از مهم‌ترین شاخصه‌های وزیر کارآمد، نداشتن تضاد منافع است
از مهم‌ترین شاخصه‌های وزیر کارآمد، نداشتن تضاد منافع است

ابراهیم سحرخیز یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های وزیر کارآمد را نداشتن تضاد منافع دانست و از حرکت آموزش و پرورش به سمت خصوصی‌سازی انتقاد کرد. ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار “جمله” درخصوص شاخصه‌های یک وزیر کارآمد در دولت جدید گفت: وزیر آموزش و پرورش دولت آینده باید عزم و […]

ابراهیم سحرخیز یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های وزیر کارآمد را نداشتن تضاد منافع دانست و از حرکت آموزش و پرورش به سمت خصوصی‌سازی انتقاد کرد.

ابراهیم سحرخیز؛ معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار “جمله” درخصوص شاخصه‌های یک وزیر کارآمد در دولت جدید گفت: وزیر آموزش و پرورش دولت آینده باید عزم و فهم تحول و توانایی انجام آن را داشته باشد. من معتقدم که در این دولت عزم لازم برای تحول وجود نداشت و اگر این اواخر هم حرفی از سند تحول بنیادین به میان آمد در فهم و توانایی انجام آن ایراداتی وجود داشت. در سه دهه گذشته آموزش و پرورش دغدغه اول کشور نبوده است.
او افزود: ما باید گفتمان در کشور ایجاد کنیم. امروز اقتصاد مشکل اول جامعه و با معیشت مردم گره خورده است، تورم بالاست و مردم دغدغه اقتصدی دارند اما نباید غافل بشیم که آموزش و پرورش پشتوانه توسعه پایدار  و ضامن تربیت نیروی انسانی مولد است. در اولین بندهای سند تحول بنیادین از آموزش و پروش به عنوان مولد و سرمایه اجتماعی یاد شده است.
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش از نگاه سرمایه‌گذاری داشتن به آموزش و پرورش توضیح داد: به هر حال ۱۲سال آموزش عمومی در کشور برای ۱۶ میلیون دانش‌آموز وجود دارد. در دنیا همه معتقدند ماناترین و پربازده‌ترین آموزش است که می‌تواند توانمندی و شایستگی‌های اولیه‌ای به انسان‌ها بدهد که هر کدام برحسب این توانمندی‌های اولیه در آموزش عالی حضور پیدا کنند و انسان‌های موفقی باشند. پس ۱۲ سال برای تربیت انسان‌ها در آموزش و پروش سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر آموزش و پرورش را سرمایه‌گذاری بدانیم که می‌تواند پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری و پیشران توسعه کشور باشد، دغدغه اول کشور می‌شود.
وزاری سابق آموزش و پرورش اعتراف کردند که نتوانستند با رئیس جمهور بدون ترس و با صراحت حرف بزنند.
سحرخیز با انتقاد از کم توجهی به وزیر آموزش و پرورش در کابینه دولت‌های قبلی اظهار داشت: به جهت اینکه آموزش وپرورش دغدغه اول نبود، وزیر آن هم در کابینه نقشی جدی نداشت و ساکت‌ترین وزیر بود و زبان گویایی برای دفاع از آموزش و پرورش نداشت. به این جهت شاهد این بودیم که این وزارت خانه در هشت سال چهار وزیر و یک سرپرست داشت. هر کدام این‌ها کمتر از دو سال مدیریت کردند و حذف شدند و اعتراف کردند که موفق نشدند با رئیس جمهور بدون ترس و با صراحت حرف بزنند و بی‌دغدغه خواسته‌های آموزش و پرورش را مطرح کنند. به همین جهت معتقدم که وزیر آموزش و پرورش در میان دیگر افراد کابینه نقش محوری نداشت و نتوانست از کیان آموزش و پرورش دفاع کند.
