عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره یه تنظیم چندین شیوه نامه مدیریت پروژه از فرآیند قبل قرارداد تا اتمام قرارداد و پیمایش و استقرار پروژهها، گفت: در حوزه سیستماتیک کردن نظارت بر پروژهها، با ایجاد سامانه جامع کنترل پروژه، محدوده این اقدام به […]
عضو هیات عامل و معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره یه تنظیم چندین شیوه نامه مدیریت پروژه از فرآیند قبل قرارداد تا اتمام قرارداد و پیمایش و استقرار پروژهها، گفت: در حوزه سیستماتیک کردن نظارت بر پروژهها، با ایجاد سامانه جامع کنترل پروژه، محدوده این اقدام به بخش‌های تجهیزاتی، زیرساختی، ابنیه و تاسیسات گسترش پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمدرضا الهیار در گردهمایی معاونین مهندسی بنادر، افزود: درحال‌حاضر همه اطلاعات پروژهها در سامانه کنترل پروژهها، پیاده‌سازی شده و قابل رصد کردن است و مبنای تایید عملکرد همکاران در صف و ستاد همین سامانه است. وی مدیریت هفتگی هزینه‌ها به تفکیک بنادر را یکی دیگر از اقدامات بخش مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد و گفت: بر این اساس، کلیه تعهدات ایجاد شده، هزینه‌ها و سایر موضوعات مربوطه، تحت کنترل و نظارت خواهد بود. عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیریت زمان پروژهها را یکی دیگر از رویکردهای جدی سازمان بنادر برشمرد و اضافه کرد: برمبنای مدیریت زمان، کلیه پروژهها با سقف بودجه پیش‌بینی شده تحت کنترل خواهد بود و همه تلاش ما این است که علی‌رغم مشکلات و مسائل پیش‌بینی نشده، پروژهها را در زمان خودش به انجام برسانیم. وی با بیان اینکه متوسط انحراف زمانی اجرای پروژهها در حدود ۳۷ درصد است، تاکید کرد: اگرچه شرایط سازمان بنادر در مقایسه با سایر بخش ها، قابل قبول است، ولی تمام تلاش این است که عدد یاد شده به صفر نزدیک‌تر شود.
الهیار اظهار داشت: به رغم تعدد و تنوع پروژهها، نسبت به قبل، خوشبختانه سوال دستگاه‌های نظارتی از سازمان در حوزه پروژهها سیر نزولی گرفته و کمتر شده است. وی با بیان اینکه مولفه‌های کیفیت و مدیریت زمان در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نیز با دقت و جدیت تحت کنترل است، از ایجاد سامانه یکپارچه نگهداری و تعمیر تجهیزات خبر داد و گفت: آسیب‌شناسی و بررسی علل تاخیر در تحقق تعهدات پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به همراه ارائه راهکارها جهت مدیریت و کاهش آنها، آسیب‌شناسی قراردادها، تعیین سیاست‌گذاری سال آتی و بررسی وضعیت سامانه‌های جی.آی.اس و سامانه تعمیر و نگهداری از جمله دستور کارها است.
