ماهور مهراد/ اواخر سال گذشته اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران درخواست وزارت راه و شهرسازی را درخصوص اصلاح نرخ عوارضی برخی از آزادراه های دولتی را تصویب کردند. براساس اعلام سازمان برنامه بودجه، اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ درخواست شماره ۷۲۶۱۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ وزارت راه و شهرسازی […]
ماهور مهراد/
اواخر سال گذشته اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران درخواست وزارت راه و شهرسازی را درخصوص اصلاح نرخ عوارضی برخی از آزادراه های دولتی را تصویب کردند. براساس اعلام سازمان برنامه بودجه، اعضای شورای اقتصاد عضو هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ درخواست شماره ۷۲۶۱۱/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ وزارت راه و شهرسازی درخصوص اصلاح نرخ عوارضی برخی از آزادراه های دولتی کشور در سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد.
در این خصوص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی مطابق شرایط اعلام شده موظف است با توجه به ترافیک سنگین آزادراه های مدنظر، اجرای سیستم الکترونیکی اخذ عوارض، حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۹ در کلیه خطوط عبور (به جز یک خط عبور در هر باند) عملیاتی شود.
این در حالی است که موضوع اخذ عوارض آزادراهی به صورت الکترونیک از حدود ۲ سال پیش دنبال شد و پنج آزادراه کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیک خالا به این سیستم مجهز شده اند.
۲۸ اسفندماه سال ۹۷ پرداخت عوارض آزادراه‌ها به صورت الکترونیکی و بدون توقف در آزادراه‌هایی نظیر تهران-قم، تهران-ساوه، کرج-قزوین و قزوین-زنجان عملیاتی شد و این طرح با هدف کاهش صف خودروها در ایام پیک و تسریع در جابه‌جایی‌ها، کاهش ایستایی خودروها در محل عوارضی، کاهش استهلاک خودرو و جاده در محل اخذ عوارضی در زمان ایستایی، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه حمل و نقل و سرعت‌بخشی، سهولت استفاده و ارتقای کیفیت در جهت شناسایی و وصول خودکار عوارض تردد در آزادراه‌های کشور آغاز شد. در این مدل، اخذ عوارضی کاملا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، پلاک‌ها با دوربین‌های مربوطه خوانده می‌شود و کاربر نیازی به توقف ندارد و به هیچ وجه دریافت نقدی هم وجود ندارد.
در این سیستم تشخیص تردد خودرو بر اساس دوربین‌هایی که در نقاط مختلف آزادراه‌ها نصب شده است، انجام می‌شود، ترددها ثبت شده و اطلاعات پلاک به سامانه مرکزی ارسال می‌شود، مشخصات خودروهای ترددکننده با هر سرعتی که باشد، شناسایی می‌شود، بنابراین خودروها می‌توانند با حداکثر سرعت مجاز در آزادراه تردد کنند.
نخستین روزهایی که این طرح امتحان خود را پس می داد، رویه اخذ عوارض الکترونیک اینگونه بود که کاربر تا ۴۸ ساعت پس از عبور از آزادراه، مهلت داشت با استفاده از یکی از چندین روش تعیین شده، نسبت به پرداخت عوارض آزادراهی که از آن عبور کرده است، اقدام کند. در این روش اگر کاربر تا ۴۸ ساعت پس از عبور، عوارض آزادراهی را پرداخت نمی‌کرد، به صورت الکترونیک جریمه می‌شد.
مدتی کوتاه پس از اجرای این روش، به دستور وزیر راه و شهرسازی، رقم جریمه بر این عدم پرداخت عوارض برداشته و مقرر شد در صورت عدم پرداخت عوارضی پس از ۴۸ ساعت، فقط درصدی محدود به کل رقم عوارضی پرداخت نشده توسط کاربر اضافه شود و آن رقم از آن پس تا زمان پرداخت، ثابت بماند. در این راستا برخی کاربران آزادراه‌ها با اطمینان از اینکه در صورت عدم پرداخت عوارضی، جریمه نمی‌شوند نسبت به پرداخت به‌موقع عوارض آزادراه، کم‌کاری کردند و همین امر به تدریج موجب شده است سرمایه‌گذاران آزادراهی، دریافت عوارض به صورت الکترونیک را موجب بروز ضرر و زیان برای خود بدانند.