  لازمه رهبری در یک سازمان نفوذ در دل‌ها است
او افزود: ای کاش رئیس جمهور آینده معاون اولی را انتخاب کند که در کنار قدرت اقتصادی و توان مدیریتی چهره فرهنگی هم باشد و بعد از معاون اول مقتدرترین وزیر کابینه که رئیس جمهور اعتراف کند که بهترین وزیر من است، باید وزیر آموزش و پرورش باشد. وزیر باید فرد محبوبی میان معلمان باشد زیرا محبوبیت خود اقتدار به وجود می‌آورد. رهبری بالاتر از مدیریت است و لازمه رهبری در یک سازمان نفوذ در دل‌ها است. هرچقدر فرد کاردان باشد و توان لازم در مدیریت داشته باشد، چهره‌ای محبوب می‌شود.
معاون سابق وزیر آموزش و پرورش  با تاکید بر اینکه وزیر باید از بدنه معلمان باشد، عنوان کرد: وزیری که انتخاب می‌شود باید از بدنه معلمان باشد. ما باید به معلمان اعتماد کنیم و نشان دهیم که به مشارکت آن‌ها باور داریم. در جامعه ۹۰۰ هزار نفری معلمان افراد عالم و دارای تحصیلات آکادمیک داریم که تجربه بالایی دارند، آموزش و پرورش را می‌شناسند و به سختی‌های راه آگاهند. درست است که وزاری آموزش و پرورش سابق سبقه فعالیت در آموزش و پرورش را داشتند اما استاد دانشگاه شدند، پس تعهد و تعلق خاطر سازمانی ندارند. ما در مجموعه آموزش و پرورش کسی را نیاز داریم که دلسوز این مجموعه باشد.
  چراغ سبز وزرای سابق برای توسعه مدارس غیر دولتی
سحرخیر ضمن اشاره به اینکه وزیر نباید سهام‌دار یا موسس مدرسه غیردولتی باشد، بیان کرد: مساله تعارض منافع در انتخاب وزیر بسیار اهمیت دارد.  در بررسی صورت گرفته در سه دهه اخیر اکثر وزرا، معاونین و مدیران کل ستادی مصداق تعارض منافع بودند. وزیر و معاونی  که  موسس یا سهامدار مدرسه غیردولتی است، بر سر دوراهی قرار دارد که از آموزش و پرورش دولتی دفاع کند یا آن را ضعیف کند؟  وزرایی که مدرسه یا موسسات کنکور داشتند، تصمیماتشان چراغ سبزی برای تو سعه مدارس غیر دولتی بود. وزاری دولت روحانی یا خودشان یا همسر یا معاونینشان صاحب مدرسه غیردولتی بودند. البته این منحصربه دولت روحانی نیست و در دولت‌های پیشین هم شاهد این اتفاق بودیم. وزیری که خود مدرسه‌دار و کاسب است مناسب آموزش و پرورش نیست. پیامد وجود این افراد اولین پیشنهادهایی بود که برای خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش یا  ورود نیروهای خرید خدمات داده شد. این موضوع مطرح شد که هر سال ده درصد از آموزش و پرورش دولتی را برون‌سپاری کنیم. در واقع مدرسه‌فروشی کنیم تا دولت از زیر بار سنگین اقتصاد آموزش و پرورش نجات دهیم.
  دولت نمی‌تواند فتوا دهد که آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کنیم
او تاکید کرد: علاو بر اصل ۳۰ قانون اساسی که آموزش رایگان را یک مطالبه جدی و حق شهروندی می‌داند و آموزش و پرورش در کنار بهداشت آمده است. مگر می‌توان بهداشت مردم را برون سپاری کرد و گفت هرکسی که پول دارد از سلامت برخوردار باشد و اقشار آسیب‌پذیر در اولویت سلامت نباشند؟ آموزش و پرورش از حقوق مردم است و دولت وظیفه دارد آموزش باکیفیت برای مردم تامین کند. دولت نمی‌تواند فتوا دهد که آموزش و پرورش را به بخش خصوصی واگذار کنیم اما متاسفانه به بهانه اینکه آموزش و پرورش گران اداره می‌شود این اتفاق در دولت روحانی افتاد.
