مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از آغاز فرآیند استقرار اتاق‌های اصناف کشاورزی خبر داد. اسماعیل قادری‌فر در سی‌امین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور که همزمان با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد،اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی، […]
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی از آغاز فرآیند استقرار اتاق‌های اصناف کشاورزی خبر داد.
اسماعیل قادری‌فر در سی‌امین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور که همزمان با ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد،اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار دولت سیزدهم در وزارت جهاد کشاورزی، توجه و اولویت به موضوع امنیت غذایی کشور است و وزیر جهاد کشاورزی برای تحقق این امر مهم توجه خاصی را به صنوف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی دارند، لذا لازم است تا با همکاری موثر و هدفمند این شبکه و تعامل دوجانبه آن با بخش دولتی، بخش کشاورزی را به جایگاه شایسته آن در چرخه کلان اقتصادی کشور برسانیم.
وی تصریح کرد: اتاق اصناف کشاورزی در ساختار جدید، به نوعی دروازه ورود و محملی برای استفاده از جریان دانش و نخبگی در کشور است، باید تحلیل و بررسی شود که اتاق اصناف کشاورزی چگونه می‌تواند دروازه ورود و پلتفرم این موضوع بشود تا بتوانیم از ظرفیت عظیم نخبگان کشور که در حوزه‌های دانش‌بنیان فعال هستند، استفاده کنیم و اتاق اصناف کشاورزی به عنوان محرک و مولد این جریان توسعه نوآوری در بخش کشاورزی مطرح باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: حضور نظام صنفی کشاورزی در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، اتفاق بسیار مهمی قلمداد می‌شود و با شکل گیری اتاق اصناف کشاورزی ایران، ارکان این ساختار جدید به عنوان زبان گویای کشاورزان، می‌تواند موثرتر از پیش در سطح کلان و در سیاستگذاری‌ها نقش داشته باشند.
این مقام مسئول اعلام کرد که تعامل و همدلی سازمان مرکزی تعاون روستایی با مجموعه نظام صنفی کشاورزی، آینده بسیار روشنی در افق بخش کشاروزی و برای برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی متصور است و سازمان مرکزی تعاون روستایی و نظام صنفی کشاورزی با این تعامل می‌توانند به تنوع‌بخشی و ارتقای کسب و کار در بخش کشاورزی و روستایی کشور و تجاری‌سازی و هوشمندسازی محصولات کشاورزی نائل شوند.
متوسط رشد حقوق شرکتهای دولتی ۱۰ درصد است
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکتهای دولتی، تلاش شده است تا متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.
سید حمید پورمحمدی گفت: یکی از موضوعات مهم، بودجه شرکتهای دولتی است و مجلس مصوب کرد که گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکتهای دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود و ما نیز این اقدام را انجام دادیم.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکتهای دولتی است، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد شرکتهای زیان ده کاهش پیدا کرد و به ۶۹ شرکت رسید که ۲۴ مورد از آنها، شرکتهای کمک زیان ده مانند شرکتهای آب منطقه‌ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.
پورمحمدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ مالیاتی که باید شرکتهای دولتی پرداخت کنند، ۶۱ درصد، سود ویژه آنها ۵۷ درصد، سود شرکت ملی نفت ۷۰ درصد، میزان سرمایه‌گذاری ۴۷ درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند ۸۰ درصد رشد می‌کند.
وی ادامه داد: در بودجه سال جاری سعی کردیم برآورد واقعی از درآمدها و هزینه‌های شرکتهای دولتی داشته باشیم و منابع آنها به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود. شرکتهای دولتی باید ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه‌گذاری کنند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکتهای دولتی، تلاش شده است تا متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.
پورمحمدی تاکید کرد: در بررسی هزینه این شرکت‌ها تلاش شد تعدادی از شرکت‌هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین ۳ ردیف از شرکتهای حکومتی حذف شد. از ۳۹۰ شرکت دولتی موجود در حدود ۲۴ مورد زیان ده، ۱۸۳ شرکت سودده هستند که کل سود آنها ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می‌کند.
حراج‌های سازمان اموال تملیکی الکترونیکی می‌شود
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: حراج و مزایده‌های اموال تملیکی الکترونیکی می‌شود و در حال حاضر کارهای مربوط به زیرساخت آن در حال انجام است.
سید عبدالمجید اجتهادی در حاشیه دومین حراج حضوری اموال تملیکی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حراج‌های الکترونیکی به شفاف‌سازی و دسترسی آسان شرکت کنندگان کمک می‌کند.
وی با اشاره به کالاهای بهداشتی و سلامت محور بیان داشت: کالاهایی که فاسد بود، به سرعت امحا شد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: با دستور رییس جمهور و پیگیری رییس قوه قضاییه صدور آرای و احکام قضایی سرعت پیدا کرده است و اکنون مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بسیار کوتاه شده است.
وی با اشاره به رسیدگی مشکلات سازمان اموال تملیکی گفت: لایحه دوفوریتی برای ساماندهی وضعیت این سازمان به مجلس ارسال شد. اجتهادی بیان داشت: ساختار این سازمان نیز در دست بررسی است. وی ابراز امیدواری کرد با اقدامات انجام شده دولت، به زودی شاهد ساماندهی انبارهای این سازمان باشیم. مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به جزییات دومین مرحله حراج حضوری اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: در اولین دوره ۲۵۶ پارتی کالا و در این مرحله یک هزار و ۲۱۷ پارت کالا به حراج گذاشته شد.
