قرض‌الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماري، وديعه مسکن، اشتغال‌زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده‌هاي نيازمند پرداخت مي‌شود. در صورت ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقويت بانک‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده‌گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در […]
قرض‌الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماري، وديعه مسکن، اشتغال‌زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده‌هاي نيازمند پرداخت مي‌شود. در صورت ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقويت بانک‌هاي تخصصي قرض‌الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد كه به فكر يكديگر هستند و با سپرده‌گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك‌ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي‌كنند.
در بانک‌های تجاری تبلیغات برای جذب منابع قرض‌الحسنه معمولا با تعيين جوايز قرعه کشي حساب‌هاي سپرده قرض‌الحسنه همراه است. اما رقابت بر سر تعيين جوايز جذاب تر ميان بانک‌ها و نوع تبليغاتي که براي سرمايه‌گذاري در حساب‌هاي قرض‌الحسنه مي‌شود، گاه مفهوم واقعي صرفِ قرض‌الحسنه را تحت‌الشعاع قرار داده و آن را به يك بخت آزمايي تقليل مي‌دهد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود در اين تبليغات روش بانك‌هاي قرض‌الحسنه الگو باشد و اهداف خيرخواهانه مردم و نيات بلند و بزرگ آنان نيز مورد تشويق و تقويت قرار بگيرد.
در یک سیستم نوین بانکی، بانک‌ها براي جذب سرمايه‌هاي بيش‌تر، نسبت به بهبود تسهيلات و خدمات خود اقدام کرده و با تضمين عملكرد مثبت خود اطمينان سپرده‌گذاران را جلب مي‌كنند. در اين جا اما پس از پايان قرعه‌كشي‌هاي موعود، سپرده‌گذارن سرمايه خود را از بانك خارج مي‌كنند و به بانك ديگري كه هنوز مهلت براي افتتاح حساب و تكميل وجه در آن باقي است، انتقال مي‌دهند. از سوي ديگر، كاهش مداوم ارزش پول ملي، روند نزولي قدرت خريد مردم و نياز به افزايش درآمد براي جبران آن باعث شده است تا مردم تمايلي به سپرده گذاري بدون سود نزد بانك ها نداشته باشند و انواع سپرده‌گذاري‌هاي مشمول سود را جايگزين سپرده قرض‌الحسنه كنند. به همين دليل نيز جذب منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي تجاري همواره رو به كاهش است.
خطری که امروزه مفهوم قرض‌الحسنه را تهدید می‌کند و سبب محدود شدن این بازار مالي در بين اقشار مختلف جامعه شده است، کمبود اطاعات است.
باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک‌ها تابع ابزارهايي است که گاه در بخش قرض‌الحسنه قابل پياده‌سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري مداري در هر سيستمي مي‌تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري سازي اطاعات در بخش‌هاي مختلف ساختار قرض‌الحسنه بستگي دارد.
میزان سپرده‌گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض‌الحسنه پرداختی و این که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك‌هاي قرض‌الحسنه درخصوص آن تصميم‌گيري مي‌كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه‌هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال حاضر براي تسهيلات قرض‌الحسنه، سقف‌ها، مدت‌های بازپرداخت و شرایط مختلفی با توجه به زمینه مصرف آن، در نظام بانکي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مکاتبات و استعلام‌هاي متعدد از بانک مرکزي شده است.
بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانک‌ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي‌ها در جلسه مورخ ۲۶ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مطرح شد.
در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين جاست که مصرف‌کننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده‌گذاري قرض‌الحسنه در کدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش‌تر تأمين مي‌كند.
شاید ساده‌ترین راه برای مصرف‌کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض‌الحسنه است. بانک‌هاي قرض‌الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي‌هاي خود در مورد منابع جمع‌آوري شده و نحوه مصرف آنها به سپرده‌گذاران گزارش مي‌دهند. البته درحال حاضر منابع قرض‌الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك‌هاي قرض‌الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش‌تري با مردم داشته باشند و براي آنها تبيين كنند كه قرض‌الحسنه، يكي از آسان‌ترين عقود بانكداري اسلامي است.
حرکت به سمت بانکداري بر مبناي قرض‌الحسنه مي‌تواند هم از نظر توزيع عادلانه‌تر منابع بانكي و هم از لحاظ كاهش نياز بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع بانكي، تأثير به سزايي در اقتصاد كشور داشته باشد./ ابتکار
