کاوه ایرانی- روزنامه نگار/ هفته گذشته بود که پس از مدتها بار دیگر نام سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق تهران در رسانه ها منتشر شد. گویا این چهره پرحاشیه، بی رحم و در عین حال دشمن درجه یک مطبوعات، قصد ندارد به حاشیه ای خزیده و نام خود را از رسانه […]
کاوه ایرانی-
روزنامه نگار/
هفته گذشته بود که پس از مدتها بار دیگر نام سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق تهران در رسانه ها منتشر شد. گویا این چهره پرحاشیه، بی رحم و در عین حال دشمن درجه یک مطبوعات، قصد ندارد به حاشیه ای خزیده و نام خود را از رسانه ها دور نگاه دارد. شخصیتی مرموز که در جوانی به واسطه روابط خاصی که داشت توانست پله های ترقی را به یک شاتل فضایی طی کرده و عنوان جوان ترین دادستان و قاضی دهه هفتاد و هشتاد را از آن خود کند. چهره ای که قهرمان جناح اصولگرایان بود و دهان منتقدان این جریان تمامیت خواه را با اشاره ای می بست.
به گزارش «جمله» سه شنبه هفته گذشته بود که خبر برگزاری نخستین جلسه دادگاه اعاده دادرسی سعید مرتضوی، دادستان تهران در سال ۸۸، در پی اعتراض او خبر منتشر شد.
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر موافقت دیوان عالی کشور با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی منتشر شده بود.
او که دهه ۸۰ را با طی‌کردن پله‌های ترقی آغاز کرده بود و حتی با آمدن آملی‌لاریجانی به قوه قضائیه توانسته بود به معاونت دادستان کل کشور منصوب شود، یکباره پایان دهه ۸۰ برایش به کابوسی بدل شد. مصونیت قضائی مرتضوی در ارتباط با کشته‌شدن پنج نفر در بازداشتگاه کهریزک، در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو و از قضاوت تعلیق شد.
سعید مرتضوی در پرونده «کهریزک» به «معاونت در قتل» سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸ متهم شده بود که دادگاه بدوی او را به پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرد، اما در دادگاه تجدیدنظر حکم حبس او به دو سال تقلیل یافت.
سعید مرتضوی که پس از گذراندن دوسوم از محکومیت خود در شهریور سال گذشته آزاد شد، در پرونده سازمان تأمین اجتماعی نیز به اتهام «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی» به شلاق محکوم شده بود، اما این حکم نیز مشمول عفو مقام معظم رهبری شد.
سعید مرتضوی پس از تعلیق قضایی، به‌دستور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسیده بود.
سعید مرتصوی سال‌ها قاضی دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف ده‌ها نشریه و بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران را صادر کرده بود.
بر پایه تحقیق و تفحص مجلس ششم، سعید مرتضوی همچنین از متهمان اصلی در پرونده مرگ زهرا کاظمی عکاس-خبرنگار ایرانی-کانادایی در سال ۱۳۸۲ است.
از قتل کاظمی تا یکشنبه سیاه مجلس
براساس گزارش‌ها عبداالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی از قربانیان حادثه کهریزک و نماینده کنونی مجلس هم در جلسه دادگاه حضور پیدا کرده است. جزییات جدیدی از دادگاه مرتضوی منتشر نشده است و قوه قضائیه و طرفین پرونده نیز درباره این خبر سکوت کرده‌اند.
مرتضوی در دو دهه های اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین مقامات کشور بود و هر روز داستان تازه‌ای خلق می‌کرد. از جمله نقش او در اختلافات شدید برادران لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد غیرقابل انکار است. مرتضوی نقش کلیدی در افشای ارتباط بابک زنجانی با فاضل لاریجانی داشت. ارتباطی که توسط احمدی نژاد در صحن علنی مجلس افشا شد و جنجالی عظیم به پا کرد.
بلاخره مرتضوی از دولت وقت کنار گذاشته شد و با برگزاری دادگاه کهریزک شرایط برای او دشوار‌تر هم شد. اتهام او در دادگاه معاونت در قتل بود. هر چند معاونت در قتل، بنابر ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی می‌تواند ۱۵ سال حبس در پی داشته باشد، اما دادگاه “ابراز ندامت” مرتضوی را پذیرفت و یک درجه در مجازات او تخفیف داد و نهایتا ابتدا به ۵ سال حبس و در دادگاه تجدید نظر هم به دو سال حبس محکوم شد. دادگاه همچنین او را از خدمات قضایی به طور دائم منفصل کرد.
