محمدباقر محسنی ساروی در اصطلاح ژورنالیستی و مطابق با دانش سیاسی عامه مردم، «دولت حداکثری» به دولتی گفته می‌شود که برآمده از آرای اکثریت شهروندان است و بدیهی است دولت سیزدهم که تنها برآمده از اراده جریان سیاسی اصول‌گرا در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ است، از این منظر دولت حداکثری به شمار نمی‌آید چون در گام […]
محمدباقر محسنی ساروی
در اصطلاح ژورنالیستی و مطابق با دانش سیاسی عامه مردم، «دولت حداکثری» به دولتی گفته می‌شود که برآمده از آرای اکثریت شهروندان است و بدیهی است دولت سیزدهم که تنها برآمده از اراده جریان سیاسی اصول‌گرا در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ است، از این منظر دولت حداکثری به شمار نمی‌آید چون در گام نخست، شورای نگهبان نامزدهای اصلی دیگر گرایش‌های سیاسی و رجال شاخص را حذف کرد مبادا افرادی چون «علی لاریجانی»، «مسعود پزشکیان» و «اسحاق جهانگیری» در مناظرات، از «ابراهیم رییسی» پیشی بگیرند و ماجرای ۹۶ تکرار شود. در گام دوم هم برابر آمار وزارت کشور، در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری به دلایل متعدد سیاسی و اقتصادی با حضور کمتر از ۵۰ درصد واجدان شرایط در حوزه‌های انتخابیه، شاهد پایین‌ترین سطح مشارکت انتخابات پس از انقلاب بودیم.
اصطلاح «دولت حداکثری» البته در تعریفی دیگر به دولتی اطلاق می‌شود که در همه امور و شؤون خصوصی و غیرمربوط، مداخلات دستوری و خلاف منطق می‌کند و به تعبیر ساده، اِبایی ندارد ازین‌که مته بر روی روان شهروندان بگذارد.
از این منظر، «دولت حداکثری» به دولتی کنترل‌کننده و انحصارگرا گفته می‌شود که تلاش می‌کند حضوری حداکثری در همه عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته باشد هرچند این حضور، نتیجه و عایدی ملموسی برای شهروندان نداشته باشد و حتی سبب‌ساز نارضایتی بیشتر مردم شود.
دولت سیزدهم از این منظر یک «دولت حداکثری» است و اگر نگاهی به مصوبات، تهدیدات و جهت‌گیری کلی آن در همین یک سال اخیر داشته باشیم یا برخی تصمیمات دو هفته اخیر دولت را مرور کنیم بهتر متوجه موضوع خواهیم شد که دولت که از رفع دغدغه‌های اصلی مردم ناتوان است، هر روز با امور فرعی و غیرمربوط خود را سرگرم می‌کند.
دولت سیزدهم با وضع قانون و اعمال محدودیت برای خلوتگاه‌ها و فضاهای به‌شدت خصوصی و از ممنوعیت اکران فیلمی که مجوز قانونی داشته تا ممنوعیت فعالیت برای بازیگران بدون حکم قضایی و تنها با صدور دستور و بدتر از همه ابلاغ دستورالعمل برای تمدید خودکار قراردادهای شخصی و کاستن از قدرت اثر افکار عمومی در حکمرانی، به‌خوبی نشان داده یک دولت حداکثری و کنترل‌گرا است.
نتیجه تلاش برای بهره برداری از روش انحصار و دستور این شده که شاهدیم در بسیاری از حوزه‌ها، با تشکیل «قرارگاه»، می خو.اهند حضور دولت را افزایش دهد به شکلی که شهروندان به هر حوزه‌ای وارد شوند، حضور دولت را احساس کنند و منظور ما از «دولت حداکثری» همین است.
