محمدحسین جعفری سمیع- دبیر گروه سیاسی/ بعد از سرعت گرفتن قطار استیضاح وزیران دولت تدبیر امید در سال گذشته، چند ماهی بود که خبری پیرامون استیضاح یاران روحانی به گوش نمی رسید. با اینحال همواره در گوشه و کنار صحن مجلس بودند برخی نمایندگانی که تلاش داشتند با جمع آوری امضاء برخی وزیران دولت را […]
محمدحسین جعفری سمیع-
دبیر گروه سیاسی/
بعد از سرعت گرفتن قطار استیضاح وزیران دولت تدبیر امید در سال گذشته، چند ماهی بود که خبری پیرامون استیضاح یاران روحانی به گوش نمی رسید. با اینحال همواره در گوشه و کنار صحن مجلس بودند برخی نمایندگانی که تلاش داشتند با جمع آوری امضاء برخی وزیران دولت را به مجلس بکشانند. اما با وقوع حوادث اخیر در کشور بحث استیضاح چند وزیر بار دیگر در مجلس به طور جدی مطرح شده که از میان آنان بیشتر توجهات به سمت وزیر کشور معطوف است.
به گزارش «جمله» از اوایل هفته جاری خبرهایی که از صحن علنی مجلس به گوش می رسید حاکی از آن بود که برخی از نمایندگان عزم خود را برای استیضاح وزیر کشور جزم کرده اند.
البته همزمان موضوع استیضاح محمودحجتی وزیر کشاورزی و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که از او به عنوان شیخالوزرا نیز یاد می شود، مطرح شده است. اما با توجه به وقایع اخیر که امنیت کشور و مردم را با خطر جدی مواجه کرد، استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی از دو مورد دیگر جدیتر به نظر می رسد. کما اینکه اکنون با استعفای محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، دیگر استیضاح او منتفی شده است.
روز شنبه گذشته علی مطهری و احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه نوبت عصر صحن علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزرای کشور و نفت بودند. درحالی‌که استیضاح وزیر کشور توسط جمعی از نمایندگان فراکسیون امید مجلس به علت آنچه عدم مدیریت درست حوادث پس از اصلاح قیمت بنزین خوانده‌شده، کلید خورد؛ علی مطهری نیز در نوبت عصر صحن علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا برای این استیضاح بود. از آن‌سوی پارلمان نیز امیرآبادی فراهانی تلاش می‌کرد تا در رقابت با مطهری امضاهای نامه استیضاح وزیر نفت را بیشتر کند.
شیخ الوزرا در آستانه استیضاح
روزگذشته نیز خبرها حکایت از آن داشتند که طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت با بیش از ۷۰ امضاء تحویل هیئت رئیسه شده است.
این استیضاح طبق آئین نامه به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شد تا نشست مشترکی میان وزیر و نمایندگان متقاضی استیضاح برگزار شود.
اگر نمایندگان متقاضی استیضاح در نشست مشترک با وزیر از توضیحات وزیر به محورهای استیضاح قانع نشوند، استیضاح برای بررسی بیشتر به صحن مجلس ارجاع می شود.
وجود دستگاه کارت خوان در دفتر وزیر نفت، حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، بی توجهی به توسعه پالایشگاه و پتروشیمی ها و توسعه فرآوردهای نفتی، گرانی بنزین و اطلاع ندادن به مردم و نداشتن صداقت با مردم در این زمینه، ناکارآمدی در انعقاد قرار دادهای میادین مشترک گازی و نفتی و اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری ها از جمله محورهای استیضاح زنگنه است.
حداقل امضاء برای استیضاح یک وزیر ۱۰ عدد است و اگر این ۷۰ نماینده امضاهای خود را پس نگیرند زنگنه در مجلس استیضاح می شود. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده، به نظر می رسد، استیضاح زنگنه در هفته سوم آذر در کمیسیون انرژی بررسی شود.
سایه سنگین استیضاح بر سر وزیر کشور
همانطور که اشاره شد موضوع استیضاح وزیر کشور به دلیل وقایع اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که عده زیادی بر این عقیده اند که رحمانی فضلی نتوانسته از عهده وظیفه خود در قبال امنیت کشور و ملت به خوبی بر بیاید.
