دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ آغاز شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا فرار کرد!»؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، پس از طرح موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که […]
دو تابعیتی‌ها؛ همه چیز از ۸۰ ماه قبل یعنی اوایل مهر ماه سال ۹۰ آغاز شد؛ خبر کوتاه بود؛ «عبدالرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران به کانادا فرار کرد!»؛ خاوری که از سال ٨٥ به تبعیت کشور کانادا درآمده بود، پس از طرح موضوع اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور، هنگامی که برای انجام یک ماموریت کاری به لندن رفته بود، از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.
از آغاز اقامت خاوری در کانادا عبارت «مدیران دوتابعیتی» نقل محافل شد تا جایی که عده ای خاوری را نمونه‌ای از مدیران دو تابعیتی نامیدند که به مردم و کشور خود خیانت کرده است. انتقاد از حضور دو تابعیتی‌ها در سطوح مسئولان و مدیران ارشد کشور چندین سال بخشی از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های افراد مختلف اعم از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و حتی مسئولان قضایی کشور را با رسانه‌ها به خود اختصاص داده بود تا اینکه اسفند ۹۳ طرحی با عنوان «تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی» از سوی نمایندگان مجلس نهم ارائه شد.
روند رسیدگی به این طرح آن‌قدر طولانی شد که دوره نهم مجلس پایان یافت. با تشکیل مجلس دهم و ارائه مجدد این طرح از سوی تعدادی از نمایندگان، سرانجام در آبان ۹۵ تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و جواد کریمی قدوسی، نادر قاضی پور، سید حسین نقوی حسینی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن نوروزی، جواد ابطحی، قاسم جاسمی، مجتبی ذوالنور، محمد دهقانی، ابوالفضل ابوترابی و مجید ناصری نژاد که همگی از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی هستند به عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، کار خود را آغاز کردند.
گرچه اتهامات خاوری به عنوان یک مدیر دولتی دو تابعیتی که آن هم در دولت دهم فعالیت می‌کرد در پرونده موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بهانه‌ای شد تا موضوع مدیران دوتابعیتی مورد توجه قرار بگیرد، اما شاید آن‌چه که از ابتدا بیشتر از هر موضوعی در طرح این موضوع خود نمایی می‌کند، عملیات روانی علیه دولت یازدهم و دوازدهم است؛ آنجا که از ابتدای طرح مساله تا امروز که بسیاری از ابعاد موضوع روشن شده است، برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس و حتی رسانه‌هایی که همواره بر طبل مخالفت با دولت کوبیده‌اند، دانسته یا نادانسته مطالبی را بیان می‌کنند که در صحت آنها ابهامات بسیار وجود دارد. در این زمینه می‌توان به مطالب مطرح شده درباره افراد دارای اجازه اقامت در کشور دیگر و قراردادن اسامی این افراد در گروه افراد دارای تابعیت مضاعف اشاره کرد.
بر اساس تعاریف حقوقی، تابعیت به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است. به عبارت دیگر تابعیت رابطه‌ای سیاسی، بین المللی، داخلی، حقوقی و معنوی بین شخص و کشور متبوع‌اش است که سبب می‌شود در قبال یکدیگر تکالیفی را بجا آورند. همچنین تابعیت مضاعف به معنای داشتن دو یا چند تابعیت برای شخص است؛ به این معنا که در حالی که شخص تابع دولتی است، دولت یا دولت‌های دیگری نیز او را تابع خود می‌دانند.
تابعیت در مجموع از دو طریق تابعیت مبداء یا ذاتی و تابعیت اکتسابی تعیین می‌شود. در تعیین تابعیت مبداء که از بدو تولد افراد مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع اصل خون یا اصل خاک مطرح است؛ به این صورت که در کشورهایی که تابعیت افراد مبتنی بر اصل خاک(مثلا آمریکا) است، افراد متولد در قلمرو خاکی این کشورها، از تبعه آنها محسوب می شوند. در تابعیت مبتنی بر اصل خون(مثلا ایران) نیز در صورتی که والدین فرد متولد شده، تابعیت کشورهایی را داشته باشد که در آنها تابعیت افراد مبتنی بر اصل خون است، آن فرد در هرکجا که متولد شود، به تابعیت این کشورها در آمده است. در تابعیت اکتسابی نیز افراد پس از تولد و پس از طی مراحل قانونی جاری در کشور مورد نظر، به تابعیت آن کشور در می‌آیند.
موضوع دیگری که همواره در کنار موضوع تابعیت دوگانه مطرح و دانسته یا نادانسته موجب طرح مطالبی نادرست می شود، موضوع اقامت در کشوری دیگر است. اقامت رابطه‌ای مادی و حقوقی است که بدون توجه به تابعیت شخص، فرد را به قسمتی از خاک یک کشور مربوط می‌سازد. در اقامت، افراد بصورت موقت یا دائم در کشور مورد نظر، اجازه کار، تحصیل و زندگی را اخذ می‌کنند اما از اتباع آن کشور محسوب نمی‌شوند.
از ابتدای آغاز فعالیت کمیته تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها برخی با طرح ادعاهای نادرست و گمراه کننده سعی در القای مطالبی غیر واقعی به افکار عمومی داشتند؛ از پیش از تصویب طرح تحقیق و تفحص، روزانه آمار متناقضی از مدیران دولتی دارای تابعیت مضاعف مطرح می‌شد و حتی برخی نمایندگان مجلس نهم نیز مدعی حضور چنین فردی در دفتر رئیس‌جمهوری شدند. این نمایندگان در این رابطه در توصیه‌ای به رئیس دولت یازدهم عنوان کرده بودند که «بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی نسبت خود را با مسئولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیاندیشد». گرچه این ادعا همان زمان از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری رد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری تاکید کرد که هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست.
این درحالیست که پیش از طرح این موضوع، وزیر اطلاعات اعلام کرده بود که «از میان هزاران فردی که در دو سه سال گذشته در مورد آنها استعلام صورت گرفته، حدود ۷۰ نفر مظنون به تابعیت مضاعف بودند که بعد از بررسی‌ها مشخص شد حدود ۳۵ یا ۳۶ نفر آنها دوتابعیتی هستند. به دستگاه‌های استعلام‌کننده اعلام کردیم واگذاری مسئولیت به آنها خلاف قانون است و حتی به یک نفر آنها هم مسئولیتی داده نشده است.»
