هرچند برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل تردد روزانه افراد ساکن شهرهای اطراف تهران و مراجعه کننده از استان‌های دیگر، جمعیت پایتخت در طول روز به نزدیک به پانزده میلیون نفر می‌رسد.
این افزایش ناگهانی جمعیت روزانه فشار زیادی بر زیرساخت‌های شهری، حمل‌ونقل، و به ویژه منابع حیاتی مانند آب و برق وارد می‌کند.
بر اساس گزارش دنيای اقتصاد نظریه «انتقال پایتخت» برای دست‌کم هشتمین‌بار طی ۱۱۰سال گذشته مطرح شد و این‌بار آنچه تحت عنوان «تنها راه‌حل مشکلات تهران» توسط رئیس‌جمهور بیان شده، با ۶پرسش روبه‌رو است. فرجام قانون تعلیق‌شده سال۹۴ که براساس همان صورت‌مساله امروز تهران به تصویب رسید، اولین سوال مقابل گزینه مطرح‌شده توسط مسعود پزشکیان است. براساس قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران» قرار بود یک شورای مطالعاتی، از بین دو گزینه «تمرکززدایی خدمات، امکانات رفاهی و شغلی از پایتخت» یا «انتقال پایتخت»، یکی را به‌عنوان راه اصلی نجات تهران از ابرمشکلات ترافیک، آلودگی هوا، تراکم‌جمعیت و هزینه مسکن برگزیند.
در همين رابطه مسعود پزشکیان گفت: «توسعه کشور با ادامه روند فعلی امکان‌پذیر نیست، اینکه بخواهیم همچنان منابع اولیه را از جنوب کشور و دریا به مرکز بیاوریم و تبدیل به محصول کنیم و دوباره برای صادرات به جنوب بفرستیم، به‌شدت توان رقابت ما را مستهلک کرده و کاهش می‌دهد؛ چاره‌ای نداریم جز اینکه مرکزیت اقتصادی و سیاسی کشور را به جنوب و نزدیک دریا منتقل کنیم. تهران به عنوان پایتخت کشور با مشکلاتی دست به گریبان است که هیچ راه‌حلی جز انتقال مرکزیت نداریم؛ کمبود آب، نشست زمین، آلودگی هوا و امثال آن با تداوم سیاست‌ها و اقداماتی که تا به حال اتخاذ و اجرا شده‌اند، فقط تشدید شده و راه‌حل اساسی جابه‌جایی مرکزیت سیاسی و اقتصادی کشور است. انتقال مرکزیت سیاسی و اقتصادی هم به این شکل که ما خودمان در تهران بنشینیم و به مردم بگوییم جابه‌جا شوند، مقدور و ممکن نیست، باید ابتدا خودمان برویم تا مردم هم دنبال ما بیایند».
مساله انتقال پایتخت از تهران در برهه‌های مختلف از جمله زمان جنگ ایران و عراق، سال ۱۳۷۹، سال ۱۳۸۳ سال ۱۳۸۶ و سپس در جریان زلزله جنوب تهران در سال ۱۳۸۸ مطرح شد. در این خصوص ۹ آّبان ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصوبه‌ای بر لزوم انتقال مرکز سیاسی برای بهبود استقرار جمعیت تا پایان سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا کید کرد. اما پس از بررسی‌های کارشناسان مختلف شهرسازی اعلام شد که انتقال پایتخت گزینه مناسبی برای تهران نیست.
در دولت روحانی نیز کمیسیونی برای بررسی موضوع تغییر پایتخت تشکیل شد. مجلس شورای اسلامی نیز سال ۱۳۹۴ قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را به تصویب رساند. با این حال کارشناسان شهری از جمله پیروز حناچی ـ شهردار سابق تهران، امکان انتقال پایتخت را ضعیف دانست. در سال ۱۳۹۷ نیز شورای عالی ساماندهی پایتخت شکل گرفت اما در سال ۱۳۹۹نتیجه این تحقیقات منجر به آن شد که موضوع انتقال پایتخت از دستور کار خارج شود.
طرح دوباره اين مسئله موجب مطرح شدن فواید و ايرادات آن شده که البته کفه ترازو به نفع مخالفان بسيار سنگین‌تر است.
در همين رابطه دكتر منصوري ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ در گفتوگو با خبرنگار مسكن ايسنا، با بيان اينكه تمركززدايي از تهران امكان‌پذير نيست، افزود:« اگرچه پايتخت شدن تهران موجب بروز مشكلات متعدد براي اين شهر شده، اما اين امر موجب تداوم مسائل در تهران نبوده است.»
او گفت:« در حال حاضر روند و بازار اقتصادي موجود در تهران موجب ايجاد زندگي در پايتخت شده است كه اين امر نيز متاثر از مركز سياسي بودن تهران نيست.»
منصوري بيان كرد:« لذا اگر دولت تمام دستگاه‌هاي خود را نيز از تهران خارج كند، توانايي انتقال اقتصاد از اين شهر را ندارد، چراكه اين اقتصاد متكي بر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در تهران و شهرهاي اطراف آن است.»
وي با اشاره به تمركز مراكز بهداشتي، خدماتي و آموزشي در تهران اظهار كرد:« مجموعه اين خدمات در تهران منجر به ايجاد پتانسيل و تجمع جمعيت در اين شهر شده است و وجود وزارتخانهها و سازمان‌هاي دولتي دليل اصلي مشكلات تهران نبوده و جزو دلايل جزئي محسوب مي‌شود.»
اين كارشناس مسكن تصريح كرد:« پتانسيل‌هاي موجود در تهران نيز غيرقابل انتقال به ساير شهرها و مناطق كشور هستند، چراكه اكثر اين پتانسيل‌ها دست بخش خصوصي بوده و هيچ نيرويي نمي‌تواند اين بخش را مجبور به خروج از تهران كند.»
او با بيان اينكه بسياري از بخش‌هاي دولتي نيز به دليل وابستگي به عوامل فرعي و شرايط محيطي قابليت خروج از پايتخت را ندارند، گفت:« انتقال اين‌گونه از بخش‌هاي دولتي نيز به‌دليل نبود نيروهاي متخصص و با تجربه در ساير شهرها، مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفت در ساير شهرستان‌هاست.»
منصوري، خروج برخي از وزارتخانهها و دستگاه‌هاي دولتي از تهران را بسيار كم‌اثر در رفع مشكلات تهران خواند و افزود:« اگر دولت بيست و چند وزارتخانه خود را از پايتخت خارج كند، هيچ تاثيري بر مشكلات تهران نخواهد گذاشت، لذا اين تصور كه ادارات دولتي اهميت زيادي در زندگي تهران دارند، تصور واقع‌بينانه‌اي نيست.»
همچنين خبرآنلاین پرسيده است سوال اینجاست که دلایل اصلی برای انتقال پایتخت ایران چیست؟ اگر افزایش جمعیت است که تهران در ۲۰ سال اخیر به دلیل گرانی هزینه‌ها و مسکن در جذب مهاجر واگرا شده و اگر مهاجرتی صورت می‌گیرد عمدتا در منطقه حاشیه شهر تهران صورت می‌پذیرد نه شهر تهران. همچنین تهران با حدود ۹ میلیون جمعیت از نظر میزان جمعیت نسبت به پایتخت‌های مشابه، بیش از اندازه بزرگ و غیرقابل کنترل نیست.
اگر مساله محدودیت منابع آب است، علی‌رغم وجود ۵ سد کشاورزی اطراف تهران که بخش مهمی از آب تهران را تامین می‌کنند، ولی با اجرای سیاست‌های سازگاری با کمبود آب قابل مدیریت است.
اگر مساله ترافیک سنگین است که توسط روش‌های توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک قابل مدیریت خواهد بود.
اگر بروز مشکلات امنیت عمومی است نیز می‌تواند مدیریت و کاهش یابد.
اگر مشکل تورم مسکن است که امری ملی بوده و اختصاص به تهران ندارد و با عرضه مسکن اجتماعی و ارزان در فضاهای ناکارآمد شهری تا حدی قابل ترمیم است.
مساله زلزله نیز در اغلب شهرهای ایران وجود دارد و از۲۰ سالی که آیین‌نامه ساختمانی ۲۸۰۰ برای کنترل زلزله در ساختمان‌ها در تهران اجرا شده نتایج مطلوبی داشته است و با روش‌ها و تکنولوژی‌های روز که تاکنون بشر کشف کرده است تا حدی قابل کنترل است.
فرونشست زمین نیز ناشی از بحران کمبود آب است و طبق مطالعات دکتر مجابی در تهران عمدتا در جنوب و بیشتر جنوب غربی ایجاد شده است که راه‌حل‌های خودش را دارد.
مجموع این مسائل عمدتا قابل مدیریت است و اگر بخش اندکی از هزینه‌های نجومی انتقال پایتخت که صدها هزار میلیارد تومان خواهد بود را مصروف حل مسائل تهران نماییم تهران «زیست‌پذیر»ترخواهد شد
- نویسنده : ملیحه منوری-سردبیر
