اشاره نیلوفر منصوری دبیر گروه گردشگری کام ایرانیان، با شیرینی قند، آشناست؛ ایرانیانی که چای لب سوز و لب دوز خود را با شیرینی قند پهلو نوش جان می کنند و در تمام مراسم ها و میهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرد. شايد بتوان قند و شكر را يكي از كالاهايي دانست كه در […]
اشاره
نیلوفر منصوری
دبیر گروه گردشگری
کام ایرانیان، با شیرینی قند، آشناست؛ ایرانیانی که چای لب سوز و لب دوز خود را با شیرینی قند پهلو نوش جان می کنند و در تمام مراسم ها و میهمانی ها مورد استفاده قرار می گیرد. شايد بتوان قند و شكر را يكي از كالاهايي دانست كه در تكامل انديشه فرهنگی و سياسي ايراني نقش بسزايي ايفا كرده است؛ چه اين‌كه گراني اين كالاي شيرين در حدود يك قرن پيش تبديل به ماجرايي شد كه تاريخ ايران را ورق زد و چه حالا که نخستین کارخانه قند خاورمیانه واقع در کهریزک- جنوب پایتخت- که سال ها در کش و قوس خرید این نماد تاریخی توسط میراث فرهنگی قرار داشت در نهایت با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. کارخانه ای که زمانی کام ها را شیرین می کرد امروز حال و روزش تلخ تر از زهر است.
صنعت توليد قند در كشور و حتی در خاورمیانه براي نخستين بار توسط كارخانه قند کهریزک در دوره قاجاریه بنا گذاشته شد. مهندسان بلژیکی در سال ۱۲۷۳ نخستین کارخانه قند ایران را در ۷۲هزار مترمربع زمین در جنوب تهران ساختند. از آن سال تاکنون اتفاقات مختلفی بر سر این کارخانه آمد. پس از گذشت سال های طولانی این کارخانه که از قدیمی‌ترین نمونه‌های معماری صنعتی در ایران است و قدمتی بالغ بر ۱۳۰ سال دارد، به مخروبه ای تبدیل شده است. کارخانه ای که زمانی کام ها را شیرین می کرد امروز حال و روزش تلخ تر از زهر است. مالکان ادعا می کنند ۳۰سال است که سرمایه آنها بلاتکلیف است و قصد فروش ملک را دارند و میراث فرهنگی ادعا می کرد که این بنا اثر تاریخی است و باید تبدیل به موزه شود.
مالک این کارخانه اوایل سال ۹۵ با طرح شکایت به دیوان عدالت اداری، درخواست خروج از ثبت این بنا را مطرح کرد و از آن زمان بود که دعوی حقوقی میراث‌فرهنگی استان تهران و مالک به دادگاه کشیده شد و سرانجام بعد از گذشت سه سال، به نظر می‌رسد بالاخره مالک بر این بخش از تاریخِ صنعتی کشور غلبه کرد.
اثر تاریخی قابل فروش نیست
حدود یک سال پیش بود که معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در در این زمینه اظهار کرد که کارخانه قند کهریزک جزو اولین کارخانه های قند خاورمیانه و از آثار صنعتی ایران است. میراث فرهنگی به عنوان متولی آثار میراثی کشور در قبال حفظ این اثر تاریخی که به نوعی نماد صنعت قند خاورمیانه و ایران است، مسئولیت دارد. هدایت الله جمالی پور در پاسخ به این سوال که آیا مالک می تواند این بنا را بفروشد؟ گفته بود: اثر تاریخی قابل فروش نیست. این بنا مربوط به مردم و تاریخ و صنعت است و قابل فروش نیست. بایستی در راستای تامین حقوق مالک اقداماتی انجام شود که هم مالک بهره مند شود و هم اثر تاریخی حفظ شود و به عنوان یک موزه تاریخی مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد.
در ۲۱ اسفند ۷۹ کمیته فنی وقت سازمان میراث‌فرهنگی اعلام کرد که همه مجموعه کارخانه قند قابل نگهداری مرمت و معرفی است در آن زمان میراث فرهنگی استان تهران پیشنهاد خود را برای آزادسازی کمتر از نیمی از ملک در سمت شمال مجموعه اعلام کرده بود در نهایت برای نجات بخشی همه اثر صنعتی فرهنگی و تاریخی کارخانه قند آن از طریق وزیر ارشاد به وزارت صنایع معرفی و درخواست شد این مجموعه را به عنوان یکی از اولین مستحدثات فنی تولیدی جدید کشور معرفی کنند و زیر نظر اداره میراث فرهنگی استان تهران مرمت ساماندهی و به صورت موزه صنعت تولید و معرفی شود به همین دلیل در آن زمان درخواست ثبت ملی این اثر اعلام شد، بدر نهایت این بنا به شماره ۴۶۳۵ در یازدهم دی ماه ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی ثبت شد و ابلاغیه ثبت آن در ۱۳ اسفند ۱۳۸۰ توسط رئیس وقت سازمان میراث‌فرهنگی به علی‌اکبر رحمانی – استاندار وقت تهران – فرستاده شد.
خروج از فهرست آثار ملی
با تمام این تفاسیر، به گفته رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ری، نخستین کارخانه قند خاورمیانه در کهریزک به درخواست مالک و با رأی دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد.
رحیم زاده با بیان اینکه طی برگزاری جلسات بین میراث فرهنگی با وکیل مالک، فضای ارزشمند کارخانه واقع در ضلع جنوبی آن شامل سوله ها، انبار و ساختمان اداری به عنوان یک اثر واجد ارزش حفظ و برای بهره‌برداری از آن کاربری تاریخی و فرهنگی پیش بینی شده است، مدعی شد که مالک می‌گوید قصد تخریب و نوسازی این ملک را ندارد و میراث فرهنگی هم نظارت خود را برای حفاظت از این مجموعه بیشتر می‌کند. وی یادآور شد: آثار ارزشی ثبت نشده بسیاری وجود دارد که میراث فرهنگی برای جلوگیری از تخریب آنها نظارت دارد.
در طول چند سال گذشته چندین بار خبرهایی مبنی بر پیگیری‌های شورای شهر برای نجات این کارخانه مطرح شد، اما امروز با حکم دیوان عدالت اداری گویا، آب سردی به تن نخستین کارخانه قند خاورمیانه ریخته‌اند که همه پی‌هایش را سست کرده است.
