کاوه ایرانی روزنامه نگار واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی موجب شد تا بسیاری از این صنایع تولیدی دچار ورشکستی شوند. در کنار واگذاری های بی حساب و کتاب این صنایع به افراد بی صلاحیت در کنار شرایط سخت اقتصادی و نوسانات ارزی موجب شد تا روزهای سختی بر کارگران شاغل در این مراکز […]
کاوه ایرانی
روزنامه نگار
واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی موجب شد تا بسیاری از این صنایع تولیدی دچار ورشکستی شوند. در کنار واگذاری های بی حساب و کتاب این صنایع به افراد بی صلاحیت در کنار شرایط سخت اقتصادی و نوسانات ارزی موجب شد تا روزهای سختی بر کارگران شاغل در این مراکز صنعتی تحمیل شود. صنایعی همچون فولاد خوزستان، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ده ها کارخانه و مرکز صنعتی دیگر که تنها به دلیل سوء مدیریت با بحران مواجه شده و قادر به پرداخت حقوق حداقلی کارگران هم نبودند. اما دلیل این میزان از سوء مدیریت چه بود؟ همه سرنخ ها به عبدا… پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی می رسید که اکنون بازداشت شده است.
به گزارش «جمله» ظهر روز چهارشنبه بود که خبری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تغییرات در مدیریت سازمان خصوصی سازی رسانه ای شد. رفت و آمدی که حکایت از پذیرش استعفای میرعلی اشرف عبدا… پوری حسینی از ریاست سازمان خصوصی سازی و انتصاب داود خانی به عنوان سرپرست این سازمان داشت. تنها دقایقی پس از انتشار این خبر بود که خبری دیگر حکایت از بازداشت پوری حسینی به ظن انجام معاملات صوری و ارزان فروشی شرکت‌های دولتی با دستور قضایی داشت.
چوب حراج به بیت المال در طول ۸ سال
میرعلی اشرف عبدا… پوری حسینی در طول عمر ۱۸ ساله سازمان خصوصی سازی ایران برای نزدیک به ۸ سال بر کرسی ریاست هیات عامل این سازمان تکیه زده بود و از این حیث در میان سایر رؤسای آن رکورددار بود اما چرا مدیریت او در یک سال پایانی جنجالی و انتقاد برانگیز شد؟
او که در سه دولت جمهوری اسلامی یعنی دولت دوم محمد خاتمی و دو دولت حسن روحانی به عنوان معاون وزیر اقتصاد متولی واگذاری سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی بود، پیش از بازداشت و از زمستان گذشته ممنوع الخروج شده بود.
اقدامی که به نظر می‌رسد در واکنش به نامه دی ماه گذشته ۵۵ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه در خصوص وقوع «تخلف» در واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده بود.
اسفند ماه گذشته نیز ۲۶ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر واگذاری پرابهام شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت‌وصنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه خواستار عزل آقای پوری حسینی و معرفی او به دستگاه قضایی شده بودند. البته او پیش از این و در سال‌های اول روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد برای ارائه پاره‌ای توضیحات در مورد برخی واگذاری‌ها از سوی قوه قضائیه احضار شده بود.
اما این بار که پوری حسینی بازداشت شده، نه تنها برخی چهره‌های سیاسی همسوی با او نیز به جمع منتقدان عملکردش پیوسته‌اند، بلکه خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا نیز طی سال‌های اخیر گزارش‌هایی در انتقاد از برخی واگذاری‌ها از جمله نیشکر هفت تپه منتشر کرده است.
پیش از این در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که برخی مواردی که درباره تخلفات در حوزه خصوصی سازی مطرح شده است گفت: «من در مورد سازمان خصوصی سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم».
همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی رخ داده است.
پس از دادستان سابق تهران قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی سازی و برخی واگذاری‌ها گلایه کرد.
سراج در تاریخ ۲۵ بهمن سال گذشته در اراک با اشاره به تخلفات انجام شده در واگذار‌های انجام شده به بخش خصوصی اظهار داشت:« اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم».
وی گفته بود برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه باشند، فردی که این دشت به آن واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود.
واگذاری صنایع به افراد بی صلاحیت
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره بازداشت عبدا… پوری‌حسینی اظهار کرد: «در دوران ریاست پوری‌حسینی در سازمان خصوصی‌سازی واگذاری‌های خلاف قانونی صورت گرفت که در همان ایام برخی از نمایندگان مجلس نامه‌ای را خطاب به رئیس قوه قضائیه مبنی بر ورود جدی به موضوع واگذاری‌ها ارسال کردند». وی ادامه داد: «براساس گزارشات موجود، برخی از واگذاری‌ها به افرادی که صلاحیت خرید نداشتند صورت می‌گرفت و حتی برخی از این افراد در گذشته نیز تخلفات مالی داشتند. این موضوعات بود که سازمان بازرسی را مجبور کرد تا به موضوع واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی ورود کند و ظهر چهارشنبه(۲۳ مرداد ماه) عبدالله پوری‌حسینی به سازمان بازرسی کل کشور احضار شد و بعد از استعفا از ریاست سازمان خصوصی‌سازی از سوی دستگاه قضائی بازداشت شد». سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرد: «قطعاً بعد از تکمیل گزارشات سازمان بازرسی درباره پرونده سازمان خصوصی‌سازی، دستگاه قضائی نیز مابقی پیگیری‌ها و تحقیقات را انجام خواهد داد».
تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی
در طول سه دوره ریاست پوری حسینی ترکیب استفاده از روش‌های واگذاری همچون عرضه سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش از طریق مذاکره دچار تحول اساسی شده است. به طوری که سهم عرضه سهام در بازار سهام که کارشناسان از آن به عنوان شفاف‌ترین روش خصوصی یاد می‌کنند، به شدت کاهش یافته و در عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای واگذاری‌ها افزایش یافته است.
سازمان خصوصی‌سازی ایران از سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه گذشته در مجموع ۵ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. بیش از ۹۷.۳ درصد این واگذاری‌ها از طریف مزایده و مذاکره بوده و تنها کمتر از ۲.۶ درصد آنها از طریق عرضه در بورس تهران صورت گرفته است.
این در حالی است که همزمان با آغاز به کار سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ از مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سهام و شرکت های دولتی که از سوی این سازمان واگذار شده به طور متوسط ۶۵.۳ درصد از طریق بورس و فرابورس واگذار شده بود.
در دولت اول حسن روحانی، در مجموع ۵۷ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق مزایده بود یعنی چیزی حدود ۴۱.۵ درصد.
در دوره نخست ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی نیز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از سهام و دارایی شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده بود که از این میزان ۵۸.۶ میلیارد تومان معادل ۷.۳ درصد به روش مزایده فروخته شده است.
برپایه برخی گزارش ها، از مجموع ۶۲۰ شرکت خصوصی‌سازی شده طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، حداقل ۴۸۵ شرکت برای رد دیون به دستگاه‌ها طلبکار از دولت واگذار شد. در فرایند واگذاری این شرکت‌ها برای رد دیون، دولت شرکت‌هایی که زیان‌ده نام گرفتند را به قیمت پائین‌تر از ارزش واقعی به دستگاه‌های طلبکار فروخته است. خریداران شرکت‌های دولتی هم پس از تملک اقدام به تعدیل نیرو، تعطیلی واحد تولیدی و گاهی نیز تغییر کاربری کرده‌اند. در پروسه واگذاری بنگاه‌های دولتی به آن بخش که شبهه دولتی می‌نامند، مدیریت آنها بر عهده برخی مقامات و یا دوستان و آشنایان آنها واگذار شده است.
در نهایت باید منتظر بود تا دستگاه قضایی پرونده این سازمان و مدیریت سابق آن را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود پوری حسینی تا چه میزان در حیف و میل بیت المال، زد و بند های پنهان در واگذاری ها و ورشکستگی صنایع مهم کشور در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ها نقش داشته است.
