دکتر حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری وساطت در جلوگیری از اجرای عدالت، با دستاویز «مصونیت» و تحریف «قانون نظارت»، آتشی بر سیمای جمهوریت نظام فرو ریخته که دیگر کسی را تاب گردآوری آبروی بر باد رفته نیست! و آنگونه «شعار مقابله با یقه سفیدها و دانه درشت ها» را به سخره گرفته که […]
دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
وساطت در جلوگیری از اجرای عدالت، با دستاویز «مصونیت» و تحریف «قانون نظارت»، آتشی بر سیمای جمهوریت نظام فرو ریخته که دیگر کسی را تاب گردآوری آبروی بر باد رفته نیست! و آنگونه «شعار مقابله با یقه سفیدها و دانه درشت ها» را به سخره گرفته که بیم آن می رود که امید برای مبارزه با فساد در ساختار حکومت و نظام اداری و قضایی کشورکیش و مات گردد! به راستی طرح این سوالات در ذهنیت جامعه مدنی جدی است که:
مفهوم واقعی عدالت چیست؟ تناسب آن با اقتدارگرایی چگونه است؟ مصونیت چه جایگاهی در اجرای عدالت دارد؟ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان چه تفسیری از مصونیت دارد؟ وساطت چه نسبتی با اجرای عدالت دارد؟ و جایگاه نظارت مردم بر رفتار مسئولین کجاست؟
«نظم و داد» نهفته در مفهوم عدالت؛ «دادخواهی، دادیاری، دادستانی، دادرسی و درنهایت دادگستری» را برای جامعه مدنی به ارمغان آورده، آنگونه که ارسطو «درستی و راستی حکومت را به اجرای عدالت برای عموم مردمان می داند». در حقیقت، عدالت زیربنای سعادت است، آن هم سعادتی که بر پایه فضیلت باشد: «إن الله یأمر بالعدل». و حلقه مشروع بودن قدرت و حکومت و روایی اقتدار، آن گاه ابرام و نهایی می شود که همواره فرایند عدالت در جامعه پاسداری شود و جهت گیری اصلی حکومت و دغدغه مهم حاکمان و سیاسیون، قانون مند کردن جامعه بر پایه قوانین عادلانه اسلامی باشد. آنسان که در نظر امام علی(ع)، به دست آوردن قدرت و اقتدار سیاسی، دستیابی به خواسته های مادی و زمینی نیست، بلکه قدرت ابزار اجرای عدالت است.
نکته مهم این است که قدرت و سیاست تابع عدالت است، نه عکس آن و بدین منوال، «مصونیت» نمی تواند توجیهی برای جلوگیری از اجرای عدالت باشد.
مصونیت نمایندگان و وظیفه نمایندگی!
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در راستای اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس، مصونیت قضایی نمایندگان مجلس را در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی، اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور، آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزراء و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، به رسمیت شناخته (ماده ۹ و تبصره ۲ ماده ۶)، اما در مواردی به تخلفات نماینده رسیدگی و اعمال مجازات انتظامی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده‌است. این بدان معناست که در صورت تشخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می‌توان یک نماینده را از سمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. ازجمله این موارد عبارتند از: سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده؛ درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی؛ رفتار خلاف شؤون نمایندگی؛ اعمال خلاف امنیت ملی کشورو سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی؛ غیبت، تأخیر و بی‌نظمی نماینده؛دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان؛ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی؛ أخذ هرنوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هرعنوان و هرشکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور؛ سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی و افزایش به ناحق دارایی نماینده.
در کنار این موارد که طبق ماده ۶ قانون مذکور به مجازات انتظامی محکوم می شود، در مواردی لازم است که مصونیت از نماینده برداشته و برای تعقیب و اعمال مجازات به مراجع ذیصلاح قضایی معرفی گردد. از جمله: ۱٫ سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف وی (بند الف ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایند گان مجلس شورای اسلامی)؛ ۲٫ اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه (بند پ قانون مذکور)؛ ۳٫ دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان (ماده ۳ همان قانون)؛ ۴٫ سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی (ماده ۴ همان قانون)؛ ۵٫ افزایش به ناحق دارایی نماینده (تبصره ۱ ماده ۶ همان قانون). و در جهت تسریع در رسیدگی به جرایم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده ۱۰ همین قانون پیش بینی نموده که: «قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را ظرف سه ماه به هیأت اعلام نماید».
تعارض منافع یک گروه با مصالح جامعه
با کمال تأسف، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس این اقتدار نامشروع را برای مجلس ایجاد نموده که هر اتهامی نسبت به نمایندگان، ابتدا باید توسط مجلس بررسی شود و بعد از آنکه مجلس به طور قطعی اعلام نمود که اتهام وارده در دایره اصل ۸۶ قانون اساسی و انجام وظایف نمایندگی نیست، مراجع قضایی حق ورود و رسیدگی خواهند داشت و رسیدگی بدون طی کردن این مراحل برای قضات تخلف انتظامی محسوب می گردد. ضمن اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای گزارش خلاف واقع هیأت نظارت پیش بینی نشده است. از این روی، سپردن تشخیص به نمایندگان مجلس که گاهی دارای اشتراک یا تعارض منافع هستند و توسعه اصل هشتاد وششم قانون اساسی در راستای مصونیت قضایی نماینده مجلس بر خلاف قانون و اعلام آن به مراجع قضایی، مشمول جرم «گزارش خلاف واقع» بوده که نیاز به تعقیب کیفری گزارشگر ولو اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می طلبد و بدتر از آن، وساطت برای جلوگیری از اجرای عدالت و مجازات نماینده مجرم و مخل امنیت اقتصادی کشور است که بعید است صلاحیت شرکت در کمیسیون ها و جلسات مجلس شورا و تصمیم سازی برای سرنوشت یک ملت را در جایگاه امین ملت داشته باشد.
لازم است بررسی شود که اگر تصویب این قانون، «اقدام عملی» در پاسخ به سخنان آیت ا… خامنه ای (رهبری معظم نظام) است که گفته بود:«باید یک سازوکار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مؤاخذه کنید»، آیا اینک این قانون به آن هدف دست یافته یا در مواردی نه تنها به آن مقصود راه نیافته، بلکه راهکار رهایی نماینده متخلف را فراهم آورده است؟! نتیجه تعارض منافع یک گروه با منافع و مصالح جامعه و اعمال نفوذ برای رهایی مجرم از اعمال قانون، اقتدارگرایی شومی را به دنبال دارد که تا حد نابودی منافع جامعه پیش خواهد رفت!
در پایان، این تذکر جدی است که: «تعلق خاطر به اقتدارگرایی فردیدی- تفکری که آمیخته با نوعی تذبذب و فرصت شناسی سیاسی است که با روح انقلاب اسلامی سازگار نیست- با جلوه و نمای وساطت در اجرای عدالت، این قابلیت را دارد که مسیر سیاسی ایران به سوی مردم سالاری دینی را که هدف مسلم و غیرقابل انکار انقلاب اسلامی بود، تغییر دهد و حق نظارت مردم بر سونوشت خویش را سلب نماید».
