معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت به قیمت روز حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد دارد که اگر متوسط پرداخت‌ها سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم باشد، به طورمتوسط زمان اجرای پرژه‌ها ۸ الي۱۰ سال به طول می انجامد. پس زمان طولانی اجرای پروژه‌ها رابطه مستقیم با کمبود منابع مالی دارد. […]
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: شرکت ساخت به قیمت روز حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد دارد که اگر متوسط پرداخت‌ها سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم باشد، به طورمتوسط زمان اجرای پرژه‌ها ۸ الي۱۰ سال به طول می انجامد. پس زمان طولانی اجرای پروژه‌ها رابطه مستقیم با کمبود منابع مالی دارد.
خیراله خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای برطرف کردن موانع اجرایی در پروژه‌های راهسازی و بخش‌های اداری یکی از برنامه‌های دولت در پي تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع، مانع زدایی و شناسایی نقاط قوت و ضعف در راستای روان سازی سیستم اداری است، گفت: در حوزه احداث زیرساخت‌های حمل و نقل رفع موانع حین اجرا با مطالعات دقیق و کامل، تملک اراضی اجرای پروژه پیش از شروع عملیات از طریق تهاتر املاک وزارتخانه برای تامین مالی پروژه‌ها در صورت مصوب شدن در مجلس شورای اسلامی و استفاده از سیستم‌های تهاتر برای پرداخت طلب پیمانکاران بخشی از اقدامات است.
وی افزود: همه تلاش ما این است که در راستای اهداف دولت با شفاف سازی سیستم اداری و مالی موانع را از سر راه برداشته تا اگر در محلی گلوگاه‌های فساد وجود دارد حذف شود و عملیات اجرایی پروژه‌ها طبق برنامه زمان بندی شده پیش رود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در پاسخ به سوالی در باره اینکه در راستای تامین منابع مورد نیاز احداث پروژه‌ها از سایر محل‌ها در سال ۱۴۰۱ چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟ گفت: شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با توجه به وظایف و تعهداتش درآمدی ندارد و تمام منابع مالی مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود. از یک طرف محدودیت منابع اعتباری و افزایش مستمر هزینه‌های اجرایی، از سویی دیگر تعدد پروژه‌های راهسازی روند اجرای کار را با مشکل مواجه کرده است. شرکت ساخت به قیمت روز حداقل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قرارداد دارد که اگر متوسط پرداخت‌ها سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان هم باشد، به طورمتوسط زمان اجرای پرژه‌ها ۸ الي۱۰ سال به طول می انجامد. پس زمان طولانی اجرای پروژه‌ها رابطه مستقیم با کمبود منابع مالی دارد.
وی با بیان اینکه به منظور رفع این موانع در بودجه سالجاری تهاترهای موجود در قانون بودجه ۱۴۰۱ مثل تسهیلات بانکی در قالب ماده ۵۶ قانون اساسی در نظر گرفته شده است، گفت» در حال حاضر ۹۸ پروژه در مرحله مکاتبات با بانک و سازمان برنامه برای استفاده از ظرفيت قانون ماده ۵۶ قرار دارد تا منابع مالی مورد نیاز از بانک ها به صورت تسهیلات دریافت شود.
خادمی ادامه داد: یکی دیگر از این روش‌ها استفاده از ظرفیت‌های تهاتر نفت است كه برای اجرای ابر پروژه‌های راهسازی به ویژه ریلی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی پروژه‌ها است.
معاون وزیر راه ادامه داد: امسال هم تهاتر ملکی از سوی وزیر راه و شهرسازی پیگیری شده است که امیدواریم در مجلس به تصویب برسد تا بتوانیم از املاک و زمین های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی پروژه ها استفاده کنیم که اگر محقق شود ظرفیت بزرگی است.
وی افزود: تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل هم یکی دیگر از این موارد است که در دریافت تسهیلات و تهاتر برای تکمیل پروژه‌های حمل و نقلی بسیار کارآمد است.
