![](https://jomlehonline.ir/wp-content/themes/aban/img/none.png)
یکی از مهم ترین شاخص ها برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها، مسئله پیش بینی پذیری است. البته در همه جا، افت و خیزها و گاه بحران هایی حاد، جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد سرمایه داری معاصر بوده است. با این حال، در وضعیت های نرمال باید اولا نوعی ثبات وجود داشته باشد و ثانیا توانایی […]
یکی از مهم ترین شاخص ها برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها، مسئله پیش بینی پذیری است. البته در همه جا، افت و خیزها و گاه بحران هایی حاد، جزیی جدایی ناپذیر از اقتصاد سرمایه داری معاصر بوده است. با این حال، در وضعیت های نرمال باید اولا نوعی ثبات وجود داشته باشد و ثانیا توانایی پیش بینی. در واقع نوعی سامان اقتصادی وجود داشته باشد که تا حد زیادی تعیین کند که برای مثال کاهش و یا افزایش قیمت ها ناشی از چیست، چرا به یک باره در یکی از بخش های اقتصاد با افزایش قیمت ها مواجهیم و یا اینکه دستمزدها چه نسبتی باید با روند کلی اقتصاد داشته باشند؟ تا این سامان اقتصادی وجود نداشته باشد پاسخ روشنی برای این پرسش ها وجود نخواهد داشت و نتیجه آن نوعی آشفتگی روانی شهروندان و کاستن از پویایی اقتصادی است.
با این توضیحات نگاهی بیندازیم به آنچه در اقتصاد ما می گذرد. مسئله اصلی این است که این اقتصادی که زیر بار سیاست فلج شده است، اساسا سامان درستی ندارد که امکان ثبات و پیش بینی را برای مردم و همچنین کنشگران اقتصادی فراهم کند. ذکر چند مورد راهگشا خواهد بود. در اقتصادهای مدرن عموما از نسبت عرضه و تقاضا به عنوان مهم ترین ملاک برای تعیین قیمت کالاها صحبت به میان می آید. حالا با این گزاره به وضعیت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ فکر کنیم. فقط در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکن خالی وجود دارد. در حالیکه از رشد حیرت انگیز قیمت مسکن و اجاره بهای آن مطلعیم. این مورد شاید خیلی هم متاثر از سرریز سرمایه های سرگردان به این بخش نباشد. داستان امروز و دیروز هم نیست. مسئله این است که در عموم بخش های اقتصاد، جریاناتی وجود دارد، می شود اسم شان را گذاشت مافیایی، که با دستکاری در بازار و از طریق قدرتی که دارند به تعیین قیمت می پردازند. مورد ساده دیگر افزایش یا کاهش نرخ ارز است. افزایش نرخ کالاها با افزایش نرخ ارز، کمابیش طبیعی است. اما وقتی نرخ ارز حداقل سی درصد پایین می آید، از کاهش قیمت ها کالاها خبری نیست. سازوکار این تغییرات هم توضیح داده نمی شود.
همه این ها، از نوعی بی سامانی در اقتصاد کشور خبر می دهد. معلوم نیست سازوکارهای تعیین قیمت کالاها چیست. طبیعی است در چنین شرایطی نمی شود انتظار سرمایه گذاری داشت. اقتصادی که پاسخی برای پرسش ها، به ویژه در زمینه قیمت نداشته باشد، نسبتی با توسعه ندارد.