رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌اي گفت: از فروردین ماه تا هشتم شهریور ماه ، بالغ بر ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزارتن کالاهای اساسی از مبدأ هشت بندر کشور بارگیری و به مقاصد مورد نظر حمل شده است. داریوش امانی گفت: براساس آمار بارگیری کالاهای اساسی از بنادر کشور، بندر امام خمینی (ره) با […]
رئيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌اي گفت: از فروردین ماه تا هشتم شهریور ماه ، بالغ بر ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزارتن کالاهای اساسی از مبدأ هشت بندر کشور بارگیری و به مقاصد مورد نظر حمل شده است.
داریوش امانی گفت: براساس آمار بارگیری کالاهای اساسی از بنادر کشور، بندر امام خمینی (ره) با صدور بیش از ۲۸۰ هزار بارنامه و بارگیری ۶ میلیون و ۶۵۵ هزار تن و سهم۶۲ درصدی از کل بنادر در جایگاه نخست قرار دارد.
وی همچنین اعلام کرد: بندر شهید رجایی با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، امیرآباد با ۹۲۶ هزار تن، چابهار با ۶۰۵ هزارتن، بندر انزلی با ۵۴۲ هزار تن، نوشهر با ۳۶۳ هزار تن، فریدونکنار با ۹۵ هزار تن و بوشهر با ۲۲ هزار تن به‌ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: به‌منظور تسریع در روند جابجایی کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره)، اقدامات تشویقی از جمله تخصیص یک جفت لاستیک با نرخ دولتی به ازای ۴هزار کیلومتر پیمایش و پنج سفر از مبداء آن بندر برای کالاهای اساسی توزیع روغن موتور با نرخ کارخانه‌های تولیدی در محل پایانه بار این بندر درم حال انجام است.
به گفته رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، در حال حاضر با توجه به تمهیدات اندیشیده شده از جمله تخصیص سهمیه ویژه کالاهای اساسی در سالن اعلام بار پایانه بار بندر امام خمینی (ره) و همچنین امکان صدور بارنامه توسط شرکت‌های حمل و نقل استانها از مبدأ این بندر که برای اولین بار در کشور عملیاتی شد، روزانه بالغ بر ۶۰ هزار تن کالاهای اساسی توسط حدود ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون از این بندر جابه‌جا می‌شود که این رقم در روز چهارشنبه سوم شهریور به رقم بی‌سابقه ۲هزار و ۷۳۶ دستگاه و ۶۶هزار و ۸۰۶ تن رسیده است.
وی تصریح کرد: با انجام اقداماتی همچون تسریع در توزین و خروج کالا از بنادر و انبارها، افزایش تجهیزات بارگیری و کاهش وقفه‌ها در زمان تغییر شیفت کارکنان در انبارها و همچنین پرداخت به موقع کرایه قطعاً در استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل ونقل جاده‌ای و تسریع در حمل کالاهای اساسی راهگشا خواهد بود.
امانی همچنین از تلاش و همراهی تمامی رانندگان شریف و تلاشگر بخش حمل و نقل کالای کشورمان که به رغم نامناسب بودن شرایط آب و هوایی و دشواری‌ها و مشکلات اقتصادی و شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در امر جابجایی کالاهای اساسی مورد نیاز هموطنان اهتمام دارند، تشکر و قدردانی کرد.
لازم به ذکر است در نشست ۲۱۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که روز سه شنبه هفته جاری با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و تمامی دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، مقرر گردید حمل یکسره کالاهای اساسی از کشتی‌های موجود در بنادر به مقاصد داخلی در جهت تسریع در حمل و رساندن محمولات مذکور به مردم عملیاتی شود.
نقش حمل ونقل در اقتصاد کشور
نقش حمل ونقل دو نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل ونقل، اثر مستقیمی است که به عنوان یک فعالیت اقتصادی بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌گذارد. در واقع، بخش حمل ونقل به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی با ارائه خدمات حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کشور سهم دارد.
با نگاهی به حساب‌های ملی، سهم ارزش افزوده بخش حمل ونقل از تولید ناخالص داخلی چشمگیر است تا حدی که آمارها نشان می‌دهد، در ۱۰ سال گذشته، به طور میانگین بالغ بر ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش حمل ونقل ایجاد کرده است. این رقم اثر مستقیم حمل‌ونقل در اقتصاد را نشان می‌دهد، ولی نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادی بیش از آن است.
دومین کارکرد و نقش بخش حمل‌ونقل در اقتصاد کشور، فراهم‌کردن یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه اقتصادی سایر بخش‌های اقتصاد است. بخش حمل ونقل یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که اگر متناسب با اهداف کلان اقتصاد توسعه نیابد، به تنگنایی برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.
در اقتصاد ایران، با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در توسعه زیرساخت‌های حمل ونقل صورت گرفته است، هنوز این بخش یکی از تنگناهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود. به عنوان مثال در حمل ونقل هوایی، مشکل اصلی فرسودگی ناوگان و کمبود هواپیما است.
در حمل ونقل زمینی، مشکل اصلی فرسودگی ناوگان مسافری و همچنین پوشش ناکافی شبکه بزرگراه‌های کشور است. در حمل‌ونقل ریلی هم، مشکلات اصلی فرسودگی شدید ناوگان و تأسیسات، کیفیت پایین خدمات و ناکافی بودن پوشش خطوط ریلی در مناطق مختلف کشور است.
