وزیر راه و شهرسازی با شهرک سازی برای افزایش جمعیت در جزایر موافقت کرد. محمد اسلامی در نشست ستاد بازآفرینی شهری، شورای مسکن و شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان هرمزگان، که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد: طرح ملی ساخت مسکن باید به صورت مشارکت مردم، سرمایهگذاران و بخش […]
وزیر راه و شهرسازی با شهرک سازی برای افزایش جمعیت در جزایر موافقت کرد.
محمد اسلامی در نشست ستاد بازآفرینی شهری، شورای مسکن و شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان هرمزگان، که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، عنوان کرد: طرح ملی ساخت مسکن باید به صورت مشارکت مردم، سرمایهگذاران و بخش دولتی با استحکام بالا و به صورت زیبا طراحی و ساخته شود.
وی ادامه داد: نوسازی بافت فرسوده در بندرعباس در اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی در راستای بازسازی بافت های فرسوده کشور، قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تکمیل طرحهای نوسازی بافت فرسوده و اقدام ملی ساخت مسکن در هرمزگان تاکید کرد.
اسلامی تصریح کرد: در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس نیز باید با بررسیهای دقیق، محوطه سازی صورت گیرد.
وی با اشاره به پیشنهاد استاندار هرمزگان برای الحاق زمین در شمال بندرعباس برای ساخت مسکن، اظهار داشت: باید فراخوانی برای سرمایهگذاری احداث مسکن در زمینهای شمال بندرعباس اعلام شود. وزیر راه و شهرسازی همچنین با پیشنهاد استاندار هرمزگان برای ساخت شهرکهای جدید در جزایر هرمز، لارک و ابوموسی موافقت کرد.
«خانههای هوایی» که بهایشان جان ساکنان است
یکی از پدیدههای جدید در حوزه مسکن «خانههای هوایی» است؛ واحدهایی که با قیمت پایینتر و البته کیفیت، استحکام و زیبایی کمتر بهصورت غیرمجاز در پشتبام خانهها ساخته و میلیونی فروخته میشود.
یکی از پدیدههای جدید که در حوزه مسکن در حال گسترش روزافزون است، «خانههای هوایی» است. واحدهایی که در پشتبام آپارتمانها و خانههای مسکونی ساخته میشوند و اکثراً مشتری آنها هم قشر ضعیف و کمتر برخوردار جامعه است که توان خرید یا حتی اجاره واحدهای مسکونی را ندارند و مجبورند به سمت خانههای هوایی بروند. واحدهایی با قیمت پایینتر و البته کیفیت، استحکام و زیبایی کمتر. گزارش میدانی مهر، حاکی از رونق بیشازپیش خانههای هوایی است. معاملاتی که علناً و در سایه کمبود نظارتها انجام میشود و البته در کنار قشر ضعیف، گاه افرادی دیده میشوند که به دلیل طولانی شدن روند اخذ پروانه، ترجیح میدهند در همین پشتبامها، ملک خود را بسازند!
این پدیده در مشهد بهویژه در حاشیه شهر گسترش عجیبی پیداکرده است. در برخی نقاط شهر این واحدها بهوفور مشاهده میشود و حتی در برخی کوچهها آپارتمانی پیدا نمیشود که واحد هوایی نداشته نباشند یا در حال ساخت نباشند.
صاحب یکی از بنگاههای معاملات املاک در منطقه طبرسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این منطقه اکثر آپارتمانها یا واحدهای هوایی ساختهشده دارند یا قصد ساخت دارند و با اتصال انشعاب از طبقات پایین بهصورت غیرمجاز، تحویل مشتریان میشوند.
یکی دیگر از بنگاهداران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام ساختوسازها در محله ایثارگران غیرمجاز است و سندی برای آن صادر نمیشود و در بنگاه معامله میشود.
وی در خصوص نحوه ساخت این واحدها گفت: ساخت این واحدها در مرحله اسکلت معمولاً بهصورت مخفیانه انجام میشود تا از چشم شهرداری دور بماند و بسازوبفروش در عرض یک هفته تا ۱۰ روز کلیت کار را تحویل میدهد و کارهای داخلی هم بهدوراز چشم مأموران شهرداری انجام میشود.
عدم نظارت بر ساخت خانههای هوایی
مسئلهای که در ساخت این واحدها مشهود است، عدم نظارت مسئولان است تا جایی که خیلی از این واحدها بدون هیچ مشکلی ساخته شدهاند و مردم در آنها سکونت دارند.
یکی دیگر از بنگاهداران مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر دراینباره گفت: حدود سه سال است که در کار معامله این واحدها هستم اما تابهحال ندیدم مشکلی در ساخت و معامله آنها از جانب شهرداری به وجود بیاید، اگر هم باشد، با پرداخت جریمه حل میشود.
وی ادامه داد: در برخی موارد معدود که کار به پلمب ساختمان میرسد، با پرداخت چند میلیون جریمه، مشکل رفع میشود.
راههای دور زدن قانون برای ساخت خانههای هوایی
مالک یکی از واحدهای مسکونی در منطقه توس گفت: راههای دور زدن قانون زیاد است مثل ساخت شبانه واحدها، نصب اسکلت در زمان تعویض شیفت مأموران شهرداری و چندین راه دیگر که هر کسی بخواهد، خودش یا بسازوبفروشها واحد را بسازند، بدون هیچ مشکلی میتوانند این کار را انجام دهند. مدیرکل نظارت بر ساختوسازهای شهری و کمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه واحدهای غیرمجازی که شناسایی میشوند بهتدریج در نوبت قلع بنا قرار میگیرند.
مسعود ایاز با بیان اینکه خانههای هوایی همگی غیرمجاز هستند، افزود: این خانهها بهصورت قولنامهای است که همین مسئله کار نظارت را سخت میکند و اگر همکاران ما با چنین مواردی برخورد کنند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ میرود و آنجا بررسیشده و در نهایت رأی صادر میشود.
به خاطر تعدد ساخت و سازهای غیر مجاز، تخریب همزمان آنها امکان پذیر نیست و بعد از صدور حکم در نوبت قلع قرار میگیرند
وی افزود: در برخی موارد، مالک، قبلاً مجوز ساخت طبقه اضافی را گرفته و از طرفی بنا از استحکام کافی برخوردار است اما باوجوداین مالک بدون پروانه و سند آن واحد اضافی را میسازد، که توسط شهرداری جریمه میشود؛ البته این مورد بهندرت اتفاق میافتد چون اکثر بناها از استحکام کافی برخوردار نیستند.
مدیرکل نظارت بر ساختوسازهای شهری و کمیسیونهای ماده صد شهرداری مشهد ادامه داد: اما در بیشتر موارد سرنوشت اینگونه بناها به خاطر نداشتن مجوز و ضوابط شهرسازی و عدم استحکام به قلع بنا ختم میشود که البته به خاطر تعدد این املاک تخریب همزمان آنها امکانپذیر نیست و بعد از صدور حکم در نوبت قلع قرار میگیرند.
ایاز با بیان اینکه قولنامهای بودن این املاک، سیکل نظارتی بر آنها را دچار مشکل میکند، افزود: تعداد این بناها به خاطر افزایش قیمت مسکن و گسترش حاشیهنشینی زیاد شده است و اجرای حکم قلع برای آنها زمانبر است.