طی چند روز اخیر و با افزایش قیمت نان و چند برابر شدن نرخ اجاره بها نیز دولتِ حداکثری وارد عمل شد و رستم قاسمی طی اظهارنظری عجیب و غیرقانونی گفت: «با توجه به شرایطی که امروز در حوزه اجاره مسکن در کشور وجود دارد مصوباتی در خصوص کنترل اجاره‌بها توسط سران قوا به تصویب رسیده است که بر اساس آن اجاره واحدهای مسکونی در صورت داشتن شرایطی به‌شکل خودکار تمدید می‌شود.»
این حرفِ وزیر مسکن و شهرسازی یعنی نقض «حذف شرط رضایت طرفین معامله» که یک اصل غیرقابل خدشه حقوقی و شرعی است و هر معامله‌ای بدون حضور و رضایت یکی از طرفین، باطل است. به این اصل در قانون مدنی «قصد و رضا در معامله» گفته می‌شود، به بیان روشن، وزیر دولتِ حداکثری، قانون مدنی را زیر پا می‌گذارد و در توجیه آن مدعی است این موضوع در جلسه سران قوا به تصویب رسید.یا در موردی عجیب، برای نان هم ستاد -قرارگاه- ایجاد کردند و دبیر اطلاع‌رسانی ستاد نان هشدار داد: «محدودیتی برای خرید نداریم اما مصرف شخصی هم حدود مشخصی دارد و خرید غیرمنطقی را مورد رصد قرار می‌دهیم.»
گواینکه تعیین یک ستاد برای نان، طنزی تلخ در متن و بطن خود دارد، وقتی دبیر ستاد نان مشخص نمی‌کند منظور وی از حدود مصرف شخصی چه میزان است یعنی این «رصد»، درواقع مکانیسمی برای مداخله دولت و کنترل رفتار شهروندان است در شرایطی که ارزیابی‌های اقتصادی ثابت کرد در همه کشورهایی که به دلیل فقر یا گرانی، امکان مصرف میوه، گوشت سفید و قرمز برای شهروندان نیست به مصرف کربوهیدرات که نسبتاً ارزان است و نان ارزان ترين ماده غذایی با کربوهیدرات بالاست روی می‌آورند و دولت نمی‌تواند بدون توجه به این فاکتورهای مهم، تهدید کند که مصرف نان را رصد می‌کند و تلویحاً در این زمینه نیز جرم انگاری کند و برای کشف جرم، بر حجم حضور خود بیفزاید.
این حضور حداکثری و نگاه کنترل‌گرا را در حوزه‌های مختلف از کف خیابان تا ادارات دولتی برای گشت ارشاد نیز می‌توان دید، حضوری که هم دلیلی روشن بر توجه به مسایل فرعی است و هم غالباً به حل یا حتی کاهش مشکل منجر نمی‌شود.
مداخله در همه امور اقتصادی در شرایطی است که این مداخلات نه تنها موجبات ترمیم معیشت مردم نشده بلکه به عکس هر روز بیش از گذشته، از ارزش پول ملی کاسته و بر نرخ تورّم و گرانی و حتی کمبود اقلام اساسی افزوده شده است. همه حتی نمایندگان مجلس هم می‌دانند مداخلات دولت به رغم تحمیل هزینه‌های اقتصادی و حیثیتی به نظام سیاسی، سودی ندارد و تنها با هدف اعمال کنترل و نمایش انحصار صورت می‌گیرد و همه شهروندان از فروشنده و خریدار تا تولیدکننده و فعالان بخش خصوصی همه ناراضی و ناخشنودند و اعتراضات صنفی و مدنی در کف خیابان‌ها همه تأییدی بر این مدعا است.با دستور و ایجاد قرارگاه و مصوبات الزام‌آور راه به جایی نخواهند برد چرا که دولت تنها وظیفه دارد زیرساخت‌های قانونی لازم را برای رشد اقتصاد مهیا و از آن صیانت کند. ( البته صیانت به معنی واقعی کلمه منظور است نه صیانت به معنی مورد نظر مجلس که آن را به جای معادل ممنوعیت و محدودیت و فیلترینگ به کار می برند).
