ماهو مهراد/ صنایع دریایی ایران یکی از صنایع باسابقه و استراتژیک کشور است که به‌رغم وجود منابع و ظرفیت‌های دریایی، آن‌طور که باید توسعه و ارتقا نیافته است. به‌منظور تعیین ظرفیت دریایی و تعیین نیاز ناوگان دریایی کشور در دوره ۱۰ ساله آتی، سه گزینه مختلف احتمالی شامل متوسط رشد اقتصادی پنج سال […]
ماهو مهراد/
صنایع دریایی ایران یکی از صنایع باسابقه و استراتژیک کشور است که به‌رغم وجود منابع و ظرفیت‌های دریایی، آن‌طور که باید توسعه و ارتقا نیافته است. به‌منظور تعیین ظرفیت دریایی و تعیین نیاز ناوگان دریایی کشور در دوره ۱۰ ساله آتی، سه گزینه مختلف احتمالی شامل متوسط رشد اقتصادی پنج سال گذشته کشور (رشد اقتصادی ۲ درصد)، ادامه روند هشت سال گذشته توسعه ناوگان (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) و متوسط رشد اقتصادی ۲۵ سال کشور (رشد اقتصادی ۵/ ۴ درصد) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اما پس از ارزیابی‌های صورت گرفته، روند هشت سال گذشته یعنی گزینه دوم از سوی متولیان و تصمیم‌سازان کشور برای برنامه‌ریزی آینده این صنعت انتخاب شد. براساس گزینه انتخاب شده، هدفگذاری آینده توسعه صنایع دریایی تا سال ۱۴۰۴ کسب حدود ۲/ ۳ میلیارد دلار از بازار ساخت و تعمیر کشتی خواهد بود که معادل یک درصد از بازار جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع فعالیت صنایع دریایی کشور در سال ۱۳۹۲ معادل ۷۶۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که به گفته تحلیلگران اقتصادی با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مناسب می‌توان حجم فعالیت این صنایع را در افق ۱۴۰۴ به حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار رساند.
در همین زمینه بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی علاوه بر اینکه نقش و جایگاه صنایع دریایی در اقتصاد ایران را مورد واکاوی قرار داده است با توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف برنامه راهبردی این موضوع را مطرح کرده است که سهم صنعت دریایی کشور باید طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ از ۱/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور به ۷/ ۰ درصد برسد.
حالا اما معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در دوران کرونا بنادر کشور در بالاترین نرم خود کالاهای اساسی را تخلیه و به مقاصد هدف ارسال کردند که این مساله نشان دهنده توانمندی و ظرفیت بالای بنادر است.
محمد راستاد، درخصوص طرح تحول صنایع دریایی در سال ۹۹ که به نام سال جهش تولید نامگذاری شده است، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی برای تقویت ناوگان عملیاتی خودش که عمدتا ماموریت هایی درخصوص وظایف حاکمیتی سازمان دارند، در قالب طرح تحول صنایع دریایی سفارش تولید شناور به تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار دارد.
وی افزود: بخشی از این شناورها شامل ۱۵ شناور IRB است که برای گشت های ساحلی و عملیات جست وجو نجات استفاده می شود. همچنین ۱۲ فروند برای یگان حفاظت سازمان بوده و ۵ فروند هم برای انتقال راهنما به کشتی (راهنمابر) است. یک فروند کشتی بویه گذار، ۲ فروند کشتی ۶۰۰۰ اسب بخار، ۴ فروند یدک کش ۴۴۰۰ اسب بخار و ۴ فروند یدک کش ۱۸۰۰ اسب بخار نیز در فهرست سفارش‌ها وجود دارد که در مجموع ۴۳ فروند شناور سفارش داده شده است..
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تصریح کرد: این ۴۳ فروند از طریق گذراندن تشریفات مناقصه آماده قرارداد بوده و بالغ بر ۱۰۰ میلیون یورو میزان اعتباری است که صرف ساخت ناوگان عملیاتی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی خواهد شد.
