نماینده شاهرود و میامی در مجلس از تسهیل در شرایط مسکن ملی خبر داد وگفت: برای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در کشور پرداخت می‌شود. علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگاران شاهرود در بستر فضای مجازی، در تشریح جزئیات مصوب تسهیلات بانکی کمیسیون […]
نماینده شاهرود و میامی در مجلس از تسهیل در شرایط مسکن ملی خبر داد وگفت: برای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در کشور پرداخت می‌شود.
علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگاران شاهرود در بستر فضای مجازی، در تشریح جزئیات مصوب تسهیلات بانکی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: با پیشنهاد کمیته عمران کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و در راستای اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن مقرر شد در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت شود.
وی افزود: با تصویب این بند در قانون بودجه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و خصوصی در سال آینده موظف خواهند بود برای احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و ۸۰۰ هزار واحد مسکن شهری با اولویت مناطق محروم نسبت به پرداخت حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن و حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به افراد واجد شرایط اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بر اساس این بند که به تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور الحاق شد، دولت موظف است این مبلغ را به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص دهد و به حساب صندوق ملی مسکن واریز نماید تا صرف طرح‌های حمایتی مسکن گردد.
خانی با اشاره به تغییر در رویه مسکن مهر در شهرستان‌های شاهرود و میامی با تصویب این قانون ادامه داد: یقیناً با بهره‌گیری از این تسهیلات و اجرای صحیح قانون جهش تولید و تأمین مسکن، شاهد فرونشستن التهاب و کاهش قیمت در بازار مسکن خواهیم بود.
نماینده ورامین:
تسهیلات و زمین رایگان به شرط
نظارت دولت بر قیمت مسکن خوب است
نماینده ورامین در مجلس تاکید کرد: غیر از ساخت و دادن زمین و تسهلات دولت باید روی قیمت‌گذاری مسکن نیز نظارت دقیق‌تری داشته باشد. اگر قرار باشد باز هم طرح جدید دولت برای ساخت مسکن دچار همان شرایط سابق شود و به دست عده‌ای دلال قیمت‌ها رقم بخورد، هرگز مشکل مسکن حل نمی‌شود.
حسین نوش‌آبادی درخصوص بحث ارائه تسهیلات و طرح جدید برای رونق بازار مسکن گفت: موضوع مسکن یکی از مسائل مهم و اثرگذار اقتصاد است. در حال حاضر، بخش مهمی از درآمد مردم صرف اجاره یا خرید خانه می‌شود که البته با شرایط کنونی اگر کسی در گذشته خانه‌دار نشده، اکنون بعید است بتواند خانه بخرد!
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت مسکن در بخش اجاره و خرید به یک معضل تبدیل شده و به نظر می‌رسد، اگر به این منوال ادامه پیدا کند، به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا، حوزه مسکن به مثابه ایران یله و رها نیست، به گونه‌ای که هیچ کس مسئولیت نظارت بر قیمت‌گذاری و کنترل آن را برعهده نگیرد، اظهار داشت: در حالی که این مهم برعهده وزارت مسکن یعنی دولت است اما به تنها چیزی که در این بخش توجه نمی‌شود، کنترل و نظارت است. من سوال اساسی دارم اینکه در نهایت باید چه نهادی این مسئولیت را برعهده بگیرد و پاسخگو باشد؟!
نوش‌آبادی با طرح این مسئله که اینکه مسکن متاثر از تورم و اقتصاد بیمار است را قبول داریم اما تا زمانی که قیمت‌ها در این بخش کنترل و مدیریت نشود، سایر مسائل نیز مدیریت نمی‌شود، تصریح کرد: اگر امروز بحث ازدواج جوانان را مطرح و آنها را به فرزندآوری تشویق می‌کنیم، باید در ابتدا مساله مسکن را حل کنیم، تا زمانی که مسکن حل نشود، هیچ کدام از این مسائل درست نمی‌شود.
وی با بیان اینکه من وضعیت را در حوزه مسکن خطرناک می‌بینم، خاطرنشان کرد: قیمت‌ها در بخش مسکن به صورت سرسام‌آور و توسط عده‌ای دلال به صورت جزیره‌ای مشخص می‌شود و اصولا مشخص نیست که مسکن در ایران از کدام مدل اقتصادی برای قیمت‌گذاری پیروی می‌کند. من به عنوان یک شهروند منهای مسئولیت اجتماعی و سیاسی‌ام به این مساله اهتمام دارم اگر به این موضوع خیلی زود دولت رسیدگی نکند به بحرانی بزرگ تبدیل می‌شود.
نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی با ذکر مثالی ابراز داشت: در حال حاضر سرریز جمعیت تهران در حال انتقال به شهرهای اطراف می‌رود. فردی مسئولیت اداری در پایتخت دارد اما باید کیلومترها از شهر خارج شود تا برای خود با درآمدی که دارد یک سرپناه استیجاری تامین کند یا خانه بخرد. به طور کلی، وضعیت نابهنجار است، تا زمانی که دولت نظارت خود را به طور دقیق اعمال نکند هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
به گفته نوش‌آبادی، در گذشته هم طرح‌هایی اجرا شد اما به دلیل عدم نظارت دولت سبب افزایش قیمت‌ها و ایجاد دلالی‌های جدید شد. در کجای دنیا مدل قیمت‌گذاری مسکن به دست افراد و دلال‌ها انجام می‌شود. این درصدهای افزایش سالیانه و ماهیانه و حتی روزانه از کدام مدل اقتصادی در دنیا پیروی می‌کند. این مسئله باید توسط وزارت مسکن پاسخگویی شود.
وی با بیان اینکه ما هم در مجلس موظف هستیم و به این نتیجه رسیدیم که تنها راه کنترل قیمت مسکن دخالت مستقیم دولت و حاکمیت است، عنوان کرد: همانطور که روی سایر کالاها مانند شیر، ماست، پنیر و کره نظارت می‌شود، روی قیمت مسکن نیز نظارت شود و هر کس از خواب بیدار می‌شود، قیمت تعیین نکند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مسکن را در ایران بخش خصوصی می‌سازد و دولت تسهیلات و زمین می‌دهد، یادآور شد: در هر شرایطی انبوه‌ساز به دنبال سود خود است، بنابراین دولت باید بر امکاناتی که برای حل مشکل مردم می‌دهد، برای بخش قیمت‌گذاری نیز نظارت دقیق و درستی داشته باشد.
نوش‌آبادی با تاکید بر اینکه سیاست اخیر دولت تحت عنوان نهضت ملی مسکن با پرداخت وام و زمین رایگان بسیار خوب و مطلوب است؛ به شرطی که به درستی اجرا و پیاده شود، بیان کرد: بانک‌ها تسهیلات مصوب را پرداخت و دولت نیز زمین‌ها را خیلی زود در اختیار مردم قرار دهد، قطعا طرح خوبی است اما دولت باید بعد از این مسائل روی بحث قیمت‌گذاری نیز ورود مستقیم داشته باشد. در واقع، جز دولت هیچ‌کس نباید حق قیمت‌گذاری مسکن را داشته باشد و این فقط با نظارت باید دولت انجام می‌شود.