مرتضوی در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش حاضر نشد و تنها متن لایحه دفاعیه خود را برای دادگاه فرستاده بود. خبرنگاران در بیرون دادگاه از او نقل کرده‌اند که گفته بود: «من در این نظام زندان نخواهم رفت». ادعایی که حقیقت نداشت.
در تعقیب برادر سعید
بلاخره پس از چند سال کش و قوس و با وجود تلاش‌های فراوان مرتضوی برای به زندان نرفتن او در اردیبهشت ماه سال ۹۷ در حالی که متواری بود در ویلایی در شمال کشور دستگیر شد.
دستگیری مرتضوی پس از یک هفته تلاش و پیگیری انجام شد. مامورانی در پی یافتن مخفیگاه او بودند. در این مقطع بسیاری در نیز فضای مجازی خانه به خانه به دنبال مرتضوی بودند و پرسش “مرتضوی کجاست؟” به پرسش روز تبدیل شده بود.
نهایتا محمدعلی تقوی‌فرد رییس دادگستری وقت مازندران دوم اردیبهشت ماه ۹۷ اعلام کرد: «محکوم (مرتضوی) خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان در منطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ [همراه مأموران]تهران اعزام شد.» مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد تا پشت میله‌ها قرار گیرد.
حبسی که در مرخصی گذشت!
او خیلی در زندان نماند و چند باری در طول دوران محکومیتش را در مرخصی به سر برد. مرتضوی نهایتا روز ۱۹ شهریور سال ۹۷ پس از گذراندن دو سوم از محکومیت خود آزاد شده است. براساس گزارش‌ها مرتضوی از مقامات قضایی در خواست عفو کرد که این در خواست مورد موافقت قرار گرفته است. براساس قانون متهم پس از تحمل دو سوم از مدت محکومیت خود می‌تواند در خواست عفو کند. البته مرتضوی در پرونده دیگری نیز عفو خورد. در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام “تصرف غیرقانونی در اموال دولتی” به شلاق محکوم شده بود که آن هم بخشیده شد.
حالا قاضی محکوم در پرونده کهریزک به دنبال بازگشت به دستگاه قضایی است. مرتضویی دو سال پس از زندان رفتن خود به دنبال آن است با اعاده دادرسی، انفصال از خدمت خود را بشکند.
کارکرد اعاده دادرسی
اعاده دادرسی چیست و چرا امروز به کمک سعید مرتضوی آمده تا دوباره به رأس اخبار بازگردد. اعاده دادرسی یک روش استثنائی و فوق‌العاده اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده‌ای که با رأی قطعی مختومه شده است، مجدد رسیدگی می‌شود. اعاده دادرسی در شرایط خاصی اعمال می‌شود و اینکه چرا پرونده سعید مرتضوی شامل این مقرره قانونی شده است، مشخص نیست. هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. درصورتی‌که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید مجدد رسیدگی قضائی شود؛ بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.
اعاده دادرسی بین روش‌های فوق‌العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصربه‌فردی برخوردار است. در حقیقت این‌گونه شکایت، موجب می‌شود دادرسی منتهی به حکم قطعیت‌یافته و اختلاف طرفین، به درخواست محکوم‌علیه دوباره نزد همان مرجع صادرکننده حکم رسیدگی شود.
اعاده دادرسی در نظام حقوقی ایران به صورت دومرحله‌ای انجام می‌شود: در مرحله اول نسبت به اصل قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر قضائی می‌شود و در مرحله دوم (در فرض قبول درخواست) نسبت به ماهیت درخواست و تأثیر دلایل ابرازی بر رأی صادرشده قبلی تصمیم گرفته می‌شود. برابر بند الف ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‌شود؛ یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفینِ حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به‌عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم شود. در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است.
اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‌ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه میزند و اعتبار احکام را سست می‌کند؛ بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‌شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. براساس ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به‌جز آنچه در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، از جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
اعاده دادرسی شرایط ویژه خود را دارد که درباره پرونده مرتضوی مشخص نیست با چه استدلالی مورد پذیرش قرار گرفته است.
به هر ترتیب با توجه به پیشینه رویکرد دستگاه قضایی درباره محکومیت‌های مرتضوی احتمال اینکه حکم انفصال از خدمت مرتضوی در اعاده دادرسی تقض شود وجود دارد. با این حال اینکه او بتواند به جایگاه قبلی اش در مناصب قضایی و دولتی برسد امری بعید به نظر می‌رسد.
