جمله/ گروه اقتصاد: قیمت گذاری دستوری از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. از نرخ‌گذاری دستوری بر روی انرژی گرفته تا تعیین قیمت برای ارز. از جمله بخش هایی که از سیاست قیمت گذاری دستوری آسیبی جدی دید، بخش خودرو و قطعات یدکی آن است. ایران از جمله قدیمی ترین کشورهای آسیا در حوزه خودروسازی است. […]
جمله/ گروه اقتصاد: قیمت گذاری دستوری از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. از نرخ‌گذاری دستوری بر روی انرژی گرفته تا تعیین قیمت برای ارز. از جمله بخش هایی که از سیاست قیمت گذاری دستوری آسیبی جدی دید، بخش خودرو و قطعات یدکی آن است.
ایران از جمله قدیمی ترین کشورهای آسیا در حوزه خودروسازی است. پیکان به عنوان نماد خودروی ملی موجب افتخار ایرانیان بود و پایش بعنوان کالای صادراتی به بسیاری از کشورها، حتی ممالک توسعه یافته ای نظیر شوروی سابق نیز باز شده بود. اما این صنعت دیرپا بعد از انقلاب بدل به دردسر اقتصاد ایران شد که هم برای دولت زیان انباشته به همراه داشت و هم برای مردم نارضایتی انباشته. مردم به هیچ عنوان از کیفیت خوردوهای داخلی راضی نیستند و کافی است یکبار پشت فرمان ماشین‌های کره‌ای، ژاپنی، فرانسوی، چینی و یا آلمانی بنشینند تا بفهمند فاصله آنها با جنس ایرانی از زمین تا آسمان است. این بازار نه تنها رضایت مشتری را جلب نکرده، بلکه بدل به حیات خلوت اشتغال سفارشی دولت ها شده و از همه بدتر به «تورم زیان» در صنعت خودروسازی انجامیده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده زیان انباشته بخش خودروسازی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. یعنی ۵۰ برابر فساد اقتصادی سه هزارمیلیارد تومانی. این زیان چشمگیر درحالی ست که عملا در جهان اقتصاد خودروسازی ایران ورشکسته است اما مثل همه بخش های کشور به زور و زحمت سرپا نگه داشته می شود تا بتواند پشتوانه ای برای ادعاهای عجیب و غریب سیاستمداران ایرانی مبنی بر جایگاه برجسته ایران در اقتصاد جهان باشد. قیمت گذاری دستوری به تنهایی موجب شده تعادل بین هزینه و درآمد خودروسازان از بین برود، به صورتی که با وجود بالا رفتن قیمت ارز و نهاده‌های تولید، درآمد شرکت‌ها متناسب با آن افزایش نیابد و سوددهی در این صنعت ماهیت خود را از دست بدهد. این افزایش نرخ ارز نه تنها به افزایش زیان خودروسازی منجر شده بلکه دلیل اصلی پارگینگ های مملو از خوروهای ناقص است. بررسی صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری صرفاً از محل فروش توانسته زیانی در حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد کند؛ یعنی ۳ شرکت بزرگ خودروسازی کشور فقط در ۶ ماه بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند. به علاوه خودروسازان معتقدند برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود ۲۵۲ میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو را با ۳۸ میلیون تومان زیر قیمت و به نرخ ۲۱۴ میلیون تومان فروخته‌اند. این در حالی است که همینک مردم از توازن قیمت و کیفیت در خودروهای ایرانی ناراضی هستند و ادعایی درست دارند مبنی بر اینکه با همین پول می توانند به جای استفاده از فرغون‌های وطنی خودروهای لوکس خارجی سوار شوند. اما حاکمیت همچنان بازارهای متنوع را رو به مردم بسته و از جیب همین مردم زیان خودروسازها را جبران می کند. این بدین معناست که مردم در سه جهت از صنعت خودروسازی ایران متضرر می شوند. اول کیفیت پایین، دوم قیمت بالا و سوم جبران زیان. یعنی کسی که اصلا اتومبیل هم ندارد، باید از جیبش در قالب مالیات زیان خودروسازی ها را جبران کند. چندی پیش حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که زیان خودروسازان کشور به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با احتساب سود ازدست‌رفته، زیان‌دهی آنها عملاً بین ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. اگرچه این وضعیت تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری نیست و عواملی نظیر سومدیریت، تحریم، اشتغال فراتر از نیاز و … نیز به این بحران کمک می کند اما در مرحله نهایی تولید این زیان انباشته است که خودروسازهای بزرگ ایرانی را عملا ورشکسته کرده ست. تحقق هدف گذاری‌های دولت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو با ادامه وضع موجود غیرممکن به نظر می رسد. مشکل بزرگتر اینجاست که اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود اما واردات آزاد نگردد و مردم برای انتخاب آزادانه میدان پیدا نکنند، نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه بیم آن می رود بازار خودرو دچار رکودی جدی شود و کار به جایی برسد که دیگر سرپانگه داشتن این صنعت ممکن نباشد. از سویی دیگر نیز خودروسازان از گذشته به قطعه سازان بدهی معوقه دارند که هنوز نسبت به پرداخت آن اقدامی نکرده اند؛ آنطور که محمدرضا نجفی منش رئیس هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازان می‌گوید «بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است و از آن طرف نیز خودروسازان به نظام بانکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. همانطور که ملاحظه می کنید وضع آنقدر خراب است که هیچ چشم اندازی به بهبودش نیست. به این رنگین کمان مشکلات، ورود دلالان و فساد ساختاری در بازار خودروی ایران را هم اضافه کنید. در این حوزه نیز سردرگمی به حدی است که گاه فاصله قیمت یک خورد از کارخانه تا بازار به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان می رسد. همین فاصله قیمتی سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ به ترتیب موجب ایجاد یک رانت تقریباً ۱۲۰ و ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار شد که اثرات سو آن فقط دامن مصرف کننده به خصوص مصرف کنندگانی که سالهاست به دنبال خرید خودرو هستند اما به دلیل کاهش قدرت خرید توان خرید ندارند را گرفت؛ به عنوان مثال می‌توان به قیمت خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه و بازار اشاره کرد. قیمت این محصول در کارخانه ۱۵۱ میلیون تومان و در بازار ۳۶۵ میلیون تومان است، یعنی تفاوت قیمتی این محصول بین کارخانه و بازار ۲۱۴ میلیون است. با این حساب خودروسازی ایران شبیه به قاتلی سریالی شده که دست از کشتن برنمی دارد و تاسفبارتر اینکه چهره و نامش برای همه آشکار است اما کسی جرات دستگیر کردنش را ندارد.
