معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در […]
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم.
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت‌ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن چیست؟، گفت: اینکه بعضا صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازارمسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است.
وی افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکن است ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، گفت: مرکز آمار ایران رسما اعلام می‌کند در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن‌هایی را که جدیدا اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجددا تکرار شد. با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی مستاجر را داشتیم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزیش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است وآماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد.
وی افزود: این آمار امسال بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در پایان سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد. در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلا قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چرا که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، گفت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیرا در هفته گذشته هم مجددا ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
