دکتر حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری حکایت عجیبی است قصه پرغصه تلاش برای تحول شعارهای بنیادین انقلاب! انقلابی که با شعار مالکیت مردم بر اموال عمومی رقم خورد و اینک جایگاه شهروندان ملقمه ای ابهام آلود از نفع و بی نفعی گشته که راه را برای استحاله این جایگاه گشوده است! دیوان عدالت […]
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
حکایت عجیبی است قصه پرغصه تلاش برای تحول شعارهای بنیادین انقلاب!
انقلابی که با شعار مالکیت مردم بر اموال عمومی رقم خورد و اینک جایگاه شهروندان ملقمه ای ابهام آلود از نفع و بی نفعی گشته که راه را برای استحاله این جایگاه گشوده است!
دیوان عدالت اداری در جایگاه سکاندار دفاع از حقوق ملت در مقابل دولت، قدم در اندیشه دگری گذارده و شهروندان را نسبت به اداره و نظارت بر اموال عمومی و شهرداریها ذی نفع نمی داند. و در این میان، شورای شهر به عنوان نماد مردمسالاری که برخاسته از آرای مستقیم مردمند نیز دم فروبسته و سکوت پرابهام را ترجیحبند سیاست پیشگی خویش قرار داده اند!
دیوان عدالت اداری در پرونده ای مرتبط با دفاع از حقوق اموال عمومی با استناد به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی خویش، با این استدلال که «شاکی در دعوای مطروحه دارای سمت و صاحب نفع محسوب نمیشود…»، اقدام به صدور قرار رد شکایت نموده است، این در حالی است که با توجه به ماهیت وجودی دیوان، تفاوتهای ماهوی و بنیادین بین مفهوم ذینفع در دعاوی مطروحه در دادگستری با دعاوی طرح شده در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
۱- تفاوت ذینفع در دعاوی دیوان عدالت اداری با سایر دعاوی حقوقی
ذینفع در مفهوم حقوقی و قضایی کسی است که از طرح دعوا نزد مراجع قضایی، نفع و فایده مشخص و مستقیم میبرد؛ اما در دعاوی عمومی که علیه دولت یا مأموران دولتی یا شهرداریها مطرح میشود، لزوم نفع مستقیم در دعوا ملاک رسیدگی نبوده، مفهوم ذینفع در دعاوی اداری بر اساس مخاطبان تصمیم اداری برداشت میشود. در دعاوی دیوان عدالت اداری ذینفع یک فرد نیست، بلکه ذینفع تمام مردم هستند.
۲- ذینفع مستقیم و غیرمستقیم
با دقت در سیاق قانونگذاری و اطلاق عبارت «ذینفع»در بند ب ماده ۵۳ این قانون، کاملا روشن است که عبارت ذینفع شامل نفع مستقیم و غیرمستقیم میباشد. برای مثال، وقتی پمپ بنزینی توسط دولت به شهرداری واگذار و برای احداث آن نیز کمکهای دولتی و مردمی به میان می آید، بدون رعایت تشریفات قانونی (از جمله برگزاری مزایده و …) به برادر عضو شورای شهر واگذار گردد، شهروندان از منافع مستقیم و غیرمستقیم آن بیبهره خواهند شد.
۳- اصل بر وجود است نه عدم
اصل بر ذینفع بودن مردم نسبت به اموال عمومی شهرداری است نه بینفعی. چون بینفعی عدم است و اثبات عدم غیرممکن است. بنابراین، با توجه به مبانی جمهوری اسلامی، اصول حاکم بر قانون اساسی، بیانات رهبر کبیر انقلاب در مورد نقش و نفع مردم، فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد نظارت آحاد مردم نسبت به اموال عمومی به خصوص استفاده از عبارت آتش به اختیار و در نهایت فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری و دقت در نظام تقنینی که اصالت را بر وجود میداند نه عدم، ذینفع ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی، مخالفت صریح با مبانی جمهوریت نظام اسلامی است و زیبنده دیوان عدالت اداری که سکاندار نظارت قضایی است، نمی باشد.
۴- دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوهقضاییه، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را برعهده دارد. در سیستم عدالت قضایی ایران، هر شخص میتواند از تصویبنامهها و آیین نامههای دولتی و شورای شهر وشهرداری که مخالف قانون باشد، به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذینفع مستقیم باشد.
۵- صراحت قانون اساسی بر ذی نفعی مردم
طبق اصل ۱۷۳: «برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها یا آیین نامههای دولتی یا شهرداری و احقاق حقوق، آنها میتوانند به دیوانی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کنند». از این اصل استنباط میشود که عبارت ذینفع بودن مستقیم، ناظر به مواردی خاص و نسبت به برخی شکایتها از جمله موارد بند ۲و۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد.