سحرخیز ادامه داد: ما ۳۰۰ هزار معلم کم داریم و برای جبران آن خرید خدمات آموزشی گرفتیم، تراکم کلاس‌ها را بیشتر کردیم، دست به دامان سرباز معلم‌ها و بازنشسته‌ها شدیم. هر سال نزدیک به صد هزار نفر بازنشسته داریم و در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ دولت به استخدام بی‌توجه بود و می‌گفت معلم زیاد داریم و مجوز استخدام نداد. کمبود به وجود آمده در آن سال‌ها جبران نشد. در حالی که خروجی‌ها باید با استخدام‌ها تناسب داشته باشد. در دستگاه‌های دیگر می‌گویند چون قرار است به بخش خصوصی واگذار شود پس نیازی نیست که استخدام‌ها متناسب با میزان خروجی‌ها باشد اما آموزش و پرورش را نمی‌توان اینطور اداره کرد. هیچ گاه نمی‌توان اتوماسیون اداری و نرم افزار را جایگزین معلم کرد. کرونا ثابت کرد که هیچ چیز جای معلم را نمی‌گیرد. شیوه‌های جایگزینی در دولت آقای روحانی مانند افزایش تراکم کلاس‌ها یا دعوت به کار بازنشستگان شیوه‌های درستی نبود.
  تنها ۶۰ درصد هزینه‌های مدارس دولتی را دولت می‌دهد
این کارشناس مسائل آموزش و پرورش از حرکت به سمت خصوصی‌سازی در این وزارت خانه انتقاد کرد و گفت: اسم مدارس ما دولتی است در حالی که تنها ۶۰ درصد هزینه‌ها را دولت می‌دهد. هنوز بخشی از هزینه‌های مدارس را مردم می‌دهند. کارنامه‌ها گرو می‌گیرند تا مردم کمک هزینه بدهند. وقتی دولت مدیر را تنها می‌گذارد غیر مستقیم می‌گوید از مردم پول بگیر! در ده سال قبل ده هزار میلیارد تومان کمک هزینه پرداختی مردم بود. کمک‌های به اسم داوطلبانه اما اجباری علاوه بر فعالیت‌های جبرانی و کلاس‌های خارج از برنامه ۴۰ درصد است.
  دهک‌های بالای جامعه ۵۳ برابر بیشتر سهم آموزشی دارند
او افزود: سال ۱۳۹۲ یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۵۰ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی داشتیم و در سال ۹۹ این تعداد به دو میلیون و ۱۹ هزار نفر رسید. دقیقا آمار دو برابر شده است. چیزی قریب به ۸۴ درصد دانش‌آموزان ما در مدارس دولتی درس می‌خوانند و ۱۱۹ هزار کلاس غیردولتی داریم. در آمریکا ۸۷ درصد مدارس دولتی، ۱۰ درصد کاملا غیردولتی، سه درصد وابسته به مراکز مذهبی مانند کلیسا است. ما در خصوصی‌سازی از آمریکا پیش افتادیم! نمی‌خواهیم وزیری روی کار بیاید که تفکر خصوصی‌سازی را ادامه دهد. نتیجه این رفتار نابودی آموزش و پرورش است. یکی از نشانه‌های طبقاتی شدن آموزش و پرورش رتبه‌های پذیرفته شده در کنکور است که از مدارس غیردولتی یا مدارسی مانند تیزهوشان که شهریه می‌گیرند آمده‌اند. مدرسه تیزهوشانی که از مردم شش میلیون می‌گیرد تنها نام دولتی دارد. دهک‌های بالای جامعه ۵۳ برابر بیشتر سهم آموزشی دارند.
لینک کوتاه :