حالا وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که اگر مردم عوارض عبوری خود در آزادراه ها را پرداخت نکنند احتمال دارد شرایط به حالت قبلی بازگردد. این در حالی است که بازگشت به پرداخت حضوری عوارض، احتمال همه گیری کرونا و همچنین اتلاف وقت را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که نرخ عوارض آزادراهی نیز پیش از این یکی از مسائل مهم از دیدگاه مردمی بوده است.
رییس سازمان راهداری در اینباره پیش از این گفته است: اگر قرار باشد عوارض آزادراه بر اساس قیمت تمام شده تعمیرات و نگهداری آن تعیین شود، مجبوریم نرخ عوارض آزادراه‌های دولتی (به عنوان مثال آزادراه تهران-قم) را ده برابر یا هزار درصد افزایش دهیم اما از آنجایی که جامعه ظرفیت پذیرش چنین میزان از افزایشی را ندارد، این روند فعلاً متوقف شده ولی به طور کلی از دستور کار خارج نشده است؛ با این حال در نظر داریم بتوانیم با تعریف شاخص‌های جدید، قیمت عوارض آزادراه‌های دولتی که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود. اقدامی که انجام شده است و افزایش نرخ عوارض بر اساس بقیه شاخصه های تورم افزایش نیافته است.
عبدالهاشم حسن نیا درباره علت افزایش قیمت تمام شده تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها در سال های اخیر نیز گفته: در سال‌های قبل قیر مورد نیاز را رایگان به ما واگذار می‌کردند اما در حال حاضر هر یک تن قیر ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان هزینه دارد. خط کشی آزادراه‌ها در هر کیلومتر ۷ میلیون تومان برای سازمان راهداری هزینه در بر دارد. بنابراین بخش خصوصی نمی‌تواند با این قیمت‌ها و بدون افزایش چشمگیر عوارض آزادراهی، نگهداری آن را بر عهده بگیرد.
این در حالی است که حالا با باز نگشتن سرمایه سرمایه‌گذاران به دلیل عدم همکاری مردم، ممکن است پرداخت عوارض به حالت قبلی بازگردد و یا ممکن است تغییراتی در نرخ آن نیز بعنوان جبران معافات ایجاد شود. طبق نظر کارشناسان، در همه دنیا موضوع پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در حال بسط و گسترش است و به گفته کارشناسان، شاید لازم باشد نیروهای انتظامی و پلیس راهور نیز به کمک ادامه این طرح بشتابند. بحث عوارض الکترونیک آزادراهی بیش از یک سال است که مطرح شده است و به خوبی از سوی مردم استقبال شد، ولی ضرورت دارد که پرداخت عوارض نیز به موقع انجام شود و این نگرانی مبنی بر بازگشت اصل سرمایه و سود برای سرمایه‌گذار رفع شود. درواقع هزینه های سنگین ساخت آزادراه و رقم محدود بودجه عمرانی، دولت‌ها را به سمت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ساخت آزادراه‌ها کرده است، بدین ترتیب آزادراهی با سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی ساخته می شود، و در مدت زمان مشخص که توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود، با اخذ عوارض بازگشت سرمایه دارد و پس از استهلاک سرمایه سرمایه‌گذار، آزادراه به دولت بر می‌گردد.
در این راستا لازم است مشوق‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود داشته باشد تا به عنوان مثال ۱۰ هزار میلیارد تومان نقداً برای ساخت یک آزادراه اختصاص دهد و در طول ۱۵ سال با دریافت ۵۰۰۰ تومان عوارضی از هر خودرو، بازگشت سرمایه به همراه سود، داشته باشد. قطعا پرداخت به‌موقع عوارض آزادراهی در کنار مزیت‌هایی که درباره اخذ عوارض الکترونیک قید شد، مشوقی مناسب برای سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری آزادراهی خواهد بود.
گفتنی است که شرایط اقتصاد کشور و پرداخت بدهی‌های معوق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تمامی آزادراه‌های کشور، شرایط دولت را برای تخفیف گرفتن از سرمایه‌گذار سخت‌تر کرده است. چراکه برای ساخت قطعه ۳۲ کیلومتری منطقه یک آزادراه تهران – شمال که تکمیل بخش مهمی از آن با گرانی قیمت ارز و فشار تحریم‌ها روبرو بود، هزینه‌ای بیش از۴۱۰۰ میلیارد تومان صرف شد و ارزش فعلی این آزادراه ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود دولت با فشار بیشتری برای تعیین شرایط پرداخت عوارض آزادراه ها مواجه باشد.