همچنین چگونه شهروندی نباید ذینفع باشد ولی بتواند در سرنوشت اقتصادی خود مطابق بند ۸ اصل ۳ مشارکت کند؟
آیا بهتر نیست به مردم اجازه داده شود که با ظرفیت های موجود در اصل هشتم، از طرق قانونی نهی از منکر کنند نه اینکه در اثر استیصال اقدامات هنجارشکنانه مرتکب شوند؟
آیا دخالت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش براساس اصل ۵۶ و احقاق حقوق مردم با ذینفع نشمردن مردم در تضاد نیست؟
۶٫ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:
اگر هر شخص ایرانی درارتباط با اموال عمومی ذینفع نیست، پس چرا باید به استناد ماده ۲ این قانون، حق دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشد؟ در حالی که براساس ماده ۵ و ۷: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و نمیتوانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه نمایند.
۷٫ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهاي اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:
شهروندان هستند که براساس ماده ۱۷ و ۷۱ ایون قانون به موجودیت شورای شهر و شهردارمشروعیت میبخشند و شورای شهر به نیابت از آنها، وظیفه نظارت بر حفظ حقوق، اموال و دارائیهای شهرداری را به عهده دارد. و اگر شورای شهر نتوانست یا نخواست به وظیفه نظارتی خود عمل کند، بدیهی است هریک از شهروندان میتواند از طرق قانونی احقاق حق نماید.
به راستی اگر مردم ذینفع در تصمیمات شورای شهر نیستند، پس چرا باید جلسات شوراها طبق ماده ۱۵ علنی برگزار شود؟
۸٫ قانون شهرداری:
وقتی شهرداری براساس ماده ۳ موسسه عمومی محسوب میشود که وابسته به شوراهای محلی میباشد و براساس ماده ۲ و ۷۳ موظف است عوارض و درآمد حاصله را منحصرا به مصرف همان شهر برساند، حال اگر برخلاف این قاعده عمل نمود و منابع درآمدزای شهر از جمله پمپ بنزین شهرداری را بدون رعایت ضوابط به برادر عضو شورای شهر واگذار کرد، آیا شهروندی که قرار است این درآمدها برای وی و شهرش هزینه شود، ذینفع نیست؟!
۹٫ منشور حقوق شهروندی:
آیا فقط باید عده ای خاص فرصت دستیابی به فرصتها ی طلایی و نامشروع در دستیابی به اموال عمومی را داشته باشند؟
آیا این مسیر در تقابل مستقیم با ماده ۲۱ این قانون (مستند به اصل ۳۴، ۱۷۰، ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور مصوب ۱۳۶۰) نسبت به تقاضای احقاق حق از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح برای اعتراض به تصمیمات مقامات رسمی نیست؟ و ماده ۲۲ این قانون (مستند به اصل ۳ قانون اساسی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود محیط کسب و کار و بند ۱۸ سیاستهای کلی نظام اداری) مبنی بر الزام بر آگاه شدن از تصمیمات و اقدامات اداری را مخدوش نمی کند؟
و آیا ماده ۲۴ (مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، مواد ۲۵ الی ۲۸ و ۴۱ ، ۵۳ و ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد مختلف سیاستهای کلی نظام اداری مصوب ۱۳۸۹) مبنی بر حق شهروندان در برخورداری از دولت امانتدار و حافظ بیت المال را زیر پا نمی نهد؟ و آنان را طبق ماده ۲۸ (مستند به اصل ۸ قانون اساسی، ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ماده ۳ قانون مطبوعات ، بند ۴سیاستهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات) از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی محروم نمی کند؟
و به واسطه این نگاه دیوان، آیا حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات عمومی طبق ماده ۳۰ (مستند به بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، مواد ۲ و ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بند )الف ( ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷) تضییع نمی شود؟ و حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی و دولتی برابر و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امکانات براساس ماده ۶۸ (مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲) پایمال نمی گردد؟ و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به برگزاری مزایدهها و مناقصهها طبق بند ب ماده ۷۰ (مستند به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، بند ۵ سیاستهای کلی تشویق سرمایهگذاری مصوب۱۳۸۹ ، بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۲٫میباشد) نادیده گرفته نمی شود؟
پس جایگاه و نقش مردم در نظارت بر مسئولین کجاست؟
آیا ریاست محترم قوه قضائیه که پیگیر تحول در نظام قضایی کشور است، با توجه به سمت قضایی ریاست قوه قضاییه، چنین اعتقادی نسبت به شهروندان و نظارت عمومی نسبت به اموال عمومی مخصوصا اموال عمومی شهرداریها دارند؟
آیا نظارت بر حفظ و نگهداری جنگلها، رودها، مراتع و کوهها وظیفه مردم نیز نیست؟
آیا شیوع جنگل خواری، کوه خواری، خاک خواری، چشمه خواری و ده ها و صدها معزل دیگر و در یک کلمه شیوع به تاراج سپاری بخشی از اموال عمومی نتیجه این رویکرد غلط دیوان عدالت اداری نسبت به مقوله حق نظارت و دخالت شهروندان نسبت به اموال عمومی نیست؟
آیا به راستی مردم این ولی نعمتان انقلاب در اداره و نظارت بر اموال عمومی ذی نفع نیستند؟! … پرونده همچنان مفتوح است…