آرمان طهرانی – روزنامه نگار / کمتر از یک سال پس از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، روند انتقادات به رئیس جمهور رو به افزایش رفت تا جایی که دی ماه ۹۶ بسیاری از شهرهای کشور به دلیل مشکلات معیشتی شاهد اعتراضات گسترده اجتماعی بودند. پس از آن تنها ۲۰ […]
آرمان طهرانی –
روزنامه نگار /
کمتر از یک سال پس از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، روند انتقادات به رئیس جمهور رو به افزایش رفت تا جایی که دی ماه ۹۶ بسیاری از شهرهای کشور به دلیل مشکلات معیشتی شاهد اعتراضات گسترده اجتماعی بودند. پس از آن تنها ۲۰ روز از آغاز سال ۹۷ گذشته بود که بازار ارز به شدت دچار نوسانات شدید شد تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ای اضطراری اعلام کرد از فردا (۲۱ فروردین ماه ۹۷) نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان می باشد. این اقدام جهانگیری هرچند در راستای آرام کردن بازار ارز صورت گرفت، اما آغازی بود بر گسترش رانتخواری ها و ویژه خواری هایی که تا امروز نیز سلسله دادگاه های رسیدگی به آنها ادامه دارد.
به گزارش «جمله» پس از اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به این اقدام انتقاد کرده و آن را موجب گسترش مفاسد اقتصادی ارزیابی کردند. بیستم فروردین سال ۹۷ اسحاق جهانگیری در پایان جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز گفته بود: «گفت كه نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی كه برای كارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود».
واردات غذای سگ و گربه با ارز ۴۲۰۰ تومانی
وی تصریح كرده بود: «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند». پس از ان اقدام بود که مشخص شد تعدادی از به ظاهر فعالان اقتصادی که با مراکز قدرت و ثروت ارتباط نزدیکی دارند به بهانه تامین و واردات اقلام ضروری کشور، با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به واردات اقلام لوکس و سودآوری کردند و سپس همان اقلام وارداتی را بر اساس ارز آزاد در کشور به فروش رساندند. با افشای برخی از این رانتخواری ها، انتقاد به واگذاری بی حساب و کتاب ارز دولتی به این اشخاص بالا گرفت و برخی خبرها حکایت از آن داشتند که چیزی حدود ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی بر باد رفته است. حسن روحانی در نشست خبری روز دوشنبه ۲۲ مهر در پاسخ به خبرنگار کیهان که از او درباره «بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی» پرسید،
با اشاره به اینکه خود وی شخصا با تصمیم تک‌نرخی شدن ارز به بهای ۴۲۰۰ تومان مخالف بوده است گفته بود: «نظر جمع بر این بود؛ همان زمان کیهان هم تعریف کرد؛ مقام معظم رهبری هم به من گفتند کاش زودتر این کار را می‌کردید».
گزارش جنجالی دیوان محاسبات
سه شنبه هفته گذشته بود که پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس، موضوع دلارهای ناپدید شده را بار دیگر بر سر زبان ها انداخت. این گزارش ۱۸ صفحه‌ای از اسفند آماده ارائه بود و عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، دلیل تعویق انتشار را شرایط شیوع کرونا عنوان کرد.
گزارش یاد شده، حیف و میل گسترده‌ای در نحوه مصرف ارز دولتی، اجرای ناقص اصل ۴۴ قانون اساسی و دستمزدهای نجومی و غیرقانونی مدیران دستگاه‌ها را عیان می‌کند؛ تا آنجا که رسانه‌ها آن را «شوکه کننده» خوانده‌اند. رئیس دیوان محاسبات، فهرستی تفکیکی از نحوه مصرف ارز دولتی ارائه کرد که فساد آشکار دریافت کنندگان و اهمال دستگاه‌‌های نظارتی را نشان می‌دهد. گزارش از جمله مشخص می‌کند که:
– از میان ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، ۳۲ مورد با وجود دریافت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، هیچ وارداتی نداشته‌اند.
– از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی که ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار دولتی گرفته‌اند، ۳۱ فرد یا شرکت، ۸۵۲ میلیون دلار گرفته‌اند اما چیزی وارد نکرده‌اند.