منبع: عصرایران
رئیس مجلس:
قوه قضائیه مقصرین سانحه ریلی مسافربری مشهد-یزد را مجازات کند
رئیس مجلس از قوه قضائیه خواست در زمان قابل قبولی مقصرین سانحه ریلی مسافربری مشهد-یزد را شناسایی و مجازات کنند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران از سانحه ریلی مسافربری مشهد- یزد، گفت: از نمایندگان عضو کمیسیون عمران برای حضور به موقع و به وقت در صحنه حادثه قطار و تهیه به موقع گزارش تشکر می کنم، در ابتدا مجدد به ۱۴ خانواده عزیز و محترمی که در این حادثه عزیزان خود را از دست دادند و قریب به ۸۰ نفر از عزیزانی که مجروح شدند تسلیت می گویم.
وی ادامه داد: نکته اول این است که اعضای کمیسیون عمران به وقت و به موقع در صحنه حادثه حضور پیدا و گزارش خود را تنظیم کردند، این گزارش نسبت به گزارشات قبلی از جهت زمانی و کیفیت کار مناسب تر بود.
نماینده تهران در مجلس بیان کرد: یکی از نکاتی که وزارت راه و شهرسازی باید به آن توجه کند تجدیدنظر در ساختارهای نظارتی است، نمایندگان به این موضوع اشاره کردند، همچنین به موضوع تضاد منافع مدیریتی نیز پرداخته شد، می خواهم بحث مربوط به قراردادهایی که در حوزه تعمیر و نگهداری بسته می شود توجه کنیم و براساس نظام فنی و اجرایی کشور نیست یا اشکالاتی در آن وجود دارد. بازنگری به این موضوع بسیار ضروری است و باید به آن توجه شود.
رئیس مجلس اظهار داشت: در حوزه راه آهن و کارهای ریلی بحث آموزش نیازمند استمرار است و نظارت بر اجرای وظایف افراد اهمیت دارد، اکثر این سوانح بر اثر خطای انسانی است که یا ضعف آموزش داریم و یا اگر آموزش دیده اند بر آن نظارت نمی شود و حوادث تلخ اتفاق می افتد.
قالیباف عنوان کرد: این کار در حوزه مدیریت کاملا تخصصی است و حتما باید دستورالعمل ها به روز نگهداری شود و به وقت تجدیدنظر کنند، همچنین مجدد آموزش داده شود. اشکالات جدی در سیستم وجود دارند، اگر سوانح قطار را در سال های گذشته نگاه کنیم بخش قابل توجهی از آن در این است که دستورالعمل های اجرایی کار و مدیریتی در بخش های مختلف چه در بخش عملیات و چه در بخش نگهداری و چه در بخش سیگنالی یا بحث فنی یا دستورالعملی اشکالات
بسیاری دارند.
وی ادامه داد: توقع مجلس، مردم و خانواده های داغدیده در این سانحه و باقی سوانح از قوه قضائیه این است براساس گزارش مجلس، دولت و سازمان بازرسی در زمانی مشخص و قابل قبول مقصرین را شناسایی و به مجازات برسانند. این مسئله مهم است. وظیفه ما این است که پیگیری کنیم و حق عزیزان است که جبران مالی کنیم، تسلیت بگوییم، از جهت عاطفی نیز آن ها را حمایت کنیم، همه این موارد به جای خود، از جمله وظایف انسانی و مسئولیتی ما است اما وظیفه اصلی ما این است که قوه قضائیه در زمان مشخص بگوید متخلفین چه کسانی
بودند و چه مجازاتی شدند.
رئیس مجلس با بیان اینکه از دولت نیز توقع داریم، گفت: ضمن اینکه در حوزه تخلف و مشکلات مدیریتی لازم است دولت با عناصری که در این کار تخلف کردند تنبیه مدیریتی و انضباطی انجام دهد، مردم منتظرند این مورد را از دولت ببینند. مجدد از همکارانی که در بحث صحبت کردند و از اعضای کمیسیون عمران تقدیر و تشکر می کنم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل:
در صنایع شیمیایی کشور ایمنی حداقلی هم رعایت نمی‌شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: مصون‌سازی صنایع شیمیایی با ساختارهای فعلی خیلی به ما کمک نمی‌کند و لذا باید ایمنی در ذات طرح‌های صنعت شیمیایی ورود پیدا کند و گرنه ما توسعه خطر را برای کشور جلو می‌بریم.
