یک صاحبنظر اقتصادی گفت: کلید حل پایدار مشکل مسکن فراتر از حوزه سیاستگذاری مسکن و در دستان سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور است. فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصادی با اشاره به تحولات بازار مسکن در سه ماه اخیر، با بیان اینکه کاهش اندک قیمت مسکن در اقتصاد ایران پس از جهش‌های شدید قیمتی پدیده‌ای نو نیست، گفت: […]
یک صاحبنظر اقتصادی گفت: کلید حل پایدار مشکل مسکن فراتر از حوزه سیاستگذاری مسکن و در دستان سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور است.
فخرالدین زاوه صاحبنظر اقتصادی با اشاره به تحولات بازار مسکن در سه ماه اخیر، با بیان اینکه کاهش اندک قیمت مسکن در اقتصاد ایران پس از جهش‌های شدید قیمتی پدیده‌ای نو نیست، گفت: به نظر می‌رسد عواملی همچون کاهش انتظارات تورمی، نااطمینانی به آینده و وضعیت سایر بازارهای دارایی همچون بورس منجر به تعدیل اندک قیمت‌ها در بازار مسکن طی چندماه اخیر شده است. اتفاقی که مشابه آن در بازار ارز و طلا نیز افتاده است با این تفاوت که از آنجاکه اضافه جهش در این بازار قابل مقایسه با مثلا بازار ارز نیست، میزان تعدیل نیز به‌مراتب کمتر است.
به گفته وی طی دهه‌های گذشته تحولات بازار مسکن طبق یک الگوی مشخص حرکت کرده است. وی در این باره توضیح داد: در این بازار معمولا با یک دوره نسبتا طولانی ثبات نسبی قیمت اسمی روبه‌رو هستیم که به یک دوره رشدهای سریع قیمت ختم می‌شود و پس از آن مجددا دوره ثبات نسبی قیمت اسمی فرامی‌رسد. بنابراین با الگویی تقریبا پلکانی در این بازار مواجهیم. گاه نیز، به‌ویژه در دوره‌های آغاز ثبات نسبی قیمت، میانگین قیمت‌ها اندکی کاهش می‌یابد. دوره پیشین جهش قیمتی در بازار مسکن در بهار ۱۳۹۲ به پایان رسید و پس از آن بازار تا سال‌ها شاهد ثبات نسبی (شامل دوره‌های کاهش میانگین قیمت‌های معاملاتی) بود. در این سال‌ها نقدینگی به روال گذشته بر مدار افزایش قرار داشت. این نقدینگیِ فزاینده پتانسیل لازم را برای رشد قیمت‌های عمومی از جمله افزایش قیمت در بازار مسکن، فراهم کرد.
وی به ویژگی ناهمگن بودن مسکن اشاره کرد و به پایگاه خبری بانک مسکن، گفت: مسکن یک کالای ناهمگن است به این معناکه تمامی واحدهای مسکونی موجود در بازار با ویژگی مشترک و یکسان یافت نمی‌شوند بنابراین میانگین قیمت‌های معاملاتی که هم‌اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، به ترکیب معاملات حساس است.
وی ادامه داد: در حال حاضر حجم معاملات بازار مسکن، به دلیل کاهش قدرت خرید و جذابیت اندک بازار برای سرمایه‌گذار، کاهش جدی یافته است به‌گونه‌ای که در بسیاری از مناطق تهران حجم معاملات دو رقمی گزارش شده است. در چنین شرایطی حتی فعالان محلی و آژانس‌های املاک نیز با دقت کمتری می‌توانند درباره ارزش یک ملک مشخص اظهارنظر کنند. نکته جالب در مورد این وضعیت بازار آن است که واحدهای متعددی به بازار عرضه شده‌اند و مقدار تقاضا پایین است، از این رو متقاضی دارای قدرت خرید، دست بالا را در برابر فروشندگانی که تصمیم به فروش سریع دارند پیدا می‌کند.
این صاحبنظر اقتصادی، تصریح کرد: بازار مسکن بازاری به‌شدت محلی است و در شهرهای بزرگ کشور (و مناطق مختلف آنها)، عوامل مختلفی، به‌ویژه زمین و سیاست‌های مرتبط با آن، در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند به‌نظر می‌رسد همچنان رشد ضعیف اقتصادی (ضعف تقاضا) و سیاستگذاری پولی ناصحیح اصلی‌ترین عواملی هستند که در شکل‌دهی به رفتار فعلی بازار نقش دارند. در چنین شرایطی کلید حل پایدار مشکل مسکن همچنان فراتر از حوزه سیاستگذاری مسکن و در دستان سیاستگذاران اقتصاد کلان کشور قرار دارد.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین خبر داد؛
۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات به بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شود
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین گفت: بانک مسکن به منظور احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمدی شهری و سکونتگاه‌های غیر رسمی به پرو‍ژه‌هایی که توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در بافت‌های فرسوده شهری معرفی می‌شوند، تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کند.
سید اصغر حسینی- مدیرشعب بانک مسکن استان قزوین اظهار کرد: مرجع تایید واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده صرفا» اداره کل راه و شهرسازی استان می باشد و متقاضی باید ابتدا ضمن مراجعه به این اداره کل و ثبت نام در سامانه ذی ربط نسبت به تکمیل مدارک وارایه معرفی نامه اقدام کنند.
حسینی گفت: مهلت ارایه معرفی‌نامه به بانک از تاریخ صدور حداکثر یک ماه بوده و پذیرش معرفی‌نامه بیش از این مدت در صورت تمدید برای بانک قابل پذیرش خواهد بود.
این مقام مسوول افزود: سقف این تسهیلات در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت همچون شهر قزوین به سازندگان غیرحرفه‌ای۶۰۰ میلیون ریال، مجتمع سازان حرفه‌ای دارای پروانه انبوه‌سازی۸۰۰ میلیون ریال و مجتمع سازان حرفه‌ای دارای پروانه انبوه‌سازی که از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند یک میلیارد ریال و در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نیز به واجدین شرایط به ترتیب ۵۰۰، ۷۰۰ و۹۰۰ میلیون ریال پرداخت می‌شود که در قالب قرار داد مشارکت مدنی قابل‌انعقاد قرار داد است.
مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین اظهار داشت: قرارداد مشارکت مدنی با واجدین شرایط با نرخ ۹ و ۱۸درصد منعقد می‌شود.
حسینی خاطر نشان کرد: یارانه نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده در حال حاضر صرفا» جهت دوران ساخت وبرای گروه های هدف است که مرجع تشخیص این امر در مرحله مشارکت مدنی نهاد صدور معرفی نامه است.
وی در خاتمه گفت: تسهیلات ساخت پس از ثبت قطعی قرارداد متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل مختلف و با تایید ارزیاب بانک پرداخت خواهد شد که از ابتدای سال تا کنون ۳۲۲ واحد به مبلغ ۱۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال به بانک معرفی شده که در حال انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات است.
