سارا ایرانی/ صنعت دریایی کشور در این روزها شاهد ارتباطات بیشتر تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر است و چنین دستاوردی می تواند در شرایط تلخ امروز، خبری مثبت دستکم به لحاظ اقتصادی باشد. مشوق هایی که سازمان بنادر برای جلب مشارکت بخش خصوصی اتخاذ می کند در این […]
سارا ایرانی/
صنعت دریایی کشور در این روزها شاهد ارتباطات بیشتر تجاری و فکری بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر است و چنین دستاوردی می تواند در شرایط تلخ امروز، خبری مثبت دستکم به لحاظ اقتصادی باشد. مشوق هایی که سازمان بنادر برای جلب مشارکت بخش خصوصی اتخاذ می کند در این رشد مشارکت تاثیر بسزایی داشته است. حالا نیز قرار شده که شرکتهای فعال در بخش تأمین و نگهداری کالا به ویژه کالاهای اساسی درصورت تعدیل کردن هزینه های نگهداری و هزینه تعرفه های پلکانی، مورد تشویق قرار گیرند. پیش از این این سازمان با تعدیل تعرفه و مشوق های بیمه ای و مالیاتی نیز در پی جلب مشارکت بیشتر این بخش برآمده که به نتایج خوبی نیز دست یافته است.
هوشمندسازی و تجهیز بیشتر بنادر بازرگانی هم به دستیابی به توفیق اقتصادی در بنادر، کمک شایان توجهی کرده است و همین اتفاقات مثبت و تغییر رویه سازمان بنادر و دریانوردی باعث رشد ۶۱ درصدی جذب سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۸ در بنادر کشور شده است که خود بیانگر رویه صحیح این سازمان در تشویق و جذب سرمایه گذاران در زمینه های احداث مخازن نفتی، انبار مکانیزه غلات، گردشگری دریایی، صنایع و غیره است. این تغییر رویکرد تاثیر مثبتی در زمینه فعالیت بخش خصوصی به همراه داشته و باعث تشویق سرمایه گذاران به منظور انجام فعالیت های اقتصادی در بنادر کشور شده است.
درواقع راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه صادرات کشور در سال گذشته نیز شامل ارتقای ظرفیت بنادر شمال و جنوب کشور، تامین تجهیزات مورد نیاز برای صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری در عملیات کالاهای صادراتی و اعطای تخفیف‌های مناسب برای رقابت‌پذیرکردن محصولات صادراتی می‌شود که موجب شده صادرات از واردات پیشی بگیرد.
این در حالی است که با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد از اقلامی که به کشور وارد یا صادر می شود از طریق حمل و نقل دریایی انجام می شود، بنابراین رونق بنادر تجاری کشور از نظر فراهم کردن زمینه مبادلات تجاری و به صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی اهمیت بسزایی دارند. در حال حاضر بخش عمده ای از ظرفیت بنادر تجاری کشور به صادرات غیر نفتی اختصاص داده شده است به طوری که در سال گذشته و سال جاری تقریبا میزان صادرات غیر نفتی از نظر وزنی ۲ برابر واردات غیر نفتی بوده که از طریق بنادر تجاری کشور وارد وخارج شده است.
این در حالی است که سال گذشته نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شود. نمایندگان در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آنها مسترد می‌شود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی)، گازطبیعی و برق؛
طبق تبصره یک این ماده فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاه‌های مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بانکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.
به موجب تبصره دو این ماده استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ ذکر شده‌اند، ممنوع است.
طبق تبصره ۳ این ماده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می‌شود.
اعطای ۲۵ درصد تخفیف به عوارض کشتی‌ها برای رقابت‌پذیری صادرات
این در حالی است که پیش از این مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشورمان نیز بر ایجاد مکانیزم های تشویقی خاص برای توئسعه صادرات در بنادر کشور تاکید داشته است که از جمله آن می توان به اعطای ۲۵ درصد تخفیف به حقوق و عوارض کشتی ها در راستای ارتقای رقابت پذیری محصولات صادراتی کشور اشاره کرد.
محمد راستاد با بیان اینکه با اعمال مکانیزم های تشویقی شاهد این هستیم که حجم قابل توجهی از ورود و خروج کشتی ها به بنادر کشور به صادرات غیر نفتی اختصاص پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: در راستای فراهم کردن زیرساخت ها برای توسعه صادرات سرمایه گذاری های متعددی در بنادر کشور صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور، اظهارداشت: خوشبختانه در سال جاری شاهد انعقاد بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر شهید رجایی بودیم و البته این امر در سایر بنادر کشور دنبال شده است، بدین جهت سرمایه گذاری بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان که صرفا برای صادرات غیرنفتی بوده، انجام شده است.
گفتنی است که به رغم تلاش دشمنان برای ضربه‌زدن به اقتصاد کشور با اعمال تحریم‌های مختلف، میزان تخلیه و بارگیری کالا و بار در بندرهای کشور طی ماه های گذشته امسال نسبت به سال قبل افزایش یافته است. میزان صادرات نیز افزایش هفت درصدی را تجربه کرده و طی این مدت میزان واردات کالا در بنادر کشور نیز ۲۴ درصد افزایش داشته است.
