زهرا ایرانشاهی / با نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون فرسوده، شاهد صرفهجویی یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون لیتری سوخت خواهیم بود. قرار است ۶۵ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال که در کشور وجود دارد، در راستای سیاستهای دولت و تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، نوسازی شوند. در فاز نخست این طرح، تعداد پنج […]
زهرا ایرانشاهی /
با نوسازی ۵۰۰۰ دستگاه کامیون فرسوده، شاهد صرفهجویی یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون لیتری سوخت خواهیم بود. قرار است ۶۵ هزار دستگاه کامیون بالای ۴۰ سال که در کشور وجود دارد، در راستای سیاستهای دولت و تأکیدات وزیر راه و شهرسازی، نوسازی شوند. در فاز نخست این طرح، تعداد پنج هزار دستگاه کامیون با سرمایهگذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی و بهرهگیری از تسهیلات بانک صادرات ایران، نوسازی خواهد شد.
گفته شده که این طرح، صرفهجویی یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون لیتری سوخت را در یک دوره هفت ساله به دنبال خواهد داشت. در همین زمینه، سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای کشور اعلام کرده است که در راستای فعاليتهای خود در جهت نوسازی ناوگان باری كشور و استفاده از كليه ظرفيتهای قانونی مندرج در قوانين توسعه در نظر دارد به منظور تسريع در انجام روند نوسازی و براساس ماده (۳۰) قانون احكام دائمی برنامه كشور از تاريخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۹ از متقاضيان ورود خودروهای باری سنگين تا سه سال ساخت در آدرس اينترنتی خود (www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت نام بهعمل آورد.
اين اطلاعيه برای آگاهي و اطلاعرساني به ذینفعان زير صادر شده است: -شركتهاي توليدكننده داخلي خودروهاي سنگين، -شركتهاي حملونقل توانمند داراي مجوز از سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، -شركتهاي وارد كننده كاميونهاي سنگين داراي مجوز از وزارت «صمت» (صنعت، معدن و تجارت)، -مالكين حقيقي و حقوقي كاميونهاي فرسوده واجد شرايط و متقاضي واردات.
شرايط كاميونهاي وارداتي نیز به شرح زیر اعلام شده است: ۱-بيش از سه (۳) سال از زمان ساخت آنها نگذشته باشد. ۲-از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از مصرف كنندگان خودرو- مصوب ۱۳۸۶ و آئيننامه اجرايي آن موضوع تصويب نامه شماره ۷۴۱۵/ت۵۱۶۸۱ هـ مورخ ۲۸/۰۱/۹۵ و اصلاحات بعدي آن برخوردار باشند. (چنانچه واردكننده خدمات پس از فروش موضوع قانون فوق را طبق مقررات راساً ارائه نمايد، ارائه مجوز فوق قابل قبول بوده و در غير اين صورت بايد مجوز رسمي و قانوني از شركت يا كارخانه داراي حق قانوني ارائه دهنده خدمات فوق اخذ و ارائه نمايد.) ۳-كاميونهاي وارداتي بايد از نظر ايمني، كيفيت و آلايندگيهاي محيط زيست با استانداردهاي روز و اجباري كه مورد تائيد مراجع ذيربط بوده، انطباق داشته و داراي استاندارد e-mark نيز باشند. ۴-كاميونها ميتوانند داراي بارگير ثابت يا غيرثابت (كشنده) باشند. ۵-كاميونهايي ميتوانند به كشور وارد شوند كه ساخت كشورهاي اروپايي، ژاپن يا كره جنوبي بوده و در پنج (۵) سال گذشته مدلهاي آنها در كشور توليد و يا به كشور وارد شده باشند. كاميونهاي وارداتي جديد ساخت كشورهاي مذكور بايد از نظر ايمني، كيفيت و آلايندگيهاي محيط زيست در زمان ساخت مورد تائيد دستگاههاي ذيربط باشد. ۶-در مرحله اول، اولويت با كاميونهاي داراي ظرفيت- مندرج در كارت مشخصات وسيله نقليه- هيجده (۱۸) تن و بالاتر ميباشد. ۷-كاميونهاي وارداتي، بايد شرايط زيست محيطي، استانداردها و شرايط لازم براي حملونقل بينالمللي و ورود به كشورهاي اروپايي را دارا باشند.
