محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی مفسدانی که تا به امروز در حاشیه امن قرار داشتند، نوید تحولی بزرگ در اجرای عدالت و مبارزه به فساد می دهد. شاید برای آحاد جامعه آنچه که بیش از هر چیز دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است، مبارزه با مفسدان […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با برخی مفسدانی که تا به امروز در حاشیه امن قرار داشتند، نوید تحولی بزرگ در اجرای عدالت و مبارزه به فساد می دهد. شاید برای آحاد جامعه آنچه که بیش از هر چیز دیگر از اهمیت بالایی برخوردار است، مبارزه با مفسدان دانه درشتی باشد که سال ها در لباس خدمت به ملت و وطن خود خیانت کرده اند و سنگی هستند در راه توسعه و آبادانی کشور. از این رو برخورد با چنین مفسدانی می تواند ضمن آنکه بار دیگر اعتماد را به جامعه بازگرداند، مسیر پیشرفت کشور را نیز هموار سازد.
به گزارش «جمله» هفته گذشته بود که حسن نوروزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از پادرمیانی حدود ۳۰۰ نفر از مسئولین برای آزادی یک قاچاقچی مواد مخدر سخن گفت. نوروزی که در «سلسه نشست دوشنبه‌های گام دوم انقلاب» سخن می گفت ،اظهار کرده بود: «چندی پیش یک قاچاقچی بزرگ کشور با بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک دستگیر شد و حدود ۳۰۰ نفر از مسئولین برای آزادی وی تماس گرفتند. این در حالی است که در برخی مواقع، جوانان را با چندین گرم مواد مخدر اعدام می‌کنیم». این اظهارات عضو کمیسیون قضائی مجلس حکایت از ریشه دواندن فساد در پیکره مدیریت کشور دارد و این هشدار را می دهد که در صورتی که بیش از این در مبارزه با فساد تعلل شود،آلودگی به ویروس فساد پیکره ساختار مدیریت کشور را فرا می گیرد.
در یک ماه گذشته خبرهای متعددی از برخورد با مفسدان و اخلاگران اقتصادی در رسانه ها منتشر شده که سال ها در مناسب دولتی و حکومتی حضور داشته و با استفاده از رانت و روابط آشکار و پنهان خود، به مال اندوزی از راه های ناثواب پرداخته اند. در این راستا یکی از اقداماتی که می تواند تاریکخانه فساد در کشور را هویدا سازد، ایجاد شفافیت است. تجربه کشــورهای دیگر نیز نشــان می دهد شــفافیت، اصل اساســی مبــارزه با فســاد شناخته شده اســت و اقداماتی چون حمایت از مخبران فســاد که هزینه فســاد را افزایش می دهند، در اولویت قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که شفافیت تنها در حد شعار از سوی مسئولان ترویج و در عمل در مقابل آن مقاومت شــود، نمی تواند باور جدی به مبارزه با فساد را در میان مردم تقویت کند. نبود شــفافیت، قوای حکومتی قانون گذاری و اجرایی و حتی قــوه قضائیه را نیز در برگرفته است و آفت بزرگی بدنه اقتصاد بیمار و سیاست پریشان ایران را مبتلا کرده است. در شرایطی کــه اخبار فســادهای اقتصــادی پی درپی بر بی اعتمادی شهروندان افزوده است، مقاومت در برابر شفافیت، توجیه منطقی و عقلانی ندارد؛ چه این محرمانگی ها خود بر بازار شایعه و دروغ می افزاید و آن وقت هر دروغی باورپذیر می شود.
مصونیت های فساد آفرین
متأسفانه نوعی مصونیت نانوشته و تحمیلی بر دستگاه مدیریتی کشور برای برخی از مسئولان طی سال‌های گذشته تا کنون بیشترین لطمه را برای اقتصاد و سیستم مدیریتی کشور به دنبال داشته است چراکه وقتی یک مسئول لزومی برای پاسخگویی درباره شیوه مدیریتی خود و آثار بعضاً زیان بار آن نبیند و پس از یک دوره مدیریت در فلان سازمان بدون بررسی عملکرد به سازمان دیگر رفته و از آنجا با ارتقای جایگاه به جای دیگر، وضعیت همین می‌شود که مردم قربانی سوء مدیریتی می‌شوند که راهی برای خلاصی از آن نمی‌یابند، اما شیوه قاطع دستگاه قضایی در برخورد بدون استثنا با عوامل ایجاد مشکلات و سوء مدیریت‌ها در سطوح مختلف مسئولیت این امیدواری را ایجاد کرده است که آقایان مدیر و مسئولان کشوری متوجه اهمیت جایگاه خود شوند و فکر نکنند مدتی برای دورهمی و استفاده از مزایای رانتی و باندی مسئولیت در جایگاهی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کس نیز آنها را برای خسارت‌های مدیریتی و بهتر بگوییم سوء مدیریت‌ها و بی‌لیاقتی‌ها بازخواست نخواهد کرد.