در واقع، در تمامی بخش‌های حمل ونقل کشور، هم در زیرساخت‌ها ضعف و کمبود به چشم می‌خورد و هم مشکل فرسودگی و ناکافی بودن ناوگان وجود دارد، تا جایی که در حال حاضر زیرساخت‌های حمل ونقل عمومی کشور، چه حمل ونقل مسافری و چه حمل‌ونقل باری، به یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های رشد اقتصادی تبدیل شده است.
جبران این عقب‌ماندگی‌ها، هم به لحاظ تأمین مالی و هم به لحاظ محدودیت‌های اجرایی، به سادگی میسر نمی‌شود، به ویژه که هنوز کشور ما فاقد یک راهبرد و الگوی مشخص برای توسعه شبکه حمل ونقل عمومی است.
آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد، در اغلب زیرساخت‌های حمل ونقل، فاصله بسیاری با کشورهای پیشرو و حتی با کشورهای منطقه داریم. این فاصله در زیرساخت‌های حمل ونقل هوایی بسیار محسوس است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران به لحاظ شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل ونقل هوایی بین ۱۳۶ کشور جهان، ۱۱۰ است.
در حالی که بین کشورهای جهان به لحاظ شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل ونقل هوایی، کشور امارات رتبه ۲، قطر ۷، عربستان ۲۴ و ترکیه رتبه ۲۹ را در جهان دارد. به لحاظ ظرفیت جابه‌جایی مسافر، بر اساس گزارش انجمن بین‌المللی حمل ونقل هوایی، در سال ۲۰۱۵ میانگین ظرفیت هفتگی پروازهای داخلی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی حدود ۱۰۰ میلیون صندلی/ کیلومتر بوده است.
در همان سال، ظرفیت شرکت‌های هواپیمایی در پروازهای داخلی در ترکیه ۶۷۳ میلیون و در عربستان ۳۴۴ میلیون صندلی/ کیلومتر بود. در پروازهای خارجی، این فاصله بسیار بیشتر است.
میانگین ظرفیت هفتگی پروازهای بین‌المللی شرکت‌های ایرانی در سال ۲۰۱۵ حدود ۱۸۹ میلیون صندلی/کیلومتر بود، در حالی که در همان سال، ظرفیت پروازهای بین‌المللی امارات حدود ۵ هزار و ۴۶۲ میلیون صندلی/ کیلومتر، ترکیه ۲ هزار و ۵۲ ، قطر هزار و ۴۰۵ و عربستان هزار و ۲۳۵ میلیون صندلی/ کیلومتر بود. به بیان دیگر، در میان کشورهای منطقه، ظرفیت پروازهای بین‌المللی کشوری مانند امارات ۲۹ برابر ایران و ترکیه ۱۱ برابر ایران است.
این مسئله موجب می‌شود کشور ایران نتواند وارد بازار رقابتی صادرات خدمات ترانزیت هوایی در منطقه شود و این بازار بزرگ در اختیار سایر کشورهای منطقه قرار گرفته است. آمارها به وضوح نشان می‌دهد حمل ونقل هوایی ایران هم به لحاظ زیرساخت‌های اصلی، هم به لحاظ ظرفیت ناوگان حمل ونقل و هم به لحاظ کیفیت و استانداردهای ارائه خدمات، فاصله بسیار زیادی با کشورهای پیشرو و حتی کشورهای منطقه دارد.
در زمینه حمل ونقل جاده‌ای نیز آمار نشان می‌دهد، مجموع طول آزادراه‌های کشور در پایان سال ۱۳۹۳ برابر با ۲ هزار و ۴۰۱ کیلومتر و مجموع طول بزرگراه‌های کشور برابر با ۱۴ هزار و ۴۸۸ کیلومتر بوده است. با وجود توسعه رو به رشد شبکه بزرگراه‌ها و آزادراه‌های کشور، به لحاظ ظرفیت و استاندارد زیرساخت‌های حمل ونقل جاده‌ای، هنوز فاصله زیادی بین ایران و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی کشورهای منطقه وجود دارد.
به عنوان مثال، اگر شاخص نسبت طول آزادراه‌ها به مساحت کشورهای مختلف را در نظر بگیریم، این نسبت در ایران فاصله بسیاری با کشورهای منطقه دارد. این شاخص در کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و اسپانیا، بسیار بالاتر از ایران است. با اینکه امروزه در جهان، حمل ونقل ریلی نقش کلیدی را به ویژه در جابه‌جایی مسافر بر عهده دارد، توسعه شبکه بزرگراه‌ها همچنان از اهمیت بسیاری برخوردار است.
در ایران، به علت ظرفیت ناکافی حمل ونقل ریلی، حدود ۹۳ درصد جابه‌جایی مسافر و حدود ۷۱ درصد جابه‌جایی بار بر عهده حمل ونقل جاده‌ای است. سهم بسیار بالای حمل‌ونقل جاده‌ای در ایران عمدتاً ناشی از نرخ پایین سوخت جاده‌ای، توسعه‌نیافتگی شدید حمل‌ونقل ریلی و سهولت ورود به کسب‌وکار حمل ونقل جاده‌ای از سوی بخش غیررسمی و نامتشکل است. در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های جاده‌ای، ظرفیت کافی و متناسب با نیازهای کشور را ندارد.
