پرونده‌های معوق جرایم اقتصادی تا پایان سال تعیین تکلیف شود
پرونده‌های معوق جرایم اقتصادی تا پایان سال تعیین تکلیف شود

    معاون اول قوه قضاییه گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به سال ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی […]

 

 

معاون اول قوه قضاییه گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پرونده‌ای نسبت به سال ۱۴۰۰ به قبل نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست با قضات دادگاه مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق معاونت اول منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاه‌های مشهور به استجازه براساس اجازه‌ای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد تا این نوع پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل تخصصی دادگاه ویژه پرونده‌های اقتصادی است.
وی با نگاهی به فلسفه تشکیل دادگاه‌های استجازه افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷ریاست وقت قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: این استجازه برای دو سال ۹۷ تا ۹۹ بود و با پایان مدت آن، رئیس وقت قوه قضاییه با توجه به اینکه برخی موارد نیاز به اصلاح قانون داشت، مجددا درخواست کرد یک سال دیگر براساس آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجددا تمدید شد اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح شود و در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم در صحن علنی هم به زودی تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار مهم است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد. معاون اول قوه قضاییه دومین اتفاق در همان سال ۹۷ را موضوع تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: طبق دستورالعمل نوشته شده با تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، برخی از دادسراها منحل و در این مجتمع جمع شد و همچنان در حال ادامه دادن به فعالیت است.
وی با اشاره به بازنگری دستورالعمل در شهریور ۹۹ خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل و آیین نامه مربوط به استجازه، معاون اول تکالیف دارد همچنین، طبق بند ۱۷ تفویض اختیار به معاونت اول، وظیفه نظارت عالیه به پرونده‌های اقتصادی برعهده معاون اول است.
مصدق با بیان اینکه مردم درباره رسیدگی به این پرونده‌ها از ما انتظار دارند، اظهار داشت: در رسیدگی‌ها باید انتظار جامعه یعنی مقابله جدی با فساد و مفسدان اقتصادی را برآورده کنیم و معاون اول قوه قضاییه حق و اختیار نظارتی خود را به شکل کامل اعمال کند زیرا نظارت تکلیف قانونی و مطالبه رئیس قوه قضاییه است.

شفافیت و رعایت حقوق متهم طبق قانون الزامی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: ضمن اعتقاد به مبارزه جدی با مفسدان، رعایت حقوق متهم در این پرونده‌ها مطالبه قانون و الزامی است.
مصدق با تاکید بر روشن و شفاف بودن روند رسیدگی در پرونده‌های ویژه جرایم اقتصادی افزود: فرایند رسیدگی و اجرا در مجتمع قضایی جرایم اقتصادی باید در منظر جامعه علمی قرار گیرد و نسبت به اتهام مطروحه استدلال کافی وجود داشته باشد. وی نکته مهم را مدیریت مجتمع ویژه جرایم اقتصادی با محوریت همدلی بین کارکنان دادگاه و دادسرا و همراه با نقد مشفقانه دانست و گفت: باید توجه کنیم در رسیدگی به این پرونده‌ها استقلال مقام قضایی حفظ شود و این امر نافی مشورت در رسیدگی نیست.
معاون اول قوه قضاییه سرعت در رسیدگی و همکاری مستمر بین دادسرا و دادگاه را ضروری دانست و افزود: گاهی تحقیق پرونده‌ای در دادسرا انجام شده و دادگاه بعد از چند ماه نقصی گرفته و پرونده به دادسرا برگشته و دوباره چند ماه زمان می‌برد پرونده از دادسرا به دادگاه برگردد بنابراین پرونده اگر نقصی دارد، خود دادگاه تا حد امکان برطرف کند و اگر نیاز است به دادسرا برگردد، قاضی دادگاه و دادسرا باید باهم مشورت کنند تا نقص سریعتر رفع شود. وظیفه ما حل کردن این موضوع نه مختومه شدن پرونده است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه این دستگاه گام بزرگی برداشته که ۲۴ فروردین امسال ابلاغ می‌شود، افزود: برنامه‌های قوه قضاییه ۲۴ فروردین در نشست با روسای دادگستری‌های استان‌ها ابلاغ می‌شود.
وی اظهارداشت: این برنامه‌ها از فروردین تا پایان خرداد در رابطه با موضوع آمار در سه استان در حال اجراست. در این برنامه آمارگرایی را کنار گذاشتیم، ممکن است بازپرسی در طول ماه به سه پرونده و بازپرسی دیگر به ۳۰۰ پرونده رسیدگی کند و اهمیت آن سه پرونده و وقت گذاشتن روی آن بیشتر از ۳۰۰ پرونده باشد و صرف آمار نمی‌تواند ملاک بازپرس یا قاضی خوب بودن باشد بلکه آمار کلی از معیارهای ارزیابی عملکرد است.