رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. علی صالح آبادی در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات […]
رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. علی صالح آبادی در خصوص مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند. وی افزود: با توجه به شرایط کرونا و ازآنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود در این جلسه شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند. رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: بر این اساس روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند. صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود؛ تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانک‌ها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می‌تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره مند شود. صالح آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود. یادآور شد: ضروری است بانک‌ها در چارچوب دستورالعملی که یکشنبه تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از این، شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانک‌ها این امر را عملیاتی کنند. صالح آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانک‌ها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.
توسط بانک ملی ایران؛
یکی از بزرگترین برات‌های الکترونیکی کشور صادر شد
با راه‌اندازی سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک طی هفته گذشته، یکی از بزرگترین برات های الکترونیکی کشور به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران صادر شد.
تاکنون بخشی از فرآیند صدور برات به صورت الکترونیکی و بخشی دیگر به صورت حضوری انجام می شد که با ارتقای فرآیند صدور برات الکترونیکی، این امر پس از ثبت تقاضا از سوی مشتری، تایید فاکتورهای ناظر بر صدور از جمله احراز هویت، امضای دیجیتال، فاکتور الکترونیکی و… و همچنین واریز حق تمبر کاملا به صورت الکترونیکی، غیرحضوری و ۲۴ ساعته محقق شده است. لازم به ذکر است، سفته و برات الکترونیکی بر اساس محل مصرف، موضوعیت خواهند داشت و در ابتدا تقاضا باید از سوی مشتری ایجاد و سپس برای دسترسی به سرویس ها به درگاه های بانک متصل شود. بر این اساس در صورتی که در فرآیند اعطای تسهیلات غیرحضوری، تضمین سفته یا در بخش در تامین مالی زنجیره ای، صدور برات به صورت الکترونیکی باشد، سرویس فعال شده و پس از دریافت هزینه های مربوطه، امضای الکترونیکی مشتری به فرآیند اضافه می شود و درنهایت اوراق سفته و برات الکترونیکی در تعامل مشترک و از طریق سرویس های وزارت اقتصاد و بانک به صورت سیستمی در اختیار مشتری قرار می گیرند. گفتنی است، ارزش برات الکترونیکی صادر شده در بانک ملی ایران به جهت تسهیل دسترسی کسب و کارها و مردم به این اوراق تجاری، شاخص و نقطه قوتی در نظام تامین مالی کشور است که به منظور صدور آن ۱۰ میلیون ریال نیز حق تمبر در وجه خزانه دولت واریز شده است. همچنین از هفته گذشته تاکنون صدور ۲۰ فقره سفته الکترونیکی در بانک ملی ایران محقق شده است.
حمایت بانک رفاه کارگران از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی یک ضرورت انکارناپذیر است که بارها نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) قرار گرفته است. دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در حاشیه آیین افتتاح همزمان ۱۰۲ طرح بخش تعاون کشور که با حضور دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان و مدیران این وزارتخانه، تعدادی از روسا و مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها و بانک‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از تعاونگران کشور برگزار شد، افزود: براساس بند “ب” سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد و در این راستا باید همه به سهم خود به نقش‌آفرینی بپردازند. وی، تصریح کرد: اقدامات بانک رفاه کارگران در راستای حمایت از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی کشور بسیار گسترده است و بخش قابل توجهی از تسهیلات حمایتی و اشتغالزایی بانک در این بخش پرداخت می‌شود. مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اقتصاد تعاونی را نزدیک‌ترین اقتصاد به عدالت اجتماعی توصیف کرد و گفت: بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک اجتماعی آمادگی دارد تا اقدامات خود در راستای حمایت از شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را بیش از پیش توسعه دهد. لازم به ذکر است، دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در حاشیه این مراسم همچنین از نمایشگاه جانبی که به منظور معرفی ظرفیت‌های بخش تعاون کشور دایر شده بود، بازدید به عمل آورد.
