صالح نیکبخت وکیل دادگستری در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: در کشور ما با اجرای قانون مجازات اسلامی و جداکردن مجازات قصاص و مجازات اعدام عملاً درخواست اعدام در حوزه اختیار دستگاه قضا نیست و چنانچه اولیای دم درخواست قصاص کنند جز با راضی کردن آنها به عدول از مجازات قصاص […]
صالح نیکبخت وکیل دادگستری در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: در کشور ما با اجرای قانون مجازات اسلامی و جداکردن مجازات قصاص و مجازات اعدام عملاً درخواست اعدام در حوزه اختیار دستگاه قضا نیست و چنانچه اولیای دم درخواست قصاص کنند جز با راضی کردن آنها به عدول از مجازات قصاص مرجع قضایی طبق قوانین کشور نمیتواند کاری کرد. این فعال حقوق شهروندی اظهار کرد: قوانین اسلامی حق درخواست قصاص را به اولیای دم داده است، از این رو عملاً هم دست قضات و هم دست وکلا و مدافعان حق حیات انسان در این خصوص بسته شده است. این حقوقدان ادامه داد: با این حال علیرغم وقوع قتلهای مکرر در جامعه و صدور احکام متعدد در مورد قصاص نه تعداد قتلها کاهش یافته و نه تلاشی که در یک دهه گذشته برای ایجاد صلح و سازش و عدول اولیای دم از قصاص صورت گرفته است به نتیجه رسیده است. نیکبخت اضافه کرد: اما در کشور ما به غیر از مجازات قصاص، مجازاتهای اعدام در جرائم امنیتی و اقتصادی نیز پیش بینی شده و در جرائم امنیتی اینگونه مجازاتها اعمال میشود و یکی از مواردی است که قوه قضاییه ایران را در دنیا مورد هدف قرار داده است. وی افزود: تقریباً هیچ سالی نیست که ایران در مراجع بینالمللی به دلیل مجازات اعدام به چالش کشیده نشود و مورد محکومیت نهادهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر قرار نگیرد. با عنایت به اینکه در اینگونه موارد حکم فقهی لزوماً فقط مجازات اعدام نیست، میتوان مجازاتهای جایگزین آن را اعمال کرد. از این رو جای آن دارد که از تجربه و رویکرد گذشته درس گرفته و این مجازاتها تعدیل شود زیرا تعدد این احکام و تکرار آن نه تنها فایدهای در اعمال مجازات اعدام نداشته بلکه همواره زیانهای آن برای دستگاه قضایی کشور بیش از منافع مورد نظر قانونگذاران بوده است./ایلنا
