کسری بودجه زماني رخ مي‌دهد كه هزينه‌هاي دولت از درآمدهاي آن فراتر مي‌رود يا آنكه درآمدهاي پيش‌بيني شده دولت در بودجه به دلايل مختلف از جمله پيش‌بيني غيرواقعي درآمدها محقق نمي‌شود. در اين شرايط دولت با درآمدهاي غيرقابل وصول در برابر هزينه‌هاي غيرقابل اجتناب مواجه مي‌شود. در حقيقت و به‌طور كلي كسري بودجه مي‌تواند به دليل افزايش هزينه‌ها، كاهش درآمدها، يا تركيبي از هر دو عامل ايجاد شود. در شرايطي كه دولت با كسري مواجه مي‌شود، براي تامين هزينه‌هاي اضافي، دولت‌ها معمولا به استقراض از منابع داخلي يا خارجي روي مي‌آورند. اين منجر به افزايش بدهي عمومي مي‌شود كه مي‌تواند در درازمدت براي اقتصاد كشور مشكل‌ساز باشد. همچنين يكي از راهكارهاي جبران كسري بودجه چاپ پول است. اين اقدام مي‌تواند باعث افزايش عرضه پول در جامعه و در نتيجه افزايش تقاضا و قيمت‌ها شود كه به تورم منجر مي‌شود. تورم، ارزش پول ملي را كاهش داده و قدرت خريد مردم را پايين مي‌آورد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد شش‌ماهه منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها، از ۷۵۹ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳، در نیمه نخست سال جاری ۲۱۲ هزار میلیارد تومان (معادل ۵۵ درصد از پیش‌بینی شش‌ماهه و ۲۸ درصد پیش‌بینی سالانه) محقق شده است. برای جبران کمبود منابع نسبت به مصارف، مبلغ ۱۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع دیگر، خارج از ۴ ردیف اصلی ذکرشده در قانون، استفاده شده است.
با این حال، در گزارش دیوان محاسبات به‌صورت دقیق مشخص نشده است که منظور از «منابع خارج از ۴ ردیف اصلی» چیست. این ابهام باعث شد که سؤالاتی در خصوص منابع تأمین این مبلغ مطرح شود. طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در پاسخ به این ابهامات توضیح داد که تا به امروز تنها ۵۳ درصد از منابع سازمان وصول شده است، اما این مقدار حتی برای پوشش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر سازمان، که در جدول ۱۴ قانون بودجه مشخص شده، کافی نبوده است. به همین دلیل، سازمان ناچار به استفاده از راه‌حل‌های اضطراری مانند استفاده از تنخواه بانک مرکزی، استقراض از خزانه و همچنین استفاده از بودجه عمومی با مجوز سران قوا شده است.
مصارف سازمان هدفمندی به میزان ۸۷ درصد بوده، در حالی که تنها ۵۳ درصد از منابع وصول شده است. برای جبران ۳۴ درصد کمبود منابع، که در اولویت مصارف اجتناب‌ناپذیر قرار دارد، مجبور به اقدامات مذکور شده‌اند. این مصارف شامل یارانه‌های نقدی، مستمری‌های کمیته امداد و سازمان بهزیستی، تأمین دارو و پرداخت مطالبات گندم بوده است. با این حال، به‌دلیل کمبود منابع، حتی تأمین این موارد نیز با مشکلاتی روبه‌رو شده است. مشکل تأمین منابع توسط شرکت‌های نفتی از دیگر مسائلی بودکه به آن اشاره شد.مشکل از آنجا شروع می شود که شرکت‌های نفتی مانند پالایش و پخش، گاز و شرکت ملی نفت، منابع مالی مورد نیاز را به‌موقع فراهم نمی‌کنندو این امر باعث شده است که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای تأمین نیازهای ضروری به استقراض از خزانه و استفاده از تنخواه بانک مرکزی روی آورد و همچنین برای استفاده از بودجه عمومی از سران قوا مجوز بگیرد. اگر این شرکت‌ها منابع مورد نیاز را به‌موقع تأمین کنند، نیازی به اقدامات اضطراری نخواهد بود. در همین رابطه وزير اقتصاد در جلسه سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل ما به منابعی که می‌تواند تخصیص پیدا کند، برمی‌گردد. در سال ۱۴۰۰، ۱۸.۹ همت پولی بود که در بودجه پیش‌بینی شد. وقتی ما اوراق را می‌خواهیم به بانک‌ها بدهیم، بانک‌ها باید اول آنها را در بازار بفروشند و تنظیم کنند. این اوراق با توجه به سن آنها، یعنی تاریخ سررسیدشان، تا ۶۰ درصد ارزششان را پیدا می‌کنند. بنابراین مقدار پولی که برای سال ۱۴۰۱ بود، به ۱۵.۳ همت کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ میزان ثروت نقدی برای تبصره ۱۸ دو همت بیشتر نبود و بقیه اوراق تقریباً ۲۴ همت بود. همتی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۳ دچار کسری بودجه شدیم و بخشی از بودجه عمومی را در هدفمندی هزینه کردیم. همچنین از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبری برای کسری بودجه استفاده کردیم. بنابراین برای تأمین تبصره ۱۸ دچار کسری بودجه هستیم، اما بانک‌ها برای این موضوع و برطرف کردن آن آمادگی دارند
- نویسنده : ملیحه منوری ـ سردبیر
