سارا ایرانی/ اینکه ارزش پولی مسکن در کشور ما انقدر بالا است که به جای اینکه در شمار کالاهای مصرفی قرار بگیرد، ارزش سرمایه ای دارد، در جای خود قابل تامل است و خبر چندان خوبی نیست؛ اما از این نقطه نظر که در چنین وضعیت اقتصادی و تحریمی و بهداشتی (متاثر از […]
سارا ایرانی/
اینکه ارزش پولی مسکن در کشور ما انقدر بالا است که به جای اینکه در شمار کالاهای مصرفی قرار بگیرد، ارزش سرمایه ای دارد، در جای خود قابل تامل است و خبر چندان خوبی نیست؛ اما از این نقطه نظر که در چنین وضعیت اقتصادی و تحریمی و بهداشتی (متاثر از کرونا)، بخش مسکن کشور در ایجاد ارتباط با بخش خصوصی- در راس آن اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان این بخش- پیشقدم شده، خبری بسیار خوب در انبوهِ اخبار ناگوار است. این در حالی است که بخش خصوصی نیز برای همکاری در این بخش و در مساله خطیری مثل احیای بافت فرسوده اعلام آمادگی کرده است.
اگرچه سال ها از تصویب قوانین برای خصوصی سازی می گذرد اما وزارت راه و شهرسازی و مجموعه های متبوع آن در سال های اخیر تلاش بسیاری داشته تا سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مختلف حمل ونقلی و مسکن را عملی سازد. در طول این سال ها همکاری های بسیاری در عرصه های یادشده بین این دو بخش صورت گرفته است. به عنوان مثال در کمیته های حمل ونقلی اتاق بازرگانی، انجمن ها و اصناف بخش خصوصی و شرکت های حمل ونقلی مشارکت های خوبی با وزارت راه و شهرسازی بوجود آمده اما اینکه مجموعه معظمی مانند اتاق بازرگانی تهران اعلام همکاری و مشارکت کند می تواند نقطه عطفی در تاریخ ساخت مسکن در ایران قلمداد شود.
در همین ارتباط رییس اتاق بازرگانی تهران در آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی تهران برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران روز دوشنبه دوم تیرماه که با حضور وزیر راه و شهرسازی، اعضای اتاق بازرگانی تهران و جمعی از مسوولان استانی برگزار شد، با اشاره به اینکه GDP کشور در پایان سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود گفت: این در حالی است که ارزش بازار سرمایه در این مدت هزار هزار میلیارد تومان و ارزش بازار مسکن ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شد و این موضوع یعنی بخش مسکن ارزشی ۲/۵ تا سه برابر بازار سرمایه داشت.
مسعود خوانساری رشد سرمایه‌گذاری واقعی در سال گذشته در بازار مسکن را ۳/۴- دهم درصد و در سال ۹۷، ۹/۴- درصد عنوان کرد و افزود: این اعداد یعنی رشد سرمایه‌گذاری در دو سال پیاپی در بازار مسکن منفی بوده است.
خوانساری از سه بخش عمده اقتصادی در دنیا به عنوان پیشران نام برد و اظهار داشت: مسکن، خوراک و پوشاک مهمترین پیشران‌های اقتصادی در دنیا محسوب می‌شوند و معمولا آخرین بخش‌هایی هستند که دچار آسیب می‌شوند. اما در ایران رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در دو سال پیدرپی منفی بوده و این عملکرد می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی بسیار موثر باشد. در کشور ما هم متاسفانه با رشدی که می‌تواند مسکن داشته باشد و قابلیت هایی که این بخش دارد چه از نظر اشتغال و چه از نظر سرمایه گذاری در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است و امسال می تواند وضع بهتر باشد.
او گفت: علی‌رغم وجود قابلیت‌های زیاد بخش مسکن در کشور اما سرمایه‌گذاری در این بخش در دو سال قبل منفی بوده است که باید علت آن در جای خود بررسی شود و بدانیم چرا نمی‌توانیم برای این بخش سرمایه‌گذار داخلی و خارجی جذب کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در سال ۵۰ با احداث شهرک اکباتان، صنعتی‌سازی مسکن را آغاز کردیم اما در حال حاضر به‌شدت از ترکیه عقب افتاده‌ایم. در بافت فرسوده نیز نیازمند کار جدی هستیم و به رئیس‌جمهور نیز پیشنهاد داده‌ایم که در اتاق تهران آماده‌ایم تا نوسازی بافت فرسوده را برعهده بگیریم.
