محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود. سخنگوی […]

محمدجواد جمالی در حاشیه جلسه علنی روز گذشته مجلس در نشستی خبری به ارائه‌ توضیحاتی درباره پرونده شکایت از محمد عزیزی نماینده ابهر و فریدون احمدی نماینده زنجان در هیات نظارت پرداخت و گفت که این پرونده مربوط به سال گذشته بوده و هیات نظارت اقدامات آنها را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداده بود.
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ادامه داد: اخیرا دو نفر از نمایندگان از استان زنجان دستگیر شده‌اند که لازم است توضیحاتی درباره روند رسیدگی به پرونده آنها در هیات نظارت ارائه دهم. در تاریخ ۹۷.۶.۲۶ نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به لاریجانی رییس مجلس داده شد. در این نامه آمده که دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند. موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته، شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارم در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری، میزان تسهیلات اعطایی و موارد این چنینی بوده است. به گفته جمالی، در این نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی این آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند. لذا در این نامه آمده که با توجه به این موارد دستور داده شود که موضوع بررسی و نتیجه به دادستانی اعلام شود. وی توضیح داد: در این شکواییه و گزارشی که آقای جعفری دولت‌آبادی به آقای لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود. جمالی ادامه داد: این نمایندگان توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شدند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می‌کردند که این از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.