کوروش احمدی کارشناس مسائل بین الملل ، در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر FATF چه تبعاتی در عرصه تبادلات بانکی و مالی بینالمللی ایران خواهد داشت؟ گفت : «اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا اصطلاحا همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی […]
کوروش احمدی کارشناس مسائل بین الملل ، در پاسخ به این سوال که اقدام اخیر FATF چه تبعاتی در عرصه تبادلات بانکی و مالی بینالمللی ایران خواهد داشت؟ گفت : «اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا اصطلاحا همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی برای تخفیف آثار تحریم آمریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا بیابد. این تدابیر تقابلی به این تلاشها لطمه میزند و دور زدن تحریمها را دشوارتر و پیچیدهتر میکند. این تحول بر دشواری کار با اروپا هم میافزاید چرا که یکی از درخواستهای اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود».
احمدی افزود : «در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانکها، حتی بانکهای کشورهای دوست، در کار با بانکهای کشور تردید کنند یا هزینههای زیادی را به بانکهای کشور تحمیل نمایند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از عدم شفافیت و پردهپوشی سیستماتیک در ایران است».
احمدی در پاسخ به این سوال که مسئولیت قرار گرفتن ایران در این لیست برعهده چه کسانی است؟ اظهار کرد : «واقعا روشن نیست. ابهام بسیار زیاد است. میدانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته اند اینکه چرا چنین شد و مثلا چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رایگیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از عدم شفافیت در کشور است».
کوروش احمدی در پاسخ به این سوال که در اخبار اعلام شده است دو تخفیف موقت برای ایران در نظر گرفته شده از جمله این که ، «کشورها باید قادر باشند اقدامات تقابلی را صرف نظر از هر گونه درخواست از سوی FATF خودشان اجرا کنند» این تخفیف به چه معنا است ، اظهار کرد : جمله بندی متن بیانیه FATF در این قسمت قدری منعطف است. یعنی به صراحت و روشنی از اعضا و ۲۰۵ حوزه قضایی مرتبط نمیخواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند. بلکه تاکید را بر کسب توانایی کشورها «برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها میخواهد» میگذارد»./ایسنا