البته این اولین باری نیست که نمایندگان با هدف استیضاح رحمانی فضلی دست به کار می شوند. سال گذشته نیز حداقل در دو مورد عده ای از نمایندگان مجلس تلاش کردند او را استیضاح کنند اما موفق نشدند.
دلایلی که سال گذشته موجب شده بود تا وزیر کشور هدف تیغ استیضاح نمایندگان قرار بگیرد این موارد بودند:« بی‌توجهی به توسعه سیاسی و اجتماعی کشور به ویژه احزاب و قانون جامع انتخابات، بی‌برنامگی وزارت کشور برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش روزافزون آسیب‌ها، عدم کفایت در مدیریت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، برخورد سلیقه‌ای، رابطه‌بازی و اقدام بدون ضابطه و عدم رعایت شایسته‌سالاری در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران، بی‌تفاوتی در حل مشکلات، … عدم اجرای قانون تقسیمات کشوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و سهل‌انگاری در ماجرای کازرون».
با این حال به اعتقاد برخی از نمایندگان علت بی نتیجه بودن استیضاح های گذشته آن است که رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است. او پیش از این معاونت وی در شورای عالی و اغلب پست‌های دولتی وی در همراهی با علی لاریجانی بوده‌است. رحمانی فضلی همچنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع علی لاریجانی، بارها سبب انتقاد از وی شد.
وزیر کشور باید پاسخگو باشد
احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: «رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور، رئیس شورای امنیت کشور است. حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است. این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خونریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی شدن و مجروح شدن آنها است.»
وی افزود: «اگر وزیر کشور اطلاع داشت افرادی درصدد اغتشاش، تخریب و به حاشیه بردن اعتراضات منطقی و قانونی مردم هستند چرا با این خطرات احتمالی برخورد نکرد و ملت را با اجرای غافلگیرانه طرح افزایش قیمت بنزین دچار بحران کرد. کاری که باعث شد سرمایه اجتماعی کشور و اعتماد بین مردم و نظام دچار آسیب شود. لازم بود از ظرفیت مجلس برای آگاه کردن مردم و اطلاع‌رسانی درباره ضرورت‌های اجرای این تصمیم استفاده شود.»
مطهری پرچمدار استیضاح وزیر کشور
روز شنبه گذشته در خبرها آمده بود که علی مطهری نماینده تهران، طرح استیضاح وزیر کشور را تنظیم و در حال جمع آوری امضاء می باشد.
مطهری در مصاحبه ای با یکی از روزنامه ها اظهار کرده بود: « اصلی‌ترین محور استیضاح وزیر کشور به حوادث اخیر کشور برمی‌گردد. وزیر کشور مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی سران قوا بوده، ولی مقدمات و تمهیدات لازم برای آن را فراهم نکرد و در نتیجه آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی و همچنین خسارات جانی و مالی به مردم وارد شد».
این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر کشور در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اظهار کرد:« علاوه بر این که ایشان قبل از اجرای طرح تمهیدات لازم را فراهم نکرد، برای آغاز اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین هم برنامه درستی نداشت. ایشان هم مردم را غافلگیر کرد و هم بسیاری از مسئولان را و به نوعی همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد».
مطهری با بیان اینکه استیضاح‌ها همواره ممکن است مخالفانی داشته باشد ولی مجلس و نمایندگان به وظیفه خودشان عمل خواهند کرد، اظهار کرد:« افرادی که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند افراد استواری هستند که امضای خود را پس نخواهند گرفت؛ بنابراین امیدوارم که این استیضاح انجام شود مگر این که مقام رهبری مخالفت کنند که در این صورت با اعلام مخالفت ایشان، ما (نمایندگان خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی) هم موضوع استیضاح وزیر کشور را ادامه نخواهیم داد.»
در نهایت هرچند نمی توان از عملکرد ضعیف وزارت کشور در حوادث اخیر چشم پوشی کرد اما از قرار معلوم نمایندگان مجلس در این روزها زورشان به دولت می رسد و تنها می توانند دولت را بازخواست کنند در حالی که مردم به خوبی می دانند وضعیت امروز کشور نتیجه مجموعه ای از سوء مدیریت ها و اعمال سلیقه هایی است که دولت تنها بخشی از آن را شامل می شود. با اینحال از شواهد امر پیداست که در این ماجراها دولت باید تاوان دیگران را نیز بپردازد.
