عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شناسایی ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار سایر دستگاههای دولتی گفت: درخواست خود را برای انتقال سند این اراضی مطرح کردهایم اما تنها ۴ درصد از این زمینها برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده است. ارسلان مالکی عضو هیات مدیره سازمان […]
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به شناسایی ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار سایر دستگاههای دولتی گفت: درخواست خود را برای انتقال سند این اراضی مطرح کردهایم اما تنها ۴ درصد از این زمینها برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده است.
ارسلان مالکی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، درباره استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تامین زمین نهضت ملی مسکن خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش ملی مسکن، دستگاههای دولتی مکلف به در اختیار قرار دادن زمینهای مازاد خود برای طرح نهضت ملی مسکن شدهاند که البته با مقاومت دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.
وی افزود: تاکنون حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد برای سایر دستگاههای دولتی را شناسایی کرده ایم و درخواست خود را برای انتقال سند این زمینها جهت اختصاص آنها به طرح ملی مسکن مطرح کرده اما با مقاومت دستگاهها مواجه شدهایم.
مالکی خاطر نشان کرد: از ۷ هزار هکتار زمین شناسایی شده که در اختیار دستگاهها هستند تنها ۴ درصد آنها تحویل شده که این، عدد بسیار کمی است، در حالی که این اراضی عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درباره الزام قانونی دستگاههای دولتی به واگذاری زمین گفت: قانونگذار بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش مسکن دو ماه به دستگاهها و یک ماه هم به اداره ثبت اسناد کشور مهلت داده تا اسناد این زمینها را در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دهند.
وی همچنین به ظرفیتهای دیگر قانون جهش تولید از جمله شهرکسازی اشاره کرد و افزود: ۵۰ هزار هکتار از اراضی دولتی که عمدتا متعلق به منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است، برای موضوع شهرکسازی مکان یابی شده و باید مطالعات مورد نیاز در خصوص آنها انجام شود.
مالکی تاکید کرد: در صورت نهایی شدن و تصویب این طرح، شهرکها میتوانند ظرفیت بزرگی برای تامین زمین بخشی از متقاضیان مسکن را فراهم آورند.
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ظرفیت دیگر در شهرهای فاقد زمین ملی و دولتی را توافق با مالکین بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: این ظرفیت شامل مالکین نهادهای عمومی غیر دولتی مثل بنیاد مستضعفان و زمینهای اوقافی و همچنین مالکان بخش خصوصی میشود.
وی افزود: توافقاتی در حال انجام است تا اراضی آنها به محدوده شهرها الحاق شود که بر این اساس درصدی به مالکین داده شده و درصدی نیز در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار میگیرد.
بازدید مدیرکل دفتر تدوین مقررات ملی وزارت راه وشهرسازی از پروژههای ساختمانی در حال اجرا درشهرستان آمل
دکتر حامد مانی فر مدیرکل دفتر تدوین مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی با همراهی مهندس رهگشای معاون مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی مازندران، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان آمل از دفتر نمایندگی آمل، دفاتر آزمایشگاه خاک و بتن و چند پروژه در حال اجرای این شهر بازدید کردند.
به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی اداره کل راه وشهرسازی مازندران: دکتر مانی فر در بازدید از دفتر نمایندگی آمل ضمن تاکید بر نقش نظام مهندسی در حوزه فرایند ساخت و ساز، در خصوص روند اخذ خروجی توسط کا فرمایان از سازمان نظام مهندسی در استان مازندران و نقش دفاتر نمایندگی پرسش هایی از رییس سازمان نظام مهندسی مازندران مطرح نمود.
در این دیدار همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران چالش های موجود پیش روی سازمان را در نظام استان مازندران برشمرده و اذعان داشت که باید نظر و توجه ویژه ای به استان مازندران به دلیل تنوع عرصه های ساخت و ساز که بواسطه شرایط اقلیمی و پهنه های گردشگری استان وجود دارد، شکل بگیرد و همچنین در خصوص چند مورد مبهم در قوانین موجود مقرارات ملی ، خواستار رفع ابهام و شفافیت شدند
در ادامه بازدیدها مسائل و عوارض ناشی از نقشه های دوم در فرایند ساخت و ساز و راهکار های جلوگیری از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مهندس رهگشای معاون ساختمان ومسکن اداره کل راه وشهرسازی مازندران نیز راهکارهایی را جهت جلوگیری از این معضل ارائه داد.
در پایان بازدیدها دکتر مانی فر درخواست های مطروحه را ثبت و ابراز امیدواری کردند تا موارد را پیگیری کرده و راهکارهای ممکن را ارائه نماید.