری و خودرویی در تهران دادند که پس از نماز جمعه ۷ دیماه -دیروز- برگزار شود. این فراخوان در فضای مجازی انتشار وسیعی داشت و حتی برخی فعالان و چهره‌های شاخص سیاسی همراه و همسو با دولت و اکثریت مردم در این موضوع-احتمالاً با این پیش‌بینی که ممکن است این فراخوان با استقبال بدنه اجتماعی جریانات تندرو مواجه شود- از دستگاه قضایی خواستند با آن برخورد کند و مجوزی برای چنین تجمعی ندهد.

روز گذشته این تظاهرات موتوری و خودرویی انجام شد و برخی فیلم‌ها حکایت از مشارکت تنها چند موتور و خودرو در این تظاهرات خبر دادند و سایت «انتخاب» تعداد شرکت‌کنندگان را ده نفر اعلام کرد که البته مانند همیشه پرسروصدا بودند و نسبت به «فتنه مُرجِفون» هشدار می‌دادند.
این فراخوان و راهپیمایی پس از آن نیز نشان داد وزن این گروه‌ها در کف جامعه چقدر است.

اتفاق سوم به «سعید جلیلی» دولت‌مرد سایه‌نشینی برمی‌گردد که مدتی است تحت تأثیر فشار ناشی از شکست ۱۵ تیر، سایه را رها کرد و هر روز آفتابی می‌شود. سعید جلیل در آخرین اظهارنظر خود ناپرهیزی کرد و پا در کفش شورای عالی امنیت ملی گذاشت.

نامزد انتخاباتی مورد علاقه جبهه پایداری مدعی شد توقف قانون حجاب ربطی به شعام نداشته است و شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه‌ای ندارد.

ادعای سعید جلیلی در شرایطی است که مجلس رسماً اعلام کرد اجرای قانون حجاب توسط شورای عالی امنیت ملی متوقف شد و قرار شد دولت موارد موردنظر خود را به مجلس اعلام کند و مجلس هم تغییرات و اصلاحاتی بر آن اعمال نماید تا در نهایت دولت چهاردهم به‌عنوان مجری مجاب شود و پس از آن این قانون توسط رییس مجلس ابلاغ گردد.

اگر ادعای سعید جلیلی درست است و شعام چنین مصوبه‌ای نداشته است پس چرا رییس مجلس که قبلاً گفته بود ۲۳ آذرماه این قانون را ابلاغ خواهد کرد، از این کار خودداری کرد، در صورت صحت ادعای سعید جلیلی، محمدباقر قالیباف مرتکب ترک فعال شده است.

همچنین شورای عالی امنیت ملی یک شورای فرادستی است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب کار می‌کند و مصوبات آن نیز تنها با امضای رهبر انقلاب، نافذ است. اگر ادعای سعید جلیلی درست است و شورا چنین مصوبه‌ای نداشته است، چرا سکوت کرده و خود بیانیه‌ای یا تکذیبیه‌ای نداده است و اساسا چرا سعید جلیلی باید در این زمینه اظهارنظر کند و تکذیبیه بدهد مگر سعید جلیلی سخنگوی شعام است ؟