کاوه ایرانی – روزنامه نگار / (مجلس دیگر در رأس امور نیست!) این جمله ای است که در یک سال گذشته بسیار از زبان کنشگران سیاسی و یا برخی نمایندگان مجلس شنیده ایم. مجلس در نظام های مردم سالارانه جایگاهی به مراتب با اهمیت دارند چرا که نه تنها رکن قانونگذاری کشور محسوب […]
کاوه ایرانی –
روزنامه نگار /
(مجلس دیگر در رأس امور نیست!) این جمله ای است که در یک سال گذشته بسیار از زبان کنشگران سیاسی و یا برخی نمایندگان مجلس شنیده ایم. مجلس در نظام های مردم سالارانه جایگاهی به مراتب با اهمیت دارند چرا که نه تنها رکن قانونگذاری کشور محسوب می شوند بلکه وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مصوب را نیز بر عهده دارند. با این حال کم نیستند که این روزها اعتقاد دارند جایگاه خانه ملت بسیار تضعیف شده و نمی توان از مجلس انتظار داشت حقوق ملت را پیگیری کند.
به گزارش «جمله» با نگاهی به عملکرد مجالس کشورهای توسعه یافته و مردمسالار به این نتیجه می رسیم که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت از جایگاه و اختیارات بالایی برخوردارند. این در حالی است که اکثر مجالس و پارلمان ها در نظام های مردمسالار متشکل از احزاب، گروه ها و طیف های مختلف با دیدگاه های متفاوت است که هر کدام میتوانند آزادانه مطالبات موکلین خود را پیگیری کنند. اما در دیگر ساختارهای حکومتی، مجلس مطلوب، مجلسی یکدست است که همه نمایندگان دارای یک نظر و یک عقیده باشند. چنین مجلسی را به طور حتم نمی توان نماینده همه آحاد ملت دانست چرا که ممکن است اکثریت سناتورهای حاضر در یک پارلمان تنها طیف اقلیت جامعه را نمایندگی کنند و اکثریت جامعه هیچ نماینده ای در پارلمان برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند.
این همه فاقد صلاحیت!؟
با نگاهی به روند تائید صلاحیت ها در چند دوره اخیر، به این نتیجه می رسیم که جریانی در کشور تلاش دارد تنها نمایندگان خود به مجلس راه یابند نه نمایندگانی با گرایش های متفاوت. این در حالی است که به عقیده کارشناسان و صاحب نظران، مجلسی که متشکل از طیف ها و سلیقه های متفاوت باشد بدون شک مجلسی پویا خواهد بود. اما در مقابل مجلس دست چین شده نمی تواند از پویایی و کارایی لازم برای دفاع از منافع ملی برخوردار باشد.
با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، مشخص شد تعداد قابل توجهی از نامزدها انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده اند. این در حالی است که تعداد زیادی از این نامزدها، در حال حاضر نماینده مجلس هستند و این بدان معنی است که تا چهار سال قبل صلاحیت داشته و اکنون فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند.
در میان ۹۰ نماینده کنونی مجلس که صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم تأیید نشده نمایندگانی از هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا وجود دارند. محمود صادقی، علی مطهری، تابش، الیاس حضرتی، بهروز نعمتی، غلامرضا کاتب، نقوی حسینی، حمیدهزرآبادی و نادر قاضیپور از جمله نمایندگان فعلی مجلس هستند که صلاحیت آنها برای نامزدی مجدد در انتخابات مجلس رد شده است.
سوء استفاده های مالی نمایندگان مجلس!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تأیید این رد صلاحیتها گفته است: «۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس، از سوی هیاتهای نظارت رد صلاحیت شدند که اکثر آنها به دلیل سوء استفاده مالی و اقتصادی بوده است.»
عباس کدخدایی که در برنامه ویژه خبری شبکه دو صداوسیما حضور داشت افزوده: ««از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس ۹۰ نفر صلاحیتشان عمدتا به خاطر مسائل مالی تأیید نشد. البته به برخی از آنها مستندات پروندهشان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند این مستندات ارائه میشود.»
عباس کدخدایی در این برنامه تلویزیونی درباره علت رد صلاحیت همه داوطلبانی که برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی نامنویسی کرده بودند ادعا کرده است: «مهمترین دلایل رد صلاحیتها، محورهای مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و ضدیت با حاکمیت است. همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر از جمله مصادیق رد صلاحیتهاست.»
با اینهمه برخی نمایندگان ادعا کردهاند که علت رد صلاحیت آنها «عدم التزام به اسلام» یا «عدم التزام به نظام» بوده است. جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس کنونی فراکسیون اهل سنت مجلس به دلیل آنچه «عدم التزام به اسلام» عنوان شده رد صلاحیت شده است.
