این اصل تصریح دارد که: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است:
۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
۲. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
۳. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند».
هدف اصلی این اصل، ایجاد توازن بین این سه بخش و تعیین حدود فعالیت هر یک به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است. با این حال، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به منظور تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تغییراتی را در تفسیر و اجرای این اصل ایجاد کرد. این تغییرات، در برخی موارد، می‌توانند با نص و روح اصلی اصل ۴۴ در تعارض باشند.
*تعارضات احتمالی:
۱- تفسیر موسع از واگذاری‌ها:
سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با هدف کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، واگذاری گسترده فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را تجویز می‌کند. این در حالی است که اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی دولتی را محدود به موارد ضروری و مرتبط با حاکمیت و منافع ملی می‌داند. تفسیر موسع از واگذاری‌ها ممکن است منجر به خروج دولت از عرصه‌هایی شود که حضور آن برای حفظ منافع عمومی و عدالت اجتماعی ضروری است.
۲- تضعیف بخش تعاونی:
در حالی که اصل ۴۴ بر تقویت و گسترش بخش تعاونی تأکید دارد، سیاست‌های کلی آن، عمدتاً بر توسعه بخش خصوصی متمرکز است. واگذاری‌ها نیز اغلب به نفع بخش خصوصی انجام میشود و بخش تعاونی از فرصت‌های کافی برای توسعه و رقابت برخوردار نمی‌شود. این امر می‌تواند به تضعیف جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور و عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعی منجر شود.
۳- ایجاد انحصار و نابرابری:
واگذاری گسترده بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، در صورت عدم نظارت کافی، می‌تواند منجر به ایجاد انحصار و تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص شود. این امر با اهداف اصل ۴۴ در زمینه گسترش مالکیت و تأمین عدالت اجتماعی در تعارض است.
*ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با هدف کاهش موانع و تسهیل فرآیند راه‌اندازی کسب‌وکارها، در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار دارد. این طرح، با کاهش بروکراسی و تسریع در صدور مجوزها، می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کند.
با این حال، باید توجه داشت که تسهیل صدور مجوزها نباید به قیمت نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، بهداشتی، ایمنی و مناسبات حرفه ای صنفی تمام شود. همچنین، باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رقابت ناسالم در بازار ایجاد شود.
*تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضایی:
تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به منظور کاهش بروکراسی و تسریع در راه‌اندازی کسب‌وکارها، می‌تواند تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضایی داشته باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات منفی اشاره میشود:
۱- کاهش نیاز به خدمات وکالتی:
با تسهیل فرآیند صدور مجوزها و کاهش موانع قانونی برای تأسیس کسب‌وکارها، ممکن است متقاضیان کسب‌وکار به کمبود نیاز به مشاوره‌های حقوقی و وکالت برخورد کنند. این امر در کنار افزایش بی رویه وکلا، می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌ها و درخواست‌های حقوقی برای وکلا منجر شود و تأثیر منفی بر درآمد وکلا و فعالیت‌های نهاد وکالت داشته باشد.
۲- افزایش دعاوی قضایی:
تسهیل فرآیندها ممکن است به عدم دقت در رعایت قوانین و مقررات منجر شود. افرادی که بدون مشاوره حقوقی کافی اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار می‌کنند، ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شوند. این امر می‌تواند به افزایش دعاوی قضایی و پرونده‌های مرتبط با تخلفات و اختلافات ناشی از کسب‌وکارها منجر شود و بار بیشتری بر نهاد قضایی وارد کند.
۳- تضعیف کیفیت خدمات حقوقی:
کاهش نیاز به وکالت قانونی به این معناست که وکلا ممکن است با کاهش درآمد و فشار اقتصادی مواجه شوند. این امر می‌تواند باعث تضعیف کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده توسط وکلا و نهاد وکالت گردد. کمبود درآمد می‌تواند موجب نارضایتی در بین وکلا و افت انگیزه برای ارائه کادر خدمات با کیفیت شود.
۴- عدم هماهنگی با نظام قانونی:
تسهیل صدور مجوزها ممکن است به طور ناخواسته به تضعیف نظام قانونی و اصول حقوقی منجر شود. عدم رعایت دقت در فرآیند صدور مجوزها ممکن است به تداخل در قوانین و مقررات موجود و افزایش پرونده‌های حقوقی در نهاد قضایی منجر شود.
۵- مستعمل شدن حقوق عمومی:
تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش نظارت‌ها ممکن است به نفع برخی افراد خاص و کسب‌وکارهای بزرگ باشد و در نتیجه منجر به از بین رفتن حقوق عمومی و تضعیف رقابت عادلانه شود. این وضعیت می‌تواند به تضییع حقوق کوچک‌ترین کسب‌وکارها و ایجاد نابرابری در بازار منجر شود. نهاد قضایی ممکن است با قضایای پیچیده‌ای در این زمینه روبه‌رو شود.
*نتیجه‌گیری:
سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با هدف تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تغییراتی را در تفسیر و اجرای این اصل ایجاد کرد. این تغییرات، در برخی موارد، می‌توانند با نص و روح اصلی اصل ۴۴ در تعارض باشند.
برای تحقق اهداف اصل ۴۴، لازم است توازن مناسبی بین بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی ایجاد شود و از ایجاد انحصار و نابرابری جلوگیری شود.
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کند. اما باید توجه داشت که تسهیل صدور مجوزها نباید به قیمت نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، بهداشتی، ایمنی و مناسبات حرفه ای صنفی تمام شود.
اگرچه طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با هدف بهبود محیط اقتصادی و تشویق به سرمایه‌گذاری طراحی شده است، اما لازم است که در این راستا تبعات آن بر نهاد وکالت و نهاد قضایی نیز مورد بررسی قرار گیرد. برای جلوگیری از تأثیرات منفی، ایجاد کانال‌های قانونی و مشاوره حقوقی مناسب در فرآیند صدور مجوزها و توسعه آگاهی‌های حقوقی برای کارآفرینان ضروری است.
- نویسنده : دکتر حسن خلیل خلیلی / حقوقدان و وکیل دادگستری و کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی
