چه خبر از حکم‌رانی نو؟
چه خبر از حکم‌رانی نو؟

چند هفته‌ای از آرام گرفتن فضای اعتراضی در شهرهای عمده کشور گذشته است و دیگر جامعه در معرض شنیدن اخبار خونرنگ و آزاردهنده نیست و شرایط تقریباً در بسیاری از استان‌ها عادی است، بسیاری از متهمان آزاد شدند و معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری  نیز روز گذشته خبر داد بسیاری از زنان زندانی نیز […]

چند هفته‌ای از آرام گرفتن فضای اعتراضی در شهرهای عمده کشور گذشته است و دیگر جامعه در معرض شنیدن اخبار خونرنگ و آزاردهنده نیست و شرایط تقریباً در بسیاری از استان‌ها عادی است، بسیاری از متهمان آزاد شدند و معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهوری  نیز روز گذشته خبر داد بسیاری از زنان زندانی نیز به‌طور موقت و مشروط به کنار خانواده‌های خود برگشتند و ادامه این کارِ دستگاه قضایی و افزایش دامنه این آزادی‌ها به افراد مشهور و سلبریتی نیز می‌تواند بیش از گذشته از تنش و التهاب در جامعه بکاهد و فضا را به سمت نوعی همدلی و اعتمادسازی بین مردم و دولت
سوق دهد.
پیشتر و در جریان وقایع اخیر کشور، روسای قوا به‌ویژه رییس‌جمهور و رییس مجلس از «تغییرات مشروع» و «اصلاح روش‌ها» سخن گفتند، کلیدواژه‌هایی که مورد توجه بسیاری از شهروندان و افراد شاخص قرار گرفت و در رسانه‌ها نیز بازتاب‌های زیادی داشت.
نخستین بار در ششم مهرماه و همزمان با آغاز اعتراضات اخیر در کشور بود که سیدابراهیم رییسی رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: آنچه قابل تغییر نیست، ارزش‌هاست و الا روش‌ها قابل تغییر است.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس نیز در روز ۱۵ آبان‌ماه در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم هرچه زودتر امنیت در کشور به‌صورت کامل تثبیت شود تا تغییرات مشروع و لازم به سمت حکمرانی نو در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی آغاز شود. قالیباف پانزدهم دی‌ماه نیز بار دیگر موضوع حکمرانی نو را مطرح کرد و گفت که بر این باور هستم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه‌ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب، ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم. این در حالی است که نخستین بار رییس مجلس این موضوع را در پیام نوروزی مطرح کرده بود اما در جریان وقایع اخیر و پس از آن بیشتر بر آن تاکید کرد.
امروز که تب اعتراضات فرو نشست و هر سه قوه نظام نیز در اقدامی ویژه تلاش دارند بر سرمایه‌هایی چون اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی تمرکز کند و  از رادیکالیزه کردن فضا بپرهیزند، لازم است رجال سیاسی و نیروهای مردمی نیز در همبن مسیر گام بردارند و اجازه ندهند فرصتی که به دست آمده
از بین برود.
شاید این اعتراضات و اتفاقات تلخی که طی سه ماهه اخیر پیش آمد، در حقیقت تلنگری هم به مردم، هم به نخبگان سیاسی و هم به مدیران ارشد کشور بود تا قدر و ارزش آن‌چه که دارند را بدانند و اجازه ندهند هیچ فرصتی در این میانه به سوءاستفاده‌گران سیاسی و سوداگران منطقه‌ای داده شود تا نظم و امنیت جامعه را به سخره بگیرند و بر روز سیاهی که خود برای مردم ایجاد کردند، اشک تمساح بریزند.
همچنین مدیران ارشد کشور و در رأس همه سران سه قوه نیز باید هم قدر مردم نجیب کشور را بدانند و هم به این باور برسند که در فرصت محدودی که دارند، لازم است برای معاش و معیشت مردم فکری بکنند و طرح و الگوی مشخصی برای مدیریت داشته باشند اما آیا آقایان «سید ابراهیم رییسی» و «محمدباقر قالیباف» رییس دو قوه مجریه و مقننه، به قول خود وفادار ماندند ؟
اخباری که درخصوص اعمال چندبرابری قبض گاز در برخی استان‌های سردسیر و صدور ارقامی مانند ۱۲ میلیون تومان برای مصرف‌کننده خانگی نشان می‌دهد درِ دولت سیزدهم قرار است بر همان پاشنه بچرخد چون اگر رییسی قول اعمال تغییرات را داد اما برای رفاه و معیشت مردم، برنامه‌ای نداشته باشد، در چه حوزه‌ای تغییرات اعمال و روش‌های خود را اصلاح خواهد کرد ؟
همچنین تا امروز از «خانه ملت» و در افق رییس مجلس نیز شاهد تغییرات و اصلاحاتی نبودیم و حتی برخی طرح‌ها تأیید می‌کند حرف‌ها و وعده‌های محمدباقر قالیباف نیز اجرایی و عملیاتی نشد و مشخص نیست طرح رییس قوه مقننه، برای این اصلاحات چیست.
در دیگر حوزه‌ها نیز همچنان تضییقات و تصمیمات سخت و دشوار بر فعالان سیاسی اصلاح‌طلب که بدنه اجتماعی خوبی دارند و می‌توان از آنان برای آرام کردن فضا بهره گرفت، نیز مانند قبل، برقرار است و مشخص نیست این اصلاحات در روش‌ها یا طرح حکمرانی نو دقیقاً چیست و با چه مکانیسمی قرار است اجرایی و عملیاتی شود.
سکوت و بی‌عملی روسای قوه مقننه و مجریه درخصوص وعده‌هایی که دادند و ادامه فشار اقتصادی و روانی بر جامعه، می‌تواند آرامش ایجاد شده را مخدوش کند و مجدداً کشور را در چرخه خطرناک سرمایه‌سوزی بیندازد.
نکته آخر این‌که طی این مدت هر میزان که از سرمایه‌های افراد حقیقی در آتش خشم مردم سوخت و هر میزان که خودروی پلیس و ساختمان دولتی آتش گرفت، همه سرمایه ملی بودند و هر تعداد که از معترضان جان خود را از دست دادند یا نیروهای انتظامی و حافظان امنیت، همه فرزند ایران بودند و لازم است از امروز گام‌ها به شکلی برداشته شود که از این سرمایه‌سوزی و برادرکشی اجتناب گردد.