حمیده زرآبادی نماینده قزوین در مجلس و محمد فیضی نماینده کنونی اردبیل در مجلس نیز به خبرگزاری ایسنا گفتهاند که با استناد به بند مربوط به «عدم التزام به اسلام» رد صلاحیت شدهاند.
طیبه سیاوشی و عبدالکریم حسین زاده نیز گفتهاند دلیل رد صلاحیت آنها برای شرکت در انتخابات سال آینده مجلس «عدم التزام به نظام» عنوان شده است.
آذر منصوری، عضو شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاحطلبان، با اشاره به رد صلاحیت «تقریبا همه کاندیداهای شاخص اصلاحطلب» اعلام کرد که با این شرایط، «این شورا امکان ارائه لیست و شرکت در انتخابات» نخواهد داشت.
تبریک به شورای نگهبان
عبدالرضا هاشمزایی نماینده مردم تهران روز گذشته در نطق میان دستور خود با تسلیت حوادث اخیر گفت: «هنگامی که قانون اساسی را مینوشتند در مجلس نشسته بودم بحث بر سر این بود که نظارت را به چه نهادی بدهیم؛ اعضای شورای نگهبان این موضوع را مطالعه کند که چرا نظارت را به آنها دادیم. به خاطر این که احساس کردیم ۶ فقیه عادل در آن جا حضور دارند. این برای این بود که دولتها نتوانند نماینده به مجلس بفرستند. امیدوارم همین امروز شورای نگهبان همه را بازگرداند.»
او میزان ردصلاحیتها را شوکآور توصیف کرد و گفت: «اگر مجلس در راس امور نباشد بهتر است یک (مجلس مشورتی) ایجاد شود تا کشور را اداره کنیم و اعضای آن هم انقلابی باشند. یک سوم از نمایندگان این مجلس رد صلاحیت شدند و ۴۰ نفر هم ثبت نام نکردند. برخی میگویند ما که دیدیم کارهای نیستیم ثبت نام نکردیم. به شورای نگهبان تبریک میگویم؛ گویا فتح الفتوحی رخ داده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید بیش از ۹۰ نفر مشکل مالی داشتند؛ دادگاه صالحی تشکیل شود که این ۹۰ نفر با سخنگوی شورای نگهبان با هم محاکمه شوند.»
هاشم زایی خطاب به سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرد: «آقای کدخدائی بین افرادی که رد صلاحیت شدند برادر سه شهید هستند آیا به شهدا احترام نمیگذاریم؟ اینها در جبهه خون دادند. از شورای نگهبان میخواهم فقها و حقوقدانان هزینههایی را که برای انقلاب دادند لیست کنند. گرفتاری مردم را با این مسائل دو چندان نکنیم.»
رد صلاحیت بیسابقه و بهتآور است
سیدحسن رسولی رئیس ستاد انتخابات مرکزی شورای عالی جبهه اصلاحطلبان ، در بررسی و تحلیل نامزدهای رد یا تایید صلاحیت شده اصلاح طلب حوزه انتخابیه سراسر کشور از سوی هیات نظارت هر استان، گفت: «اطلاعات اولیه دریافتی از گستره کمی و کیفی رد صلاحیت کاندیداها بیسابقه و بهتآور است. امیدوارم در مراحل بعدی رسیدگی با تجدیدنظر جدی شورای نگهبان امکان رقابتی شدن فضای انتخابات و بستن لیست برایمان فراهم شود».
رسولی با تاکید بر اینکه راهبرد ما در انتخابات پیشرو با دوره گذشته انتخابات مجلس تفاوت دارد، اظهار داشت: «بر اساس راهبرد تعیین شده در انتخابات مجلس، لیست اصلاحطلبان به صورت اتئلافی بسته نخواهد شد».
در نهایت با توجه به شرایط خاص کشور، اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی به طور حتم با واکنش های زیادی در روزهای آتی همراه خواهد بود. البته این واکنش ها نمی تواند از سوی جامعه باشد چرا که عملکرد مجلس در دوره های قبل موجب شده تا افکار عمومی به نقش نمایندگان خود در بهبود شرایط آتی کشور چندان خوش بین نباشند. به ویژه پس از حوادث اخیر، آنچه که بیش از پیش جایگاه مجلس را در نزد افکار عمومی تنزل بخشید، انفعال نمایندگان در مواجه با وقایع بود. در حالی که عموم جامعه مطالبه ای را پیگیری می کردند، بخش قابل توجهی از نمایندگان با نسبت به آن موضوع بی تفاوت بودند و یا دغدغه ای دیگر را پیگیری می کردند. در این میان تنها چند نمانیده مجلس دهم، توانستند وظیفه وکالت ملت را به نحو مطلوب انجام دهند که مجلس یازدهم از وجود آنان محروم است چرا که یا از ثبت نام خودداری کرده اند و یا توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند.