خبرگزاری مهر – گروه جامعه: بیش از ۴۲ میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور، از خدماتی استفاده می‌کنند که کمیت و کیفیت ارائه آنها هر از گاهی دچار اختلال و نوسان می‌شود و در نتیجه آن، زندگی بیمه شدگان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به عنوان مهم‌ترین وظایف سازمان تأمین […]
خبرگزاری مهر – گروه جامعه: بیش از ۴۲ میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی در کشور، از خدماتی استفاده می‌کنند که کمیت و کیفیت ارائه آنها هر از گاهی دچار اختلال و نوسان می‌شود و در نتیجه آن، زندگی بیمه شدگان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی به عنوان مهم‌ترین وظایف سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیش از ۴۰ میلیون بیمه شده، با فراز و فرودهایی همراه است که باعث می‌شود بیمه شدگان دچار مشکل شوند. این در حالی است که اکثریت جمعیت بیمه شدگان از اقشار محروم و کم درآمد جامعه هستند و ضرورت دارد از حمایت‌های بیشتری برخوردار شوند. این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه خدمات با کیفیت تر، با مشکلات تأمین منابع و…، مواجه است.
در همین ارتباط، اکبر شوکت نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مهم‌ترین چالش‌های سازمان برای ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان پرداخت.
مهم‌ترین مطالبه بازنشستگان تأمین اجتماعی
وی در خصوص مطالبات کارگران و بازنشستگان، اظهار داشت: مهم‌ترین مطالبه ما نحوه درست همسان سازی است چرا که با روندی که در حال حاضر همسان‌سازی اجرا می‌شود، به طور حتم طی سال‌های آینده با مشکلات جدی برای تأمین اعتبار آن مواجه خواهیم شد. از همین رو، از دولت می‌خواهیم به جای همسان‌سازی حقوق، افزایش حقوق‌ها را بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران بیاورد و در این صورت کارفرمایان با تأمین حقوق فعلی می‌توانند نسبت به اجرای این قانون اقدام کنند و دیگر تأمین اجتماعی دچار مشکل نخواهد شد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: در خصوص جامعه کارگری نیز از دولت می‌خواهیم که تعاونی‌های کارگری را فعال کند و با حذف پیمانکاری، همان کار را در قالب تعاونی به کارگران واگذار کند و با تشکیل این تعاونی‌ها، رشوه و فساد از بین می‌رود.
شوکت در خصوص پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: با گذشت چهار ماه از سال هنوز اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و فقط چندین جلسه برای مشخص شدن شرکت‌ها و نحوه واگذاری تشکیل شده اما در این خصوص به نتیجه نرسیده‌ایم. البته این را هم باید متذکر بشوم که تا نحوه واگذاری مصوب و طبق روال واگذاری‌ها انجام شود، ۶ ماه زمان می‌برد و بعید می‌دانم تا قبل از پایان سال عملی شود.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی همچنین در خصوص واگذاری شرکتهای ورشکسته به تأمین اجتماعی گفت: در آخرین واگذاری‌ها، چندین شرکت و پالایشگاه ورشکسته به تأمین اجتماعی داده‌اند که سازمان مجبور است برای احیای آنها هزینه زیادی کند و در مجموع به این واگذاری‌ها نقد داریم چرا که بر اساس ارزش واقعی بدهی دولت به تأمین اجتماعی، شرکت یا سهام واگذار نمی‌شود.
تبعات انتقام گرفتن دولت‌ها
وی گفت: دولت‌ها روال بدی را در خصوص عدم پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی بنیانگذاری کرده‌اند و معمولاً در پایان دولت به جای انجام حرکت‌های عقلانی می‌خواهند از دولت بعدی انتقام بگیرند و اقدامات و سیاست‌هایی را در پیش می‌گیرند که ضد مردمی و بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته که یکی از همین اقدامات، اجرای همسان‌سازی است. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر حقوق بازنشستگان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد و باید افزایش پیدا کند اما راه افزایش، اجرای همسان‌سازی است و عدم تأمین اعتبار آن نیست و شورای عالی کار می‌توانست با تشکیل جلسه فوری، این مشکل را حل کند.
شوکت افزود: از دولت آینده انتظار داریم از طریق مشورت با صاحبان فکر، اندیشه و متخصصین، به راهکارهای عقلانی دست پیدا کند و ما نیز می‌توانیم به آنها کمک کنیم؛ همان‌گونه که راهکارهایی به دولت روحانی پیشنهاد داده بودیم، می‌توانیم آنها را به رئیس‌جمهور جدید نیز بگوییم و فقط در صورت عمل به آنها است که تأمین اجتماعی را از بحران نجات داد. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: اولین اقدام در حوزه تأمین اجتماعی این است که شورای عالی کار تشکیل شود و با موافقت کارفرمایان، افزایش حقوق بر روی پایه‌ها بیاید تا سازمان بتواند با حق بیمه‌ای که دریافت می‌کند، نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام کند.
به گفته شوکت، با اجرایی شدن این موضوع، از میزان همسان‌سازی کاسته می‌شود و سازمان نیز با مشکل اعتباری مواجه نخواهد شد.
وی اظهار داشت: کارفرمایان دندان طمع را بکِشَند و همچنین سود مازاد تولید و سهام کارخانه را همانند گذشته به کارگران واگذار کنند البته پول آن را می‌گیرند اما این اقدام در دراز مدت می‌تواند به سود کارگران باشد.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه امروز به جایی رسیدیم که حسرت روزهای گذشته را می‌خوریم و به طور حتم در صورتی که اقدام فوری انجام ندهیم، در آینده با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهیم شد و شاید دیگر هیچ اقدامی میسر نباشد.
پیشنهاد بدون هزینه به دولت سیزدهم
شوکت اظهار داشت: پیشنهاد دیگری که به رئیس‌جمهور و دولت داریم، این است که برخی از مناطق مانند مکران را به تأمین اجتماعی بدهند و یکسری اختیارات ویژه نیز برای سرمایه‌گذاری و سوددهی در این‌گونه مناطق به ما بدهند. در چنین شرایطی می‌توانیم سرمایه‌های خود را چند برابر کنیم و حتی می‌توانند این اختیارات را به صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری بدهند که آنها نیز از حالت ورشکستگی نجات پیدا کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ده‌ها مورد از این پیشنهادات از سوی هیئت امنای تأمین اجتماعی مطرح شده که بار مالی بر دوش دولت ندارد و موافقت آن فقط باعث رفع مشکلات تأمین اجتماعی خواهد شد و به ضرر هیچ‌کسی نیست.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی افزود: درحالی‌که پایه حقوق‌ها ۴۰ درصد افزایش یافت اما منابع سازمان آنقدر زیاد نشد و به دلیل اجرای همسان‌سازی به جای ۴۰ درصد، ۷۰ تا ۸۰ درصد با افزایش مصارف روبرو بودیم. شوکت در خصوص عدم تأمین منابع برای پرداخت حقوق گفت: برای پرداخت حقوق کار دارد به جاهای باریک می‌کشد، بار زیادی بر دوش سازمان است و متأسفانه دولت بعدی با چالش‌های زیادی روبرو خواهد شد.
وی تأکید کرد: اگر امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی هزینه می‌شود، سال آینده این مبلغ به ۶۰ هزار میلیارد تومان و چند سال آینده نیز به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین تأمین این منابع، سازمان را با مشکل مواجه می‌کند و در صورتی که بتواند آن را تأمین کند، بخش زیادی از سپرده‌های خود را از دست می‌دهد درحالی‌که ما باید از این اعتبارات برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم و شرکت‌هایی که به ما واگذار می‌شود را وارد بورس کرده تا بتوانیم از آنها بهره‌برداری کنیم.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی مجبوریم به دلیل اینکه حتی یک ریال با گذشت چند ماه از سال بابت اجرای همسان‌سازی به ما ندادند، برای پرداخت حقوق ماهیانه از بانک عامل قرض بگیریم، طی سه تا چهار ماه آینده به طور حتم با مشکلات زیادی روبرو خواهیم شد و به مرور مجبور می‌شویم اموال خود بیمه‌شدگان را که در سازمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای پرداخت حقوق‌ها از دست بدهیم. مدیرعامل بعدی سازمان هر فردی که باشد، باید مدیرعامل مقتدری بوده و مهم‌ترین شاخصی که باید دارا باشد، این است که به شخص رئیس‌جمهور آنقدر نزدیک باشد که بتواند برای دریافت بدهی، او را مجاب کند.
شوکت اظهار داشت: در بحث افزایش حقوق‌ها به دلیل اینکه این افزایش بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران نیامد، خیانت بزرگی هم به جامعه بازنشستگی و هم جامعه کارگری شد.
وی گفت: اگر دولت و وزیر بعدی با همین تفکر فعلی برنامه‌ها را پیش ببرد، هر روز دچار فقر بیشتری خواهیم شد و آسیب اجتماعی و اعتراضات گسترده‌تر خواهد شد. در حال حاضر نیز اصلاً وضعیت خوبی نداریم و باید نحوه همسان‌سازی در سطح ملی مطرح شود تا بتوانیم هر چه زودتر جلوی این ضرر را بگیریم و افزایش حقوق‌ها در مسیر درست خود افزایش پیدا کند. امیدواریم دولت بعدی بتواند چاره‌ای برای رفع این مشکلات پیدا کند و با هماهنگی و همفکری با تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، از نظرات و راهکارهای آنها نیز بهره‌مند شده و در خصوص خروج از بحران تصمیمات جدی بگیرد.