او فعالیت بخش‌های خصولتی و دولتی در حوزه مسکن را کم خواند و با اشاره به اینکه عمده فعالیت بخش خصوصی در این بخش متمرکز است، گفت: با این حال چالش‌های بزرگی بر سر راه بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز وجود دارد و هنوز بعد از ۴۰ سال ساخت و ساز ما دولتی است و به سمت صنعتی سازی نرفته ایم.
پیشرفت صددرصدی ۷۵۴ پروژه بازآفرینی
این در حالی است که مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز در پنجاه و چهارمین نشست ستاد ملی بازآفرینی شهری از اهدای سند مشروط مالکیت در آینده نزدیک به ساکنان هزار هکتار از سکونتگاههای غیررسمی خبر داده و بر همکاری با بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرده است.
مهدی عبوری با بیان اینکه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ و قانون حمایت از احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید، اما سند ملی توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد شهری علی‌رغم تاکید در جلسات و برخورداری از مصوبات مختلف مغفول واقع شد. موضوعی که مانع از رونق، بهسازی و نوسازی سکونتگاههای غیررسمی شده است.
او استفاده از تسهیلات بانکی و کمک‌های تبصره‌ای دولت را از جمله موضوعاتی خواند که ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به دلیل نداشتن سند از دریافت آن محروم بوده‌اند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخشی از این نشست همچنین به برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های مختلف زیرنظر قوای مجریه و قضاییه اشاره و عنوان کرد: مصوبه اهدای سند مشروط به ساکنان سکونتگاههای غیررسمی به‌زودی در هزار هکتار از اراضی شناسایی‌شده انجام می‌شود. این اقدام با فرمان وزیر راه و شهرسازی به‌صورت پایلوت در اراضی تحت مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن و در شهرهای کرج، بوشهر، زنجان، بندرعباس و اصفهان شروع می‌شود.
او از همکاری قوه قضاییه در تهیه آیین‌نامه نظارتی برای اجرای این برنامه قدردانی کرد و گفت: این آیین‌نامه با همکاری اداره‌کل پیشگیری از وقوع جرم و کارگروه تحول قوه قضاییه تهیه شده است تا اگر مشکلی در طول این اقدام وجود داشت از این طریق تعیین تکلیف و حل شود.
تصویب ۹۱۶۱ پروژه بازآفرینی
در دو سال اخیر
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست، گزارشی از اقدامات ستاد ملی بازآفرینی شهری از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارائه کرد و با اشاره به اینکه بر اساس برنامه اقدام مشترک مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری در سراسر کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در ۳۱ استان ۹ هزار و ۱۶۱ پروژه را مصوب کردیم، گفت: قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این تعداد پروژه در نظر گرفته شده و حدود دو هزار میلیارد تومان نیز آورده دستگاه‌های مختلف در قالب تامین زمین، تهیه نقشه، آماده‌سازی و تملک است.
او افزود: دو هزار و ۹۴۸ پروژه بالغ بر چهار هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به شهرداری‌های شهرهای هدف است. چهار هزار و ۶۵۵ پروژه با اعتبار بالغ بر سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مربوط به سایر دستگاه‌های عضو ستاد و چهار هزار و ۶۵۵ پروژه با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به شرکت بازآفرینی شهری است.
عبوری در ادامه به ذکر آماری از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در حال انجام پرداخت و بیان کرد: ۷۵۴ پروژه بازآفرینی دارای پیشرفت صددرصدی است که با اعتباری بالغ بر هزار و ۱۶۵ میلیارد تومان آماده شده است. همچنین ۲۰۳ پروژه بازآفرینی در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ۳۰۹ پروژه نیز دارای پیشرفت ۵۰ تا ۷۰ درصدی است و ۷۷۹ پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارند. در مجموع برای دو هزار و ۴۵ پروژه‌ای که شروع شده دو هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
گفتنی است که تا به حال براساس این همکاری ها ارائه برنامه‌ها و پروژه‌های تمامی دستگاه‌ها از طریق ستادهای استانی به ستاد ملی بازآفرینی شهری، تدوین پیشنهادات سازمان شهرداری‌ها با پیشنهاد کارگروه اقدام برای روستاهای در حریم در سه دسته اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت، تهیه برنامه اجرایی محلات بحرانی توسط ستاد ملی بازآفرینی، بازنگری و تهیه مدل‌های جدید تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافت‌ها با همکاری بانک مسکن و مشارکت سازمان برنامه و بودجه و شرکت بازآفرینی شهری ایران، بررسی و تدقیق شیوه‌نامه شناسایی محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری، تامین زمین مورد نیاز سازمان نوسازی برای تامین سرانه‌های خدماتی، جلوگیری از تشتت اقدامات دستگاه‌های مختلف در محلات هدف صددرصد تحقق‌یافته‌اند.
