حزب سوسیالیست اسپانیا سرانجام موفق شد قانون جابجایی قبر فرانکو، دیکتاتور پیشین این کشور را اجرایی کند. قرار است پنج شنبه آینده نبش قبرصورت گیرد. نزدیک به یک سال است که حزب حاکم اسپانیا سعی می کند مقبره ژنرال فرانکو را که در قبرستان، دره مرگ، در مادرید قراردارد را خراب کرده و او را […]
حزب سوسیالیست اسپانیا سرانجام موفق شد قانون جابجایی قبر فرانکو، دیکتاتور پیشین این کشور را اجرایی کند. قرار است پنج شنبه آینده نبش قبرصورت گیرد. نزدیک به یک سال است که حزب حاکم اسپانیا سعی می کند مقبره ژنرال فرانکو را که در قبرستان، دره مرگ، در مادرید قراردارد را خراب کرده و او را به قبرستانی در حومه مادرید موسوم به پاردو انتقال دهد.
در حال حاضر مقبره باشکوه فرانکو در ۵۰ کیلومتری شمال مادرید قراردارد. جمهوری خواهان و مخالفان دیکتاتور مشهور اسپانیا که عامل کشتار صدها هزار نفر در جنگ داخلی و مهاجرت میلیون ها اسپانیایی بود امیدوارند با ویرانی مقبره فرانکو، دیگر اسپانیا رسما میزبان احزاب فاشیست در مکانی لوکس و باشکوه نباشد. ژنرال فرانکو تنها دیکتاتور قرن بیستم است که هم چنان در اروپا مقبره ای دارد که محل زیارت هواداران ملی گرا و فاشیست اغلب اسپانیایی است.
اجرای قانون نبش قبر فرانکو در ماه های اخیر بدلیل شکایت خانواده وی به تعویق افتاد. سرانجام ۲۵ سپتامبر گذشته دادگاه اسپانیا با رد شکایت خانواده دیکتاتور سابق، قانون مورد تصویب پارلمان اسپانیا را اجرایی کرد و دوشنبه ۲۱ اکتبر دولت تصمیم به نبش قبر فرانکو گرفت.
پدرو سانچز، نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا، چه در مقام نماینده پارلمان و چه در راس قدرت همواره تلاش کرده است تا مقبره دیکتاتور را نابود کند. در جریان شکایت خانواده فرانکو از تصمیم پارلمان بر نبش قبر، ابتدا کلیسای اسپانیا از این شکایت حمایت کرد اما سرانجام کاردینال اعظم اسپانیا اعلام کرد که کلیسا مانع از اجرای این تصمیم نخواهدشد.
ژنرال فرانکو، در سال ۱۹۷۵ در مقبره ای که خود دستور ساخت آنرا داده بود، دفن شد. مشکل اصلی مخالفان دیکتاتور اسپانیا این است که او در کنار جمعی از قربانیان جمهوریخواه جنگ داخلی اسپانیا به خاک سپرده شده است. قربانیانی که بدلیل مبارزه با فرانکو کشته شدند. ژنرال فرانکو بین سال های ۱۹۳۹ تا پیش از مرگ، ۱۹۷۵، رهبر اسپانیا بود.
اعتراض مطبوعات استرالیایی به تحدید فعالیت رسانه‌ها
صفحه اول تمام رسانه‌های استرالیایی دوشنبه گذشته در اعتراض به عقبگرد آزادی مطبوعات و گسترش پنهان کاری در دولت این کشور، سیاه چاپ شدند.
این اعتراض البته به رسانه‌های چاپی محدود نماند؛ به گزارش خبرگزاری فرانسه تمام شبکه‌های تلویزیونی این کشور هم با پخش تبلیغ از مخاطبان خود می‌پرسند: «وقتی دولت حقیقت را از شما پنهان می‌کند، چه چیز را از شما پنهان می‌کند؟» این کارزار برای «دسترسی به حق آگاهی» چند ماه پس از عملیات پلیس فدرال استرالیا در دفتر کانال تلویزیونی ای‌بی‌سی ABC و خانه آنیکا اسمترست یکی از خبرنگاران نیو کورپ (News Corp) به راه افتاده است. این دو رسانه مطالبی را منتشر کرده بودند که باعث به دردسر افتادن دولت محافظه‌کار شده بود. به گزارش یورونیوز، در سال ۲۰۱۷، شبکه تلویزیونی ای بی سی در مجموعه برنامه‌ای درباره افغانستان از اسناد محرمانه‌ای پرده برداشته بود که نشان می داد مردی اهل افغانستان به نام بسم‌الله جان آزادی با فرزند شش ساله‌اش، صدیق الله در خانه خودش در روستایی در ولایت اروزگان به دست سربازان استرالیا در سال ۲۰۱۳ کشته شده‌اند. آنیکا اسمترست هم گزارشی را درباره تلاش دولت استرالیا برای جاسوسی از شهروندان این کشور منتشر کرده بود. رسانه‌های استرالیایی از خبرنگاران می‌خواهند تا در برابر مقررات سخت‌گیرانه دولتی در رابطه با مساله «امنیت ملی» تسلیم نشوند. برخلاف بسیاری از حکومت‌های مبتنی بر دموکراسی و حاکمیت قانون، استرالیا قانون یا بیانیه‌ای برای دفاع از آزادی رسانه‌ها ندارد. اسکات موریسون، نخست وزیر محافظه‌کار استرالیا همواره اتهام مشارکت دولت در تحقیقات از رسانه‌ها را رد و اعلام کرده است که همیشه به آزادی بیان باور دارد.