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ششمین همایش ملی پدافند شیمایی کشور گفت: همه دنیا امروز می‌دانند آلمانی‌ها مادر صنعت شیمیایی اروپا هستند و آنها امکان تولید و اجازه استفاده از سلاح شیمیایی را برای عراق را فراهم کرده و حتی در جریان درمان جانبازان شیمیایی ما آنها عملکرد تسلیحات خود را ارزیابی می‌کردند. امروز هم کاربرد سلاح شیمیایی توسط داعش در سوریه را مشاهده کردیم و اروپایی‌ها سعی کردند این را به عنوان بهانه‌ای برای محکوم کردن دولت سوریه قلمداد کنند.
وی افزود: کنوانسیون‌های منع به‌کارگیری سلاح شیمیایی نتوانسته‌اند بازدارندگی لازم برای عدم استفاده از این نوع سلاح را به وجود آورند لذا کماکان تهدید استفاده از تسلیحات شیمایی وجود دارد. امروز شاهد نوع جدیدی از جنگ‌های شیمیایی هستیم. راهبرد اسرائیل و آمریکا جنگ ترکیبی است که حملات سایبری به مراکز شیمیایی و هسته‌ای یکی از اجزای آن است و شما دیدید که وقتی اسرائیل با استاکس‌نت به نطنز حمله کرد به آن افتخار کردند؛ در صورتی که نشت مواد هسته‌ای می‌توانست برای همه مخاطره‌آمیز باشد.سردار جلالی ادامه داد: کسانی که که پشت اتاق‌های شیشه‌ای اینگونه بر علیه ملت‌ها طراحی می‌کنند باید بدانند که ممکن است این نوع جنگ علیه آنها هم رخ دهد. حمله سایبری به مراکز هسته‌ای و شیمیایی ممنوع است اما وقتی می‌بینیم اروپایی‌ها از این نوع جنگ دفاع می‌کنند پس هنوز این نوع جنگ در لایه‌های تهدید ما قرار دارد و ما باید برای آن برنامه داشته باشیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه امروز صنعت پتروشیمی و شیمیایی به عنوان یکی از قطب‌های صنعت کشور مطرح است عنوان کرد: توسعه این صنعت در کشور ما ایمن و متوازن نیست. صنعت شیمیایی و هسته‌ای صنایع پر خطر هستند و در این صنایع ایمنی شرط اول است. دوستان در صنعت شیمیایی می‌گویند که چنانچه ایمنی در این صنعت تأمین شود تهدید صفر می‌شود اما باید گفت که این ایمنی در حوزه فنی و یک ایمنی حداقلی است اما همین حداقل هم در صنعت شیمیایی ما رعایت نمی‌شود. موضوع بعدی توجه به ابعاد امنیتی صنعت شیمیایی کشور است؛ لذا محصولات شیمیایی خطرناک باید با نظام توزیع مناسب وارد بازار شود.سردار جلالی تصریح کرد: در حوزه ایمنی تا حد زیادی لنگ می‌زنیم. مخاطرات حوزه هسته‌ای و شیمیایی شبیه هم است و در حوزه هسته‌ای نظام ایمنی جهانی شکل گرفته و ملاحظات هسته‌ای به همه کشورها دیکته می‌شود و اگر کسی ملاحظات ایمنی را رعایت نکند حق فعالیت ندارد. اما همین ملاحظات در حوزه شیمایی وجود ندارد. این در حالی است که در صنعت هسته‌ای هم بخشی از فعالیت‌ها شیمیایی است و بنابراین باید مخاطرات شیمیایی جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: ما در حوزه شیمیایی به یک نظام ایمنی ملی نیاز داریم. کشور ما امروز از فقدان یک نظام ایمنی شیمیایی رنج می‌برد و اگر می‌خواهیم صنعت شیمیایی را گسترش دهیم باید به نظامات ایمنی آن هم توجه کنیم. ما تلاش زیادی کرده‌ایم تا یک نظام مصون‌سازی و کنترل پیامدهای شیمیایی تهیه کنیم که این طرح در شورای عالی پدافند غیرعامل کشور تصویب شده است. امروز می‌خواهیم با یک رویکرد فنی و مهندسی مصون‌سازی و کنترل پیامدهای شیمیایی را دنبال کنیم. مصون‌سازی صنایع شیمیایی با ساختارهای فعلی خیلی به ما کمک نمی‌کند و لذا باید ایمنی در ذات طرح‌های صنعت شیمیایی ورود پیدا کند و گرنه ما توسعه خطر را برای کشور جلو می‌بریم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل عنوان کرد: وقتی به زیرساخت‌های ناایمن شیمایی نگاه می‌کنیم شب‌ها نمی‌توانیم راحت بخوابیم و لذا خروج مراکز شیمیایی از بافت شهری یکی از اولویت‌های جدی ما است و من از مجلس می‌خواهم که به موضوع خروج مراکز شیمیایی پر خطر از بافت شهری به صورت جدی بپردازد.
سردار جلالی تأکید کرد: عمده نیروهای امدادی برای پاسخ به تهدیدات شیمیایی آموزش ندیده‌اند و تجهیزات لازم را هم ندارند بنابراین آموزش و تمرین برای همه نیروهای امدادی نیاز است. بنابراین اگر می‌خواهیم یک صنعت شیمیایی خوب داشته باشیم باید الزامات فنی و تخصصی را رعایت کنیم. برای تمامی استان‌هایی که صنعت شیمیایی دارند گردان‌های مخصوص جنگ نوین در بسیج پیش‌بینی شده است تا ضمن آموزش و تجهیز بتوانند در موقع بحران به ما کمک کنند. همچنین در ۵۲ شهر پیش‌بینی‌های لازم برای تجهیز و آموزش آتش‌نشانی مدنظر قرار گرفته است و با کمک شهرداری‌ها و وزارت دفاع در حال تجهیز آنها هستیم.
وی گفت: ما ۹۰۰ شهرک صنعتی در کشور داریم که بخشی از آنها دارای صنایع شیمیایی هستند و لذا باید تجهیزات لازم برای مقابله با مخاطرات شیمیایی را داشته باشند. ما هدف‌گذاری کرده‌ایم تا امسال در همه استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر این نظام مصون‌سازی عملیاتی شود و امیدواریم بتوانیم با اجرای آن از مردم در مقابل هرگونه حادثه شیمیایی حفاظت کنیم.
رئیس‌جمهور:
دریای خزر میراث و سرمایه مشترک کشورهای ساحلی است
رئیس‌جمهور گفت: دریای خزر، میراث و سرمایه مشترک بین کشورهای ساحلی است و بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت از این دریا بهره‌مند می‌شوند.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به ترکمنستان جهت شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر، گفت: این سفر با دعوت رئیس‌جمهور محترم دوست و برادر ما، ترکمنستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر انجام می‌شود. دریای خزر، میراث و سرمایه مشترک بین کشورهای ساحلی است و بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت از این دریا بهره‌مند می‌شوند.
وی اضافه کرد: ما روابط خوبی با کشورهای ساحلی دریای خزر داریم، به همین دلیل آنچه که در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت، علاوه بر رژیم حقوقی دریای خزر و استفاده صلح‌آمیز با مقصد، ارتقا امنیت در دریای خزر، همکاری بین کشورها در حوزه حمل‌ونقل، ترانزیت، تجارت، مدیریت منابع زنده، حفظ محیط زیست و مانع شدن برای حضور بیگانگان در دریای خزر است که مورد اتفاق همه کشورهای ساحلی است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نکات دیگری که در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر مورد بحث قرار خواهد گرفت، علاوه بر گفتگو با سران کشورها، گفتگوهای دوجانبه‌ای نیز در ادامه گفتگوهای قبلی با کشور ترکمنستان خواهیم داشت. در ۳۰ سال گذشته ارتباطات خوبی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکمنستان بوده است.
رئیسی ضمن اشاره به موانع ارتباطی ایران و ترکمنستان، اظهار کرد: در این چند ماه اخیر، پس از مسئله کرونا و برخی از موانعی که بین ایران و ترکمنستان ایجاد شده بود، امروز ما شاهدیم که شرایط ترانزیت و وضعیت سوآپ گازی بین دو کشور بهتر شده و ارتباطات تجاری و اقتصادی دو کشور رونق گرفته است.
وی با بیان اینکه شاخص‌ها، ارتقای سطح روابط در این مدت را به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و تجاری نشان می‌دهد، عنوان کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم گشایشی را در خصوص این مسائل از جهات دیگری نیز ایجاد کنیم. ان‌شاءالله در این سفر، ابعاد همکاری‌های صمیمانه‌ای که بین دو کشور وجود دارد، در روابط دوجانبه و در نقش‌آفرینی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش پیدا کند.
سخنگوی دولت مطرح کرد؛
سردشت، نماد مظلومیت و مقاومت
سخنگوی دولت اعلام کرد: پیرامون ایثار، مظلومیت و مقاومت مرزنشینان سردشتی، آثار متعددی نوشته و ساخته شده است؛ یکی از جدیدترین آثارها، «درخت گردو» است.علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت با انتشار یادداشتی نوشت: ۳۵ سال پیش در چنین روزی، هواپیماهای رژیم بعث عراق چهار نقطه شهری سردشت را بمباران شیمیایی کردند. در اثر این جنایت ۱۱۹ غیرنظامی شهید و بیش از ۸۰۰۰ نفر هم شیمیایی شدند. هنوز هم بسیاری از شهروندان ایرانی دچار عوارض سخت این اقدام ضدانسانی‌اند.
وی افزود: سکوت مرگبار مجامع حقوق بشری در قبال این اقدام به وضوح ضدبشری، رسوایی ادامه‌داری است. در حالی‌که ایران قربانی این جنایت شیمیایی است، اما همواره پایبندی خود را به کنوانسیون‌های بین‌المللی منع اشاعه سلاح‌های شیمیایی و میکروبی اعلام و در عمل هم ثابت کرده است. رژیم صهیونیستی و بسیاری از کشورهای غربی که دارای بیشترین سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی هستند، یا عضو این کنوانسیون‌ها نیستند، یا در عمل بارها بر خلاف مفاد آن عمل کرده‌اند.سخنگوی دولت تصریح کرد: پیرامون ایثار، مظلومیت و مقاومت مرزنشینان سردشتی، آثار متعددی نوشته و ساخته شده است؛ یکی از جدیدترین آثارها، «درخت گردو» است. این ساخته سینمایی اثرگذار روایت‌گر گوشه‌ای از ظلمی است که در حق مردم سردشت روا داشته شده است. مرگ کودکان و زنان در کنار روایتی مستند از درد عمیق پدر داغدیده در این فیلم، احساسات هر بیننده‌ای را برمی‌انگیزاند.
بابایی کارنامی در تذکر شفاهی:
دولت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تعیین تکلیف کند
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کند.
علی بابایی کارنامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۸ تیر) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: دولت باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اقدام کند چرا که این افراد در بلاتکلیفی به سر می‌برند.وی تصریح کرد: لازم است از رئیس مجلس به علت آنکه دستور رسیدگی به مصوبه هیئت دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را داد تشکر کنم. هیئت تطبیق قوانین هم عدم مطابقت آئین نامه را با قانون مصوب مجلس اعلام کرد.