– از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی که بین ۱۰ تا ۵۰میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند، ۲۱۲ شخص و شرکت به رغم گرفتن یک میلیارد و ۲۳۷میلیون دلار، وارداتی نداشته‌اند.
بررسی بانک مرکزی از اقلام وارداتی نشان داده که دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار از ارز دولتی دریافتی برای نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، در قوطی، خاک یا چوب بستنی هزینه شده است. این در حالی است که قرار بود ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، ملزومات بخش صنعت و مواد اولیه ضروری مصرف شود.
همچنین بر اساس قانون، حقوق و مزایای مدیران دولت نباید بیش از ۲۳میلیون تومان باشد، اما بنا بر گزارش دیوان محاسبات، مجموع دریافتی ماهانه ۲۴۱ مدیر دولتی، ۵۷ میلیارد تومان بوده و یک مدیر دولتی حقوق ۵۳ میلیون تومانی گرفته است. عادل آذر در گزارش خود به تخلفات گسترده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرده و یادآور شده که حدود ۶۸درصد احکام بودجه دچار انحراف شده‌اند.
پس از انتشار این گزارش، حجت الاسلام رییسی رئیس قوه قضائیه ، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داد «موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد».
واکنش تند دولت به گزارش تفریغ بودجه ۹۷
چهارشنبه گذشته، حسن روحانی رئیس جمهور در واکنش به این گزارش، اظهار کرد: « آن بخشی که او از گزارش دیوان محاسبات درباره بلاتکلیفی سرنوشت ارزهای دولتی تخصیص‌یافته شنیده است صد درصد غلط بود».
روحانی در توصیف گزارش دیوان محاسبات تصریح کرد: «کاملا بی‌اطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده می‌شود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد.»
گزارشی که در سخنان روحانی «صد درصد» غلط توصیف شد نشان می‌دهد ۱۵/۴ درصد از ۳۱/۴ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته به واردات کالا در سال ۱۳۹۷ دست‌کم تا میانه آذرماه پارسال، همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود. به این معنا که ۴/۸ میلیارد دلار ارزی که با قیمت دولتی به واردات کالا تخصیص یافته بود نه به ورود کالا به ایران منجر شده و نه ارز دولتی تخصیص‌یافته بازگردانده شده است.
حسن روحانی همچنین با انتقاد نحوه حسابرسی دیوان محاسبات تاکید کرد که نظارت قانونی دیوان محاسبات باید عام و شامل همه نهادهای مصرف کننده بودجه باشد. او با اشاره به بودجه نهادهای حاکمیتی و انتصابی گفت: «دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده می‌کنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمی‌شود. نظارت ما باید نظارت عام باشد نه اینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم».
روحانی برای اثبات «صد درصد» غلط بودن گزارش دیوان محاسبات، به سخنان عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی ، ارجاع داد که همان شب ، در تلویزیون حاضر شده بود تا این ارزهای «بلاتکلیف» نیز توضیح دهد. اما توضیحات همتی نیز با آنچه روحانی غلط بودن «صد درصدی» گزارش دیوان توصیف کرده بود، تفاوت‌هایی اساسی داشت.
مجازات پرداخت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس در گفتگویی با پایگاه خبری « نود اقتصادی» پیرامون سرنوشت نامعلوم تخصیص ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: «بهترین راه اینکه دیگر شاهد تکرار این گونه فسادها نباشیم این است که پرداخت کنندگان این ارز را مجازات کنیم».
وی افزود: «وقتی کسی را برای ۱۰۰ میلیون دلار اعدام می‌کنند چرا کسانی که ثروت هنگفتی را در این خصوص هدر داده‌اند، باید مصون بمانند؟ چرا دادستانی با تاخیر در این زمینه، برخورد می کند»؟
توکلی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این که آقای رئیس جمهور اعلام کردند، «حتی یک دلار هم در دولت من گم نمی‌شود» بازهم این اتفاق افتاد گفت: «دلاری گم نشده، بلکه عده‌ای دلار گرفتند و آن را پس ندادند. در واقع چپاول منابع ارزی کشور رخ داده است. هم دهنده ارز مقصر است و گیرنده این منابع ارزی و باید با آنها برخورد شود».
