محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی ۱۷ سال از آغاز مذاکرات صادرات گاز ایران به پاکستان می گذرد. در آن زمان تصمیم براین بود که خط لوله‌ای با عنوان خط لوله صلح میان ایران، پاکستان، هند و در نهایت چین احداث شود تا گاز ایران از عسلویه به آسیای شرقی برسد. ساخت این خط لوله […]

محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی

۱۷ سال از آغاز مذاکرات صادرات گاز ایران به پاکستان می گذرد. در آن زمان تصمیم براین بود که خط لوله‌ای با عنوان خط لوله صلح میان ایران، پاکستان، هند و در نهایت چین احداث شود تا گاز ایران از عسلویه به آسیای شرقی برسد. ساخت این خط لوله که از سال ۲۰۰۲ شروع شد، قرار بود در سال ۲۰۱۴ به بهره‌برداری برسد که با کنار کشیدن هند از این پروژه و تعلل پاکستان در ساخت خط لوله در داخل این کشور، نیمه‌کاره رها شده‌است.

به گزارش «جمله» خط لوله صلح که قرار بود تا سال ۲۰۱۴ به بهره برداری برسد. به رغم جذابیت‌هایی که این طرح نه تنها از جنبه تأمین انرژی برای شبه قاره هند داشت، بلکه به عنوان یک عامل کاهش تنش در روابط بین هند و پاکستان نیز به شمار می‌ رفت، اما هندوستان تحت فشارهای آمریکا اعلام کرد که از این طرح کناره‌گیری می‌کند. سال های پایانی دولت هشتم،در واقع آغاز رایزنی های اولیه ایران و پاکستان بود که در نهایت در سالهای اول دولت نهم مذاکره ایران و پاکستان به نتیجه رسید و قرار بود در سال ۸۶ قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در قالب خط لوله صلح امضا شود، در همان سال نیز چین اعلام کرد قصد دارد به خط لوله صلح بپیوندد.
*جدایی هند از طرح خط لوله صلح
اما در ابتدای سال ۸۷ هند با پاکستان به مشکلات سیاسی برخورد و به تبع آن اعلام کرد که از خط لوله صلح کناره گیری خواهد کرد. با این تصمیم هند، عملا چین نیز از گاز ایران بی بهره می ماند به همین دلیل رئیس جمهور وقت ایران به هندوستان سفر کرد تا مانع جداشدن هند از خط لوله صلح شود اما درست در حالی که گمان می رفت مشکلات برطرف شده باشد، هند جدایی خود از این طرح را اعلام کرد. بنابر اظهارات منابع آگاه،هندی ها با توجه به فشارهای آمریکا که درصدد محدود کردن صادرات انرژی از ایران بود، با بهانه‌تراشی‌های صوری و بی پایه و اساس در نهایت تصمیم گرفتند تا انرژی مورد نیاز خود را از کشور دیگری به جز ایران تامین کنند که با این جدایی، قطری‌ها با حمایت امریکا اقدام به فروش گاز ال ان جی به هند کردند.
پس از این کش و قوس ها، اوایل سال ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان میان روسای جمهور دو کشور امضا و در نهایت مقرر شد ۱۱۰۰ کیلومتر از این خط لوله در ایران و ۱۰۰۰ کیلومتر در پاکستان احداث و روزانه ۶۰ میلیون مترمکعب گاز از طریق این خط لوله ۵۶ اینچی به پاکستان صادر شود.

بهانه های پاکستانی برای فرار از تعهد
با ورود به دولت دهم و حوادث بعد از انتخابات، شرایط صادرات گاز ایران به پاکستان نیز تحت الشعاع این اتفاقات قرارگرفت و دولتمردان پاکستانی مدعی شدند که از طرف آمریکا تحت فشار قرار گرفته اند تا از این طرح خارج شوند. این سرآغاز بازی پاکستانی ها بود که به دنبال بهانه ای می گشتند تا بدون پرداخت هزینه از زیر تعهدات خود شانه خالی کنند.
از این رو دولت پاکستان دست به دامان گروه های تروریستی منطقه شد و این گروهک های تروریستی ، خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان را که هنوز در مرحله احداث بود در چندین مرحله منفجر کردند.
از سوی دیگر آمریکایی ها رایزنیهای خود را با ترکمنستان به منظور صادرات گاز از این کشور به افغانستان، پاکستان و هند آغاز کردند تا با خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان رقابت کند و حتی در زمانی که روسای جمهور این کشورها در ترکمنستان جمع شده بودند تا در مورد وادرات گاز از ترکمنستان مذاکره کنند، مسئولان آمریکایی در گفت‌وگو با رسانه های خارجی اعلام کردند «حاضرند هزینه احداث این خط لوله را تامین و وظیفه احداث خطوط لوله را برعهده بگیرند» و به تبع این موضع گیری آمریکایی ها شرکتهای بین المللی نفتی نیز به منظور احداث خط لوله تاپی (خط لوله صادرات گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان وهند) از خود رغبت نشان دادند.

پاکستان، همسایه بدعهد و پر دردسر
واقعیت آن است که دولت پاکستان در سال های اخیر حق همسایگی را ادا نکرده است. این همسایه شرقی همواره پیرو سیاست های رژیم سعودی و کاخ سفید بوده است و همواره مشکلات زیادی در حوزه امنیتی برای ایران ایجاد کرده است. در سال های اخیر این کشور به بهشت تروریست های منطقه و همچنین گروه های معاند ضد ایرانی تبدیل شده است و دولت این کشور به رغم درخواست های مکرر جمهوری اسلامی هرگز اقدامی جدی در خصوص گروه های تروریستی مستقر در این کشور نکرده است. این مماشات دولت پاکستان با گروه های تروریستی به عقیده بسیاری از صاحب نظران به دلیل ارتباط نزدیک سازمان اطلاعاتی پاکستان با این گروهک های تروریستی است که بارها علیه ملت ایران دست به جنایت زده اند.
در موضوع روابط اقتصادی نیز پاکستان نتوانست در ظاهر یک شریک خوب و خوشنام ظاهر شود چرا که همواره بر اساس سیاست ها و اوامر صادر شده از سوی ریاض و واشنگتن عمل کرده است. با این وجود مسئولان کشورمان آنطور که می بایست پاسخ قاطعی به سیاست های ضدایرانی اسلام آباد نداده اند.
این موضوع نه تنها در خصوص حمایت دولت پاکستان از تروریست ها بلکه در نقض آشکار تعهدات اقتصادی نیز مشاهده می شود. بر اساس قراردادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد میان دو کشور امضا شد، پاکستان بایستی از ابتدای سال ۲۰۱۵ تحویل گاز از ایران را آغاز کند. اما تاکنون این کشور حتی آغاز به احداث خط لوله نکرده‌است.
گفته می شود ابتدا نوع قرارداد بر اساس اصل «بخر یا بپرداز» تنظیم شده بود، یعنی پاکستان باید بر اساس قرارداد روزانه ۲۱/۵ میلیون متر مکعب گاز ایران را دریافت کند و در صورت اجتناب از دریافت گاز، باید پول آن را بپردازد.

بخشیدن چراغی که به خانه رواست!
طی چند سال گذشته مسئولان کشورمان بارها اعلام کرده‌اند که پاکستان باید ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار به‌خاطر تأخیر در دریافت گاز ایران پرداخت کند، در غیر اینصورت ایران می‌تواند این موضوع را در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه کند.
رسانه‌های پاکستان نیز نوشته بودند، به ازای هر روز تاخیر، پاکستان متعهد به پرداخت یک میلیون دلار جریمه شده بود.
حالا روزنامه های پاکستان اعلام کرده اند طبق قرارداد جدیدی که مسئولان ایرانی و پاکستانی تنظیم کرده اند، پاکستان متعهد شده است تا سال ۲۰۲۴ خط لوله تحویل گاز ایران را احداث کند و روزانه ۲۲ میلیون متر مکعب گاز از ایران تحویل بگیرد، اما در صورت تاخیر نه جریمه خواهد پرداخت و نه ایران حق شکایت دارد!
این بدان معنی است که اگر تا سال ۳۰۰۰ نیز همچون این ۱۷ سال گذشته پاکستان هیچ اقدامی در خصوص احداث خط لوله گاز انجام نداد! نه تنها جریمه ای پرداخت نمی کند بلکه ایران نیز حق شکایت از این کشور را ندارد. در حال حاضر معلوم نیست مسئولان کشورمان بر چه اساسی این قرارداد یکجانبه را امضائ کرده اند.
بخشیدن ماهانه ۲۰۰ میلیون دلار جریمه پاکستان در چنین شرایطی که ایران به شدت دچار مشکلات اقتصادی است نمی تواند برای جامعه توجیه پذیر باشد. اینگونه بخشش ها در سال های اخیر بارها اذهان جامعه را به خود جلب کرده است.
بخشش جریمه همسایه شرقی در چنین شرایطی همچون کوتاه آمدن ایران در خصوص دریافت غرامت جنگ از عراق است که بر اساس بند ۴ قرارداد۵۹۸ عراق به عنوان کشور متجاوز محکوم به پرداخت غرامت به ایران می باشد اما تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. ایران میزان خسارت خود از جنگ را ۱۰۰۰میلیارد دلار اعلام کرده است اما با اینحال به دلایلی نامعلوم اقدام موثری در خصوص دریافت غرامت از سوی مسئولان کشور در این خصوص انجام نگرفته است.
در نهایت سوالی که در اذهان عمومی نقش مطرح می شود این است که مسئولان کشور بر اساس کدام منطق در شرایطی که کشور دچار مشکللات اقتصادی است از مطالبات بین المللی که حق عموم مردم کشور محسوب می شود، کوتاه بیاید و پیگیر این مطالبات نباشد؟