«کارآمدی» در اولویت نیست!
«کارآمدی» در اولویت نیست!

گروه سیاسی ما به‌کرّات نوشتیم که برابر شرع و قانون، دولت حق دارد در انتخاب مدیران خود، آزاد باشد و هر نوع فشاری بر مدیران ارشد دولت از سوی نمایندگان یا سایر کانون‌های قدرت، احزاب سیاسی و گروه‌های همسو کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی است اما دولت سیزدهم نیز باید در مدار خرد و عقلانیت حرکت […]

گروه سیاسی

ما به‌کرّات نوشتیم که برابر شرع و قانون، دولت حق دارد در انتخاب مدیران خود، آزاد باشد و هر نوع فشاری بر مدیران ارشد دولت از سوی نمایندگان یا سایر کانون‌های قدرت، احزاب سیاسی و گروه‌های همسو کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی است اما دولت سیزدهم نیز باید در مدار خرد و عقلانیت حرکت کند و به‌گونه‌ای عمل نکند که «منافع کشور» و «مشروعیت اقدامات خود» را با هم به زیر سوال ببرد چون شرایط کشور به طوری است که ما تنها با یک همت و عزم جزم و به‌کارگیری نیروهایی کارآمد و موثر می‌توانیم از این گردنه‌ها عبور کنیم و اقتصاد کشور را به ساحل امن برسانیم.

جای تأسف است که بگوییم در روزهای اخیر، چند انتصاب در برخی دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلابی انجام شد که موجی از بهت و حیرت را در میان فعالان سیاسی، دلسوزان و حتی بزرگان جریان سیاسی همسو با دولت ایجاد کرد و درخصوص آن سخن گفتند و بر ضرورت ورود رییس‌جمهوری و برخورد با این رویه‌های نادرست تأکید کردند.
نخستین انتصاب «عبدالعلی علی‌عسگری» رییس سابق رسانه ملی به‌عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس بود که جایگزین «جعفر ربیعی» شده است.
در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در رسانه‌ها، بسیارانی صدور این حکم برای علی عسگری را عجیب و بحث‌برانگیز ارزیابی کردند بیشتر به این دلیل که وی هیچ سابقه در حوزه پتروشیمی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با آن ندارد.
نداشتن سابقه در بخش صنعتی از عجایب انتخاب علی عسگری به‌عنوان مدیرعامل هُلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است که بزرگترین شرکت بورسی کشور و بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه پس از «سابک عربستان»، شناخته می‌شود. این شرکت سال‌هاست در چند رتبه در کشور از جمله شاخص فروش، ارزش بازار، میزان صادرات، مدار سودآوری و مقدار ارزش افزوده اول است.
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس همچنین ١٥ شرکت تولیدی پتروشیمی و مجموعا ٦٠ شرکت زیرمجموعه دارد و به‌تنهایی ٢٠ درصد ارز کشور را تامین می‌کند.
فروش داخلی و صادراتی این هلدینگ در سال ٢٠٢٠، حدود ٨.٤ میلیارد دلار بوده و سی و هشتمین شرکت شیمیایی دنیاست.٤٠ درصد پتروشیمی کشور در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است و صادرات امسال آن نیز تاکنون به ٥ میلیارد دلار می‌رسد.
به همین دلیل انتصاب علی عسگری انتقادات زیادی را در پی داشته است که آیا فردی با کم‌ترین سابقه در بخش پتروشیمی می‌تواند بزرگترین شرکت پتروشیمی ایران را اداره کند یا نه.
بسیاری از فعالان با نیش و کنایه به استقبال این انتخاب رفتند ازجمله «محمد سرفراز» رییس اسبق صدا و سیمای ملی توییت کرد: «جناب علی عسکری! همانگونه که رسانه ملی را با کمک خانواده و دو مرجع تصمیم‌ساز از فروپاشی نجات داد و مخاطب آن را به بیش از ۸۰ درصد رساند و معضلات کشور را یک‌جا حل کرد، اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی خلیج فارس، مشکل اقتصادی دولت را هم حل خواهد کرد.»
افرادی چون «حمید رسایی» و همچنین «علی‌اکبر رائفی‌پور» نیز دست به قلم شدند و در انتقاد از این انتصاب‌ها توییت‌های تندی خطاب به دولت زدند.
دومین مورد از این دست «حشمت‌الله قنبری»، که در برنامه‌های مذهبی و گاهی سیاسی صداوسیما، به بررسی مسائل تاریخ اسلام می‌پردازد، به ریاست هلدینگ توریستی پارسیان گمارده شد.
«سید پرویز فتاح»، با صدور حکمی «حشمت‌الله قنبری» را به عنوان مدیرعامل جدید هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان وابسته به بنیاد مستضعفان منصوب کرد.
در حکم فتاح آمده است «نظر به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی و سوابق ارزنده، جنابعالی را به مدت ۲ سال به سمت «مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان» منصوب می‌نمایم.
این دو انتصاب در حالی انجام شد که هیچ کدام از دو فرد یادشده، سابقه مدیریت بر هلدینگ‌های اقتصادی را نداشتند و همین موجی از انتقادات را روانه مدیران ارشد دولت سیزدهم و شخص رییس‌جمهوری کرد و بخشی از منتقدان نیز از جریان سیاسی اصولگرا هستند که به‌درستی مدعی هستند این جریان، در میان خود مدیران سابقه‌دار بسیاری دارند و می‌توانند بر چنین مجموعه‌هایی مدیریت کنند.
دولت آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در مقطعی مدیریت کشور را در دست گرفت که بیش از هر دولت دیگری نیاز به دقت در انتصابات و اجرای دقیق برنامه‌ها و اولویت‌های خود دارد و هرگونه لغزش در این بخش می‌تواند آخرین فرصت را برای ساختن از بین ببرد اما متأسفانه باید گفت تا امروز در این بخش عملکرد درستی نداشته است و افرادی را به مدیریت‌های مهم گمارد که در حد و اندازه جایگاه خود نیستند.
باور ما این است که شخص رییس‌جمهوری باید ورود کند و اجازه ندهد بیش از این، چنین اقداماتی ادامه یابد به‌ویژه این‌که
در برخی اظهار نظرها گفته می‌شود این انتصابات از بیرون دولت و توسط برخی گروه‌ها تحمیل شده و در ماه‌های آینده نیز دود ناشی از این انتصابات به چشم دولت و البته مردم خواهد رفت.