سرویس سیاسی
نظام سیاسی عراق پارلمانی است به این ترتیب که گروه‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی، لیست ارائه می‌کنند و انتخابات مجلس برگزار می‌شود و هر حزب و جریان سیاسی که موفق شود بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را به دست آورد، اجازه خواهد داشت نخست وزیر انتخاب کند و دولت را تشکیل دهد.
مشکل این نظام سیاسی در کشوری چون عراق در این است که فرهنگ گفتگو و مفاهمه در این کشور مانند بسیاری از کشورهای منطقه ازجمله ایران پایین است و اساساً وحدت در این فرهنگ‌ها، “همه با من” تعریف می‌شود در شرایطی که تعریف درست وحدت “همه با هم” است.
کشور عراق ویژگی سیاسی اجتماعی دیگری دارد که تحقق نظام پارلمانی را به شکلی که در کشورهایی چون انگلستان است، به چالش می‌کشد و هر از گاهی باید شاهد تنش‌های سیاسی پس از هر انتخابات پارلمانی باشیم و آن تکثر مذهبی، فرهنگی و قومی در عراق است. هم اکنون در عراق چهار طیف اصلی سیاسی فعال هستند به طوری که هم اکنون چهار گروه مهم در انتخابات پارلمان، لیست ارائه می‌کنند و طرفداران خود را دارند شامل گروه‌های شیعه، گروه‌های سنی، کردها و سکولارها و اگر به تعداد احزابی که از این چهار گروه اصلی قدرت منشعب شدند نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که عراق یکی از کشورهایی است که بالاترین شمار آمار احزاب سیاسی را دارد که در انتخابات پارلمانی این کشور که در آذرماه گذشته برگزار شد، شاهد بودیم.در انتخابات اکتبر (آذرماه ۱۴۰۰) جریان صدر به رهبری مقتدا صدر روحانی شیعه با کسب ۷۴ کرسی، جایگاه اول را کسب کرده بود و پس از آن ائتلاف سُنی تقدم به رهبری محمد حلبوسی ۳۷ کرسی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی با کسب ۳۳ کرسی در جایگاه سوم قرار گرفت. برابر نتایج نهایی انتخابات، تکلیف بقیه کرسی‌های پارلمان عراق نیز این‌گونه تقسیم شد که حزب دموکرات کردستان عراق ۳۱ کرسی کسب کرد و ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری ۱۷ کرسی کسب کرد و در ادامه ائتلاف کردستان عراق هم ۱۷ کرسی را از آن خود کرد و إشراقة کانون وابسته به عتبات نیز ۶ کرسی به دست آورد.
در نهایت ائتلاف نیروهای حکومت به رهبری عمار حکیم توانست ۴ کرسی کسب کند و نیروهای العقد الوطنی و ائتلاف جنبش حسم للاصلاح به ترتیب ۴ و ۳ کرسی به دست آوردند و جنبش بابلیون با ۴ کرسی و ائتلاف جماهیرنا هویتنا ۳ کرسی و جبهه ترکمن ۲ کرسی را از آن خود کردند و جنبش امتداد نیز توانست ۹ کرسی در این دور از انتخابات کسب کند. برابر قانون اساسی عراق هر حزب یا ائتلافی که نیمی از کرسی‌های پارلمان را در کسب کند مجاز است نخست‌وزیر معرفی کند و دولت را تشکیل دهد و از آنجایی‌که هیچ کدام از احزاب در عراق موفق به کسب نیمی از کرسی‌ها نمی‌شوند تعامل و همراهی احزاب سیاسی در این میان اهمیت پیدا می‌کند. در چند انتخابات نخستین پس از سقوط صدام حسین به این دلیل که گروه‌های شیعه با هم هماهنگ بودند و در دوران نوری المالکی شاهد ثبات سیاسی در عراق بودیم اما به دلیل توقف توسعه در عراق و افزایش نارضایتی عمومی و فاصله گرفتن جریان صدر از سایر گروه‌های شیعه که در این انتخابات به “چهارچوب هماهنگی” معروف شدند، اوضاع پیچیده شده و این پیچیدگی نیز در آینده بدتر خواهد شد.در این انتخابات هم شاهد بودیم که جریان صدر که نتوانست با دیگر گروه‌ها ائتلاف کند و در زمان قانونی، دولت را شکل دهد، از نمایندگان خود خواست استعفای جمعی بدهند و در نهایت نیز اتفاقات اخیر در بغداد پیش آمد و حدود ۳۵ نفر کشته و تعداد بسیاری زخمی شدند و اگر وساطت بزرگان دینی عراق و فرارسیدن اربعین حسینی نبود، شاید شاهد یک جنگ داخلی تمام عیار بین شیعیان در این کشور می‌بودیم. امروز اوضاع در عراق آتش زیر خاکستر است و به رغم اینکه مقتدا صدر از سیاست کناره کشید و مدعی شد دیگر در امور سیاسی مداخله نخواهد کرد، ساختار سیاسی فعلی در عراق در آینده نیز تنش‌های بیشتری بین گروه‌های سیاسی کشور ایجاد خواهد کرد چون تردیدی وجود ندارد که در انتخابات بعدی نیز هیچ گروهی نمی‌تواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و اگر مانند چند انتخابات قبلی، افرادی چون نوری مالکی و حیدرالعبادی نخست وزیر شوند نیز به دلیل وفاداری بیش از حد خود به مصالح حزبی و ایدئولوژیک و غفلت از منافع ملی موجبات نارضایتی عمومی در جامعه عراق را فراهم خواهد ساخت.دولتمردان و سیاسیون عراق از این نکته نباید غفلت کنند که عراق کشور جوانی است و نسل جدید از دیکتاتوری صدام چیزی ندیده و تجربه‌ای ندارد اما در صورت تاخیر در تحقق توسعه و افزایش رفاه عمومی که تکلیف دولت است، در دام برخی جریانات مشکوک ملی‌گرا خواهند افتاد که به آرمان‌های حزب بعث نزدیک هستند و در تربیت سیاسی خود دوران صدام حسین را دوران عزت مردم عراق معرفی می‌کنند و در نهایت از نظر گفتمانی جامعه عراق به عقب برمی‌گردد و این وضعیت نه مطلوب مردم عراق و نه مطلوب مردم منطقه است.نکته آخر اینکه ساختار پارلمانی برای کشوری چون عراق که تنوع بالای فرهنگی، مذهبی و قومی دارد، ساختار مناسبی نیست و باید برای آن فکری کرد و دستی در قانون اساسی کشور برد.
