رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن واکاوی دلایل ناکامی دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمدی، گفت: داشتن مسکن حقی است که ریشه در قانون دارد و دولت‌ها مکلف به حمایت از اقشار ضعیف در دستیابی به حق خود هستند. اما تعریف ساز و کار دقیق و […]
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن واکاوی دلایل ناکامی دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمدی، گفت: داشتن مسکن حقی است که ریشه در قانون دارد و دولت‌ها مکلف به حمایت از اقشار ضعیف در دستیابی به حق خود هستند. اما تعریف ساز و کار دقیق و روشن برای شناسایی گروهی که مشمول حمایت دولتی در تحقق این حق هستند، همواره مورد غفلت قرار گرفته است.
غزال راهب، رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص نقش دولت‌ها در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد با یادآوری این مطلب که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف به حمایت از اقشار کم‌درآمد است، گفت: علاوه بر اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأمین مسکن مناسب را پیش‌نیاز زندگی شایسته برشمرده است.
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: مروری بر سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور بیانگر آن است که در دوران‌های مختلف، دولت‌ها به اهداف خود در مسکن اجتماعی و حمایتی، کمتر از سایر بخش‌های تولید مسکن دست یافته‌اند.
وی با نگاهی بر سیاست‌های دولت در تامین مسکن اقشار کم‌درآمدی در برنامه‌های مختلف توسعه، یادآور شد: از دوران پس از انقلاب تا سال ۱۳۶۸، تقسیم زمین و واگذاری‌های گسترده آن که زمینه کاهش قیمت زمین و مسکن را فراهم آورد، از یک‌طرف و تخصیص بخش قابل‌توجهی از اعتبارات دولتی در حوزه مسکن، توانست به رغم رشد ۳.۷ درصدی خانوارهای کشور، کمبود مسکن را از ۲۷.۲ درصد به ۱۵ درصد کاهش دهد. گرچه سهم کارگران، روستاییان و سایر اقشار کم‌آدرآمد در این برنامه قابل‌توجه بود، اما این موضوع به آشفتگی گسترده در شهرسازی و از دست رفتن بی‌برنامه منابع زمین منجر شد و در سال‌های پایانی، رونق ایجاد شده در بازار زمین و مسکن، افزایش قیمت‌ها و کاهش توان خرید اقشار کم‌درآمد را در پی داشت.
راهب گفت: در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)، علی‌رغم تقلیل سهم بخش دولتی به حدود ۶ درصد (مشتمل بر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ، تأمین مسکن کارگری به میزان ۲درصد و مسکن کارمندی به میزان ۰.۶ درصد اهداف مذکور نیز محقق نشده است. میزان تحقق این برنامه در بخش کارگری کمتر از ۳۰ درصد و در بخش کارمندی نیز حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی افزود: این درحالی است که تحقق هدف پیش‌بینی شده در تولید مسکن آزاد بیش از ۶۰ درصد بوده است و تولید، کمتر گروه هدف دولت را متناسب با الگوی مصرف پوشش داده است. ساخت واحدهای استیجاری که در برنامه پیش‌بینی شده بود نیز، به دلیل عدم حمایت دولتی و نارسایی قوانین مالک و مستاجر موفق نبود.
به گفته وی، در برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴)، سهم بخش دولتی ۵ درصد تعیین شد و ۱۷ درصد سهم بخش غیردولتی به تعاونی‌ها اختصاص داده شد. ۳۹ درصد به مسکن آزاد (بدون حمایت‌های دولتی و عدم تطابق با الگوی مصرف)، ۵۱ درصد به مسکن حمایت شده (ساخته شده براساس الگوی مصرف مشتمل بر پرداخت یارانه انشعاب آب و برق، عوارض زیربنا و وام ارزان قیمت) و ۱۰ درصد به مسکن اجتماعی، پایین‌تر از الگوی مصرف به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک (به میزان ۴۰ درصد حداقل دستمزدها در کشور)، اختصاص یافت.
راهب ادامه داد: تحقق اهداف این برنامه در تولید مسکن اجتماعی ۵۰ درصد و مسکن حمایتی ۷۰ درصد بوده است. این درحالی است که سهم مسکن آزاد، ۳۴ درصد بیش از اهداف برنامه و زیربنای تولید شده ۱۱ درصد بیشتر از اهداف برنامه بود. قیمت زمین به دلیل آنکه حداکثر ۳۰ درصد توسط دولت و ۷۰ درصد توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شد، تا میزان ۵۱ درصد قیمت تولید مسکن افزایش داشت و شرایط نامناسبی در حمایت از اقشار آسیب پذیر طی این برنامه ایجاد شد.
رییس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی توضیح داد: در برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳-۱۳۷۹)، تولید واحدهای استیجاری (۳۱۷ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۷۷ هزار واحد توسط دولت، سالانه به میزان ۱۰درصد تولید مسکن، در دستور کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که به رغم آنکه در سال ۱۳۸۳ تولید مسکن به میزان ۹۶ درصد و در ۳سال دیگر، بیش از اهداف پیش‌بینی شده در برنامه بوده است، اهداف تأمین مسکن استیجاری شهری صرفاً به میزان ۴ درصد تولید مسکن شهری تحقق یافته است.
به گفته راهب، سیاست‌های برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۸-۱۳۸۴) معطوف به طرح مسکن مهر با هدف ایجاد فرصت‌های برابر در برخورداری از مسکن و تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، جوانان و زنان سرپرست خانوار، اجاره زمین به صورت ۹۹ ساله و احداث واحدهای مسکونی استیجاری بود که تأثیرات اقتصادی انجام طرح، تطویل اجرای برنامه و افزایش قیمت‌ها، عدم هدف‌گذاری صحیح مخاطبان و مشکلات هماهنگی با طرح‌های توسعه و عمران و کیفیت نازل اجرا در بخشی از پروژه‌‌ها، علاوه بر آنکه مانع تحقق کامل اهداف طرح در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد شد، تأثیرات جانبی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشت.
