محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی موضوع تجمعات کارگری، موضوع تازه ای نیست. تضییع حقوق کارگران ریشه در دل تاریخ دارد. از اواخرقرن ۱۹ جنبش های کارگری در شکل های مختلف تشکیل شدند و به تدریج در جهان گسترش یافتند. عمده مسئولیت کنشگران اجتماعی و سیاسی حوزه کارگران قبولاندن این باور به جامعه کارگری بود […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
موضوع تجمعات کارگری، موضوع تازه ای نیست. تضییع حقوق کارگران ریشه در دل تاریخ دارد. از اواخرقرن ۱۹ جنبش های کارگری در شکل های مختلف تشکیل شدند و به تدریج در جهان گسترش یافتند. عمده مسئولیت کنشگران اجتماعی و سیاسی حوزه کارگران قبولاندن این باور به جامعه کارگری بود که نباید از حق خود در مقابل استثمارگران کوتاه بیایند. شاید بتوان گفت حتی حکومت های مدعی دفاع از حق زحمتکشان نیز گاهی حاضر به شنیدن صدای اعتراض کارگران نیستند و ترجیح می دهند کسی لب به اعتراض نگشاید.
به گزارش «جمله» در سال های اخیر شاهد تجمعات متعدد کارگری در نقاط مختلف کشور بودیم. این تجمعات پس از واگذاری بی حساب و کتاب صنایع و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی افزایش یافت چرا که سازمان خصوصی سازی در موارد زیادی بدون درنظر گرفتن سرمایه های عظیم انسانی و مادی این صنایع، آن را تنها بر اساس روابط به افرادی فاقد صلاحیت واگذار شد که در نتیجه در مدت زمان کوتاهی شرایط ورشکستگی آنان را فراهم کرد.
تنها راه باقی مانده برای کارگران
سال گذشته، سال اعتراضات کارگران در سراسر کشور بود؛ اوج اعتراضات کارگری در سال ۹۷ به تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت تپه برمی‌گشت به‌طوری که اعتراضات به خشونت و حتی دستگیری برخی کارگران هم منجر شد.
روز یکشنبه بار دیگر کارگران هپکو با حضور مقابل دفتر نماینده اراک در مجلس به بلاتکلیفی وضعیت سهامداری و مدیریت شرکت و معوقات مزدی و مشکلات بیمه‌ای اعتراض کردند. این کارگران برای بار چندم خواستار تسریع در پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود شده‌اند.
نماینده کارگران گفته حدود ۱.۵ سال است که دولت قول تعیین تکلیف وضعیت سهامداری شرکت هپکو را به کارگران داده است، اما متاسفانه در مدت هیچ اتفاقی نیفتاده است. آنگونه که نماینده کارگران گفته «حقوق پرداخت شده کارگران در طول یک سال اخیر از تسهیلات و وام دریافتی و فروش غیر قانونی اموال و داریی‌های شرکت (سهام مس طارم) بوده است.»
نماینده کاگران شرکت هپکو می‌گوید «از ابتدای سال تاکنون حتی یک دستگاه هم در شرکت تولید نشده و در طول ۵ ماه اخیر کارخانه تعطیل بوده، اما مدیران هپکو با خبرسازی سعی در بازی با قیمت سهام شرکت در بورس داشته‌اند.»
در این شرایط، تجمع اعتراضی کارگران تنها راه باقی مانده برای آنها بوده است. یحیی کمالی پور نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است یکی از راهکار‌هایی که کارگران هپکو بتوانند حق‌شان را پس بگیرند برگزاری تجمعات است بنابراین باید بگذاریم این افراد، صدای خود را به مسئولان برسانند.
او با اشاره به اینکه مسئولان باید صدای مردم را بشنوند و آنها را باور داشته باشند، به رویداد۲۴ می‌گوید: «هیچ‌کسی از سر دلخوشی تجمع نکرده و فریاد نمی‌زند. اگر به خواسته‌های مردم بی‌توجه باشیم و با تجمعات آنها برخورد فیزیکی کنیم نه تنها کمکی به نظام و کشور نکردیم بلکه معترضان که به خاطر احقاق حق‌شان وارد عرصه شدند را هم به ضدیت نظام تبدیل می‌کنیم که این اتفاق شاید در جایی دیگر خود را بروز دهد».
کمالی پور افزود: «مسئولان باید قدرت انتقادپذیری داشته باشند و سعه صدرشان را برای شنیدن مشکلات مردم و رفع آن افزایش دهند. هر جا صدایی بلند می‌شود نباید آن صدا را با برخورد فیزیکی خاموش کنیم که مطمئنا این روند در بلندمدت به نفع نظام نخواهد بود».
دغدغه کارگران قابل درک است
روز گذشته سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در دیدار نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس ا بیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، تصریح کرد: «شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند».
این واقعیت بر همگان آشکار است که گروه های معاند تلاش می کنند از هر اعتراض و انتقادی در جامعه در جهت منافع خود بهره برداری کنند. اما در این میان آنچه که حائز اهمیت است نگاه مسئولان به این تجمعات است.
اوائل انقلاب و پس از آنکه بسیاری از صنایع تولدی و کارخانجات به تعطیلی کشیده شد، تجمعات متعددی از سوی کارگران این مراکز تولیدی در اعتراض به عدم دریافت حقوق و یا تعطیلی کحل کارشان برگزار شد. اما رویکردی که مسئولان با توجه به شرایط خاص آن زمان به این موضوع داشتند رویکردی قهری بود تا جایی که آیت ا… هاشمی کارگران معترض را «مشتی جوجه کمونیست» خطاب کرد.
امروز نیز برخی از مسئولان همچنان همان رویکرد قهری را با تجمعات کارگری دارند تا جایی که بر خلاف اصل ۲۷ قانون اساسی که برگزاری تجمعات را بدون حمل سلاح از حقوق ملت شناخته است، خواهان برخورد امنیتی با این تجمعات هستند.
رسانه ملی نیز به عنوان متولی انتشار اخبار و پیگیری مطالبات مردم ، در بیشتر موارد با خودسانسوری و امتناع از انتشار اخباری از این دست، از کنار حقوق و مطالبات این بخش از جامعه می گذرد.
رسالتی پر هزینه برای اصحاب رسانه
در این میان اما مطبوعات به عنوان زبان گویای جامعه وظیفه دارد مطالبات آحاد جامعه به ویژه اقشار مستضعف و زحمتکش را منعکس و پیگیری کند. این وظیفه ای است که گاهاً هزینه های سنگینی را به اصحاب رسانه تحمیل می کند.
یکی از کسانی که امروز بنا به رسالت خبری خود در انعکاس مطالبات جامعه محکوم به پرداخت هزینه ای سنگین شده است، «مرضیه امیری» خبرنگار روزنامه شرق است. او که در حال انجام وظیفه حرفه‌ای در مراسم تجمع روز کارگر بازداشت شده اینک به حبس طویل‌المدت و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.
گزارش‌های رسمی حاکی از این است که ایشان با مأموریت محوله از سوی روزنامه متبوعه و برای تهیه گزارش به میدان خبری اعزام شده بود.در واقع او حین انجام وظیفه حرفه‌ای دستگیر شده است. به جرات می توان گفت حکم مرضیه امیری جامعه روزنامه نگاران را مبهوت ساخته است.
در شرایطی که قوه قضائیه عزم خود را در مبارزه با مفاسد اقتصادی جزم کرده است، مشخص نیست وارد کردن اتهامات امنیتی و صدور چنین احکامی تاثیرات و پیامدهایی فراتر از تغییر سرنوشت چند روزنامه‌گار و خانوادهایشان دارد.
این قبیل برخورد ها بدون شک قبل از همه موجب نگرانی، محافظه‌کاری و بی‌انگیزگی فعالان عرصه رسانه می‌شود و در پی آن میدان را برای یکه‌تازی مفسدان و متخلفان در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باز می‌کند.
در همین راستا روز گذشته انجمن صنفی روزنامه نگاران در بیانیه ای اعلام کرد: « با همه ابهاماتی که اکنون در پرونده این خبرنگار وجود دارد و نگرانی‌هایی که بابت صدور حکم سنگین زندان و شلاق برای این روزنامه‌نگار جوان صادر شده؛چطور می‌توان از این پس انتظار داشت که خبرنگاران رسانه‌های جمعی جرات حضور در مراسم‌هایی مشابه ۱۱ اردیبهشت داشته باشند؟ آیا در چنین شرایطی فضا برای آنهایی که از این فضای ملتهب،به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود و سیاه نمایی جریانات اعتراضی و مدنی کشور هستند بیش از پیش مهیا نمی‌شود»؟
نباید فراموش کرد در بسیاری از موارد این خبرنگاران و روزنامه نگاران بودند که جلوتر از مسئولان همچون خط شکنان دفاع مقدس به جنگ با مفاسد اقتصادی رفتند و بسیاری از مفاسد همچون اختلاس ها، حقوق های نجومی ، املاک نجومی و ده ها مورد دیگر ابتدا از سوی آنان افشا شد. بر این اساس برخورد های قهری با کسانی که تلاش دارند تا صدای مظلومان باشند و با خائنان به ملت مقابله کنند نمی تواند بر مدار انصاف و عدالت ارزیابی شود.