سهراب سلیم‌زاده حقوقدان درباره نحوه برخورد جدی با فساد در جامعه اظهار کرد: «قوه قضائیه در دوره تحول رویکرد جدیدی را برای مبارزه و مقابله با مفسدان آغاز کرده است و در این راه همه نهادها و مسئولان باید دستگاه قضائی را یاری کنند، چراکه اگر نهادهای نظارتی به وظایف خود به بهترین نحو ممکن عمل کنند، در این صورت شاهد این حجم از فساد در کشور نخواهیم بود».
وی ادامه داد: «در گذشته این شائبه بین مردم بود که دستگاه قضائی با دانه‌درشت‌ها و افرادی که به سبب داشتن رانت اقدام به فساد می‌کنند، برخورد نمی‌کنند اما در دوره جدید در همین چند ماه اخیر با افراد مرتبط با برخی مسئولان و به اصطلاح یقه‌سفیدها برخورد شده است و در حقیقت دستگاه قضائی شعار «برخورد با مفسدان، بدون ملاحظه این و آن» را در عمل نیز ثابت کرده است و درحال حاضر به موجب برخوردهای قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی موجی از امیدواری بین مردم به‌وجود آمده است و امیدواریم این رویکرد با قدرت ادامه داشته باشد».
اکنون در پی بازداشت افرادی همچون رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، تعدادی از مدیران شرکت سایپا، شهردار خرم‌آباد، شهردار شهریار و… و در نهایت بازداشت دو نماینده مجلس در ارتباط با پرونده فروش محصولات سایپا که سخنگوی قوه قضائیه نیز آن را تأیید کرد حکایت از ارتقای سطح برخورد قوه قضائیه با عوامل دخیل در مشکلات اقتصادی مردم و کشور دارد.
حرکت به سمت شفافیت
دکتر مهدی پازوکی اقتصاد دان در خصوص اقدامات قوه قضائیه و نقش شفافیت در مبارزه با مفاسد در گفت و گویی اظهار کرد: «امروز قوه‌قضاییه اقدامات گسترده‌ای را برای مبارزه با فساد آغاز کرده است که بسیار ستودنی است بی‌توجهی به قانون در دوران گذشته همین قوه باعث شد تا وثایق و تضامین قانونی پرداخت شده در حساب‌های شخصی برای دریافت سود پس‌انداز شود».
این اقتصاددان تصریح کرد: «البته کار به اینجا ختم نشد چون در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی نژاد،مسئولان دانشگاه ها بودجه دانشگاه‌ها را تخصیص یافته تلقی می‌کردند و برخی از آنها بودجه‌های عمرانی دانشگاه‌ها را در حساب‌هایی جهت دریافت سود شخصی سپرده گذاری کردند».
وی همچنین اظهار کرد: «به عنوان مثال وزارت دارایی افغانستان در سایت خود بخشی مربوط به دارایی مسئولان کشور ایجاد کرده که همه مردم می‌توانند دارایی تمام مقامات مسئول را کاملا رصد کنند که همین امر باعث شفافیت در جامعه و اعتماد عمومی شده است و ایران هم باید چنین امکانی را برای جامعه مهیا کند».
به گفته پازوکی حالا که قوه قضاییه با درایت در این زمینه یعنی کاهش فساد گام برداشته بد نیست با دقت عمل در این بخش ورود کرده و با همکاری سایر قوا شفافیت را به اقتصاد کشور بازگرداند تا فضای کسب و کار منطقی و اصولی شده و در نهایت سرمایه‌گذاری‌ها روند عادی به خود بگیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: «درشرایط فعلی می‌توان گفت اف ای تی اف ایرانی در داخل ایران الزامی است تا بتوانیم شفاف تمام پول‌های کثیف ناشی از قاچاق، رانت، رشوه و … را رصد کرده و عوامل آنها را محاکمه کنیم. به عنوان مثال هفته گذشته اعلام شد ۱۶۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی قاچاق مواد مخدر در ایران بوده که این رقم بسیار بیشتر از فروش نفت در بودجه عمومی کشور است». در نهایت می توان گفت بی توجهی به ایجا شفافیت و فرار از پاسخگویی موجب شده تا طی سال های اخیر جامعه با قشری نوکیسه مواجه شود، که برای مال اندوزی دست به هر اقدامی زده و با رسوخ در پست های حساس، تیشه بر ریشه نظام می زنند و موجب دلسردی جامعه نسبت به انقلاب و آرمان های عدالتخواهانه آن می شوند.