وی افزود: متعاقبا ۴۰ فروند دیگر هم از طریق مناقصه در حال پیگیری است که ارزش آنها بالغ بر ۳۶۰۰ میلیارد تومان است که برای ساخت شناورهای مورد نیاز سازمان در سال جهش تولید هزینه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درخصوص عملکرد بنادر در دوران شیوع ویروس کرونا برای تامین مایحتاج و کالاهای اساسی مورد نیاز کشور اظهار داشت: در این زمینه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در این دوران از نظر ورود و خروج کشتی و تخلیه موید توانمندی زیرساخت های بنادر، ظرفیت و توان تجهیزات است.
وی تصریح کرد: در این دوران هیچکدام از کشتی ها به خصوص کشتی هایی که کالای اساسی وارد کردند به واسطه کمبود ظرفیت بندری و تجهیزات مشمول دموراژ یا خسارت دیرکرد نشدند. فعالیت در بالاترین نرم شکل گرفت که این اتفاق با استفاده از بهترین تجهیزات و فعالیت شبانه روزی نیروهای بنادر برای تخلیه کشتی ها انجام شد.
وی افزود: در این زمینه طبیعتا هاب اصلی ما بندر امام خمینی (ره) بود اما همزمان برای تسریع روند، انتقال برخی از کالاهای اساسی را به بندر شهید بهشتی و چابهار در دستور کار داشتیم که در این مسیر از نظر تجهیزاتی مشکل خاصی وجود نداشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص تشویق سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای جذب سرمایه در سال ۹۹ و در نظر گرفتن بسته های تشویقی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: در سال ۹۹ یکی از سیاست های مهم سازمان بنادر و دریانوردی که آن را با تاکید ویژه ای دنبال می کنیم، در زمینه بسته های روبنایی و تجهیزات بوده که به این شکل بتوان از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این خصوص یکی از بسته های تشویقی ما استفاده از محل تسهیلات وجوه اداره شده سازمان برای طرح هایی است که توجیه داشته باشند.
راستاد تصریح کرد: خوشبختانه در سال جاری تعداد قابل توجهی پروژه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی افتتاح یا آماده بهره برداری است که در کل ۲ پروژه در بندر شهید رجایی و ۶ پروژه در بندر امام خمینی (ره) در سال جهش تولید در نظر گرفته شده است. در مجموع برای ۱۲ پروژه ای که افتتاح، آماده شروع عملیات اجرایی و یا در شرف افتتاح است ۶۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
گفتنی است که ایران با برخورداری از دستیابی به دریای آزاد که به عنوان یکی از بزرگترین موهبت‌های الهی و قرار گرفتن در نقطه استراتژیک است باید به موضوع اقتصاد دریامحور بسیار توجه داشته باشد و استفاده از ظرفیت‌های دریایی را در دستور کار خود قرار بدهد. در همین زمینه امروزه کشورهای منطقه آسیای میانه به موضوع توسعه کریدور شمال – جنوب از مسیر ایران علاقمند هستند و ایران می‌تواند نقش بسیار موثر در پاسخگویی به نیاز کشورهای منطقه از طریق کریدور شمال – جنوب را داشته باشد. درواقع کشورهای منطقه به ویژه هندوستان نیاز جدی به فعال‌سازی کریدور شمال – جنوب از مسیر ایران دارند و این کریدور می‌تواند به یک تعهد چندجانبه و یک پروتکل بین‌المللی تبدیل شود. بنابراین شرکت‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های لجستیکی انجام می‌دهند باید نقش پررنگ‌تری در پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشند و توسعه خطوط ریلی و توسعه کریدورها برای اتصال ایران به کشورهای منطقه از جمله ظرفیت‌های مکمل هستند که می‌توانند نقش کریدورهای حمل و نقلی را در توسعه بنادر اقیانوسی پررنگ‌تر کنند.