این در حالی است که كاميون مورد اسقاط نیز بايد فعال در بخش حملونقل عمومي و داراي معاينه فني معتبر در زمان اسقاط (برابر اسناد ثبتي در سامانههاي سازمان راهداري و حملونقل جادهاي) باشد و به ازاي اسقاط كاميون، پس از تاييد سازمان راهداري و حملونقل جادهاي، سود بازرگاني كاميون وارداتي بيست و پنج (۲۵) درصد توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران كاهش مييابد.
در این طرح همواره تلاش شده تا خواستهها و مطالبات بخش حمل و نقل جادهای کالا بر اساس واقعیتها و امکانات موجود در بازار و شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده و در نهایت خدمات بهتری در بخش حمل و نقل به کاربران ارائه شود.
این در حالی است که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه تولیدات کارخانههای داخلی تولیدکننده اتوبوس و کامیون در حد استانداردهای اروپا علی رغم شرایط تحریمی نیز ادامه دارد افزود: ما در ۱۰ سال قبل حتی اتوبوس هم صادر میکردیم اما در حال حاضر این کارخانهها با مشکل تأمین ارز مواجهند و امیدواریم این مشکلات با اجرای طرح نوسازی ناوگان جادهای با نام «طرح ریاست جمهوری» حل شود.
عبدالهاشم حسن نیا با اشاره به وجود ۱۵ هزار اتوبوس در کشور با عمر متوسط ۱۰ سال و زیر ۱۰ سال بیان کرد: در حال حاضر ۳۵۰ هزار کامیون نیز در حمل و نقل برون شهری تردد میکنند که با احتساب کامیونهای درون شهری به ۵۰۰ هزار عدد میرسد.
گفتنی است که در شرایط کنونی بر اساس آمارها نیمی از ناوگان حمل و نقل هوایی کشور فرسوده هستند، همچنین در حوزه حمل و نقل جاده ای، متوسط عمر اتوبوس، مینی بوس و کامیون ها حدود ۱۶ سال است و در بخش حمل و نقل ریلی نیز بسیاری از تجهیزات و واگن ها عمر مفید خود را کرده اند، تمام این موارد نیازمند جایگزینی، بهسازی و نوسازی است، که تحقق این امر نیازمند تخصیص اعتبارات دولتی یا تزریق سرمایه بخش خصوصی است.
این در حالی است که رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با اشاره به اینکه سیاست نوسازی ناوگان به دلیل تحریمهای ظالمانه و ایجاد مشکل در انتقال ارز متوقف شده گفت: ما برای پویاتر کردن حوزه حمل و نقل پیشرفتهای خوبی کردیم اما به دلیل تحریمها دچار مشکلاتی شدیم و امیدواریم با مکانیزمهای دیگر این مشکلات را حل کنیم.
حسن نیا از اقدام مشترک با سازمان استاندارد و وزارت صنعت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و گفت: ما از پتانسیل برنامه ششم توسعه و دیگر قوانین استفاده کردیم و ظرف یک ماه آینده به نتایج خوبی خواهیم رسید.
گفتنی است که این سازمان طبق برآوردها در شرایط فعلی قادر به تولید ۳۰ درصد از نیاز کشور به تایرهای سنگین خودروهای نسل جدیدتر کامیون و اتوبوس است. ضمن اینکه قطعا تزریق سرمایه های جدید و کلان می تواند جان تازه به ساختار فرسوده حوزه و حمل و نقل کشور بدهد، در شرایط کنونی حوزه حمل و نقل از جمله حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی درگیر مشکلات مالی هستند، حال استفاده از سرمایه های موجود در بورس می تواند به این بخش کمک شایانی